قضت محكمة الجنح المفوضة بالحبس سنة مع الشغل، لمحام بتهمة خيانة الأمانة بالاستيلاء على تعويض مدني قدره 61 ألف دينار صادر لموكله نتيجة حادث مروري.
وكان الادعاء العام أسند إلى المتهم أنه اختلس المبلغ المملوك للمجني عليه والذي تسلمه على سبيل الأمانة، بصفته وكيلاً عنه.
وحضر دفاع المجني عليه المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بتوافر أركان الجريمة في حق المتهم استنادا للمادة 240 من قانون الجزاء الكويتي التي تنص على أنه «كل مَنْ حاز مالاً مملوكاً لغيره، بناء على وديعة أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة أو أيّ شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال، أو بناء على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه أو تصرّف فيه لحسابه أو تعمّد إتلافه، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 225 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعد مالاً في حكم الفقرة السابقة، المستندات التي تثبت لصاحبها حقاً أو تبرئ ذمته من حق».