هناك هجمة عالية الصوت يشنها مجموعة من المواطنين تجاه فئات من الإخوة المقيمين في البلد بمختلف جنسياتهم.
ومنبع هذا الهجوم هو الأعداد الهائلة الموجودة في البلد والتي جعلت أعداد المقيمين تعادل ما يقارب ثلاثة أضعاف المواطنين، وكذلك بعض التصرفات اللامسؤولة من بعض الإخوة الوافدين.
هذه الهجمة نقولها وبكل إنصاف قد يكون فيها شيء من الصحة، لكن في المقابل عليها الكثير من المآخذ.
ومنها أن تناول الموضوع تشم فيه رائحة العنصرية والتعالي، وهي صفة مذمومة مرذولة، فالناس عند الله سواسية، لا فضلَ لأحدٍ على الآخر إلّا بالتقوى، وكلنا لآدم وآدم من تراب.
كما أن بعض هؤلاء المقيمين يحمل من الشهادات العلمية والخبرات والثقافة ما لا يملكه بعض منتقديهم!
الأمر الثاني أنه لا يجوز التعميم، وليس من الإنصاف أن نُحمّل الأكثرية الملتزمة بالقوانين أخطاء القلة المتجاوزة، فالعدالة تقتضي ألا تَزِر وازِرَة وِزْر أخرى.
الأمر الثالث أنه من الخطأ أن نهاجم الظاهرة السلبية فقط، ونترك المتسبّب فيها!
فهذه الأعداد الكبيرة من العمالة الهامشية مَنْ الذي أعطاها تأشيرة الدخول وسمح لها بالقدوم إلى البلاد، أليس هو المواطن الجشع بالتعاون مع المسؤول!
أليست المشكلة في الشركات الوهمية وبيع الإقامات ما تسبّب في وجود أعداد كبيرة بلا أماكن للعمل؟
بعض من ينتقدون المخالفات التي يرتكبها المقيمون، تجده هو نفسه يرتكب ما هو أفظع منها.
فبعض هؤلاء لا يتورّع عن التعدي على المال العام، وبعضهم يأخذ الرشوة، وبعضهم يخالف القوانين والأنظمة ويتحايل عليها، وبعضهم يقوم بتخريب الممتلكات العامة، وبعضهم يُدخل للبلاد السموم والمخدرات التي دمّرت البلاد والعباد، وبعضهم احترف الغش والتزوير، لنيل أموال لا يستحقها وهي من ميزانية الدولة!
فأيهما أكثر تدميراً للبلد: بعض المواطنين أم الوافدين؟
هناك نقطة أشار إليها الدكتور الفاضل محمد العوضي، في مناشدته لوزير الداخلية للنظر في أحوال بعض الإخوة المقيمين، والمتعلقة ببعض قوانين الإقامة والتي أدت إلى التضييق على هؤلاء، ما جعلت الكويت بلداً طارداً للعوائل والأُسر، وتسبّبت بزيادة عدد العزاب في البلاد، وبحسب الإحصائيات الموثقة بأن أكثر الجرائم والمشاكل تأتي من هذه الفئة.
لذلك، لعل من الأهمية بمكان أن تراجع الوزارة قراراتها وإجراءاتها في ما يتعلق بقوانين الإقامة، بما يعود بالنفع على بلادنا أمنياً واجتماعياً واقتصادياً.
Twitter:@abdulaziz2002