استقامة مع رؤية الكويت 2035 وتوجيهات القيادة السياسية والتوجهات الحكومية الداعمة لتعزيز نمو وتنافسية بيئة الأعمال المحلية، أقرت وزارة التجارة والصناعة جملة إجراءات تطويرية، من شأنها تحقيق قفزة نوعية في إنجاز دورة تخليص معاملات الشركات المساهمة.
وفي هذا الخصوص، أفادت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها، بأنه وضمن توجيهات وزيرها محمد عثمان العيبان نحو إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات الشركات المساهمة، تقرر تقليص دورة تأسيسها من 17 خطوة كان يستغرق إنجازها 60 يوماً إلى 4 خطوات فقط يمكن استيفاؤها في النظام الآلي للوزارة خلال 24 ساعة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
وبيّنت «التجارة» أنّ التحرك الرقابي الذي ستستحدثه بهذا الخصوص يأتي في إطار خطوات أوسع، يتبناها الوزير العيبان ضمن رؤية الكويت 20235 تستهدف تسهيل الخدمة لمراجعي الشركات المساهمة، بما يعد استجابة حقيقية لمتطلبات تحسين بيئة الأعمال المحلية وجعلها بيئة تنافسية إقليمياً.
وأشارت «التجارة» في بيانها إلى أن تحسين إجراءات الشركات المساهمة سيتضمن تقليص إجراءات تأسيسها بما في ذلك الدورة المستندية والزمنية المطلوبة، مبيّنة أنه وفقاً لنموذج التأسيس الجديد تم اختزال الإجراءات المطلوبة في التالي:
1 - الموافقة على الحالة الجنائية للمؤسسين فور تقديم الطلب بالربط المباشر مع الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
2 - اختصار إجراءات موافقات الجهات الرقابية لتصبح كما يلي:
• الطباعة المباشرة لكتاب الجهة الرقابية على النشاط من النظام دون الحاجة لمراجعة الوزارة للجهات التي تطلب مستنداً ورقياً.
• إمكانية تعديل الطلب في حالة الرفض دون الحاجة لإعادة التسجيل من البداية.
• تُسجل موافقة الجهة مرة واحدة في حالة وجود أكثر من نشاط للجهة نفسها.
3 - توفير نسخة إلكترونية من مسودة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المقفلة.
4 - التجهيز للربط مع وزارة العدل لتوثيق العقد إلكترونياً.
وأوضحت أن مسؤولي وزارة التجارة وبتوجيه مباشر وواضح من العيبان ماضون قدماً في دعم وتطوير خطط التنمية من خلال تحسين بيئة الأعمال المحلية المقرّرة من بوابة الوزارة.
وأفادت بأن تقليص الدورة الزمنية والمستندية لتأسيس الشركات المساهمة من شأنه تسريع أدوات التمكين لأصحاب الأعمال وتوفير بيئة إجرائية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك بما ينسجم مع خطط الحكومة في التحول بالكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي جاذب للاستثمار.
وذكر البيان أنّ النقلة الإجرائية التي أُقرت على صعيد تأسيس الشركات المساهمة بمثابة خطوة أولى للوزارة في تحقيق الانطلاقة الشاملة لتبسيط جميع إجراءات الشركات بمختلف أنواعها، وتقليص جميع الدورات الزمنية المرتبطة بمراجعي «التجارة»، حيث من المقرر أن يشمل تسهيل بيئة الأعمال وتحسين إجراءاتها جميع قطاعات الخدمات التي تقدمها «التجارة».
ولفتت «التجارة» إلى أن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة جاء بتنسيق الجهود التكاملية بين مختلف قطاعات الوزارة، المعنية بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال المحلية، مؤكدة أن مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم الوزير العيبان يستهدفون تحسين مراكز الدولة في مؤشرات الأداء الاقتصادي بخطوات متقدمة.