في إطار التوجه لترشيق الجهاز الحكومي التنفيذي، وفصل التشابك في الصلاحيات والاختصاصات بين بعض الهيئات والجهات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء هيئة الطرق ورفعه إلى سمو ولي العهد تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.
وشكّل المجلس خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وعضوية ممثلين عن 10 جهات حكومية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن اللجنة «ستعمل على استكمال الإجراءات والآليات الخاصة بتنظيم التركيبة السكانية وتحديد السياسات الخاصة بالعمالة الوافدة، بما يسهم في رفع نسبة العمالة الوطنية في مختلف المجالات».
من جهة أخرى، كشفت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على إحالة وكيلة وزارة الأشغال العامة مي المسعد إلى التقاعد اعتباراً من 18 يوليو المقبل حتى يتسنّى لها إكمال السن التقاعدية واستحقاقها المعاش التقاعدي.
وأشارت المصادر إلى أن «الإنجاز والأداء هو المعيار الأساسي لتقييم جميع قياديي الدولة واستمرارهم في مناصبهم وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء، بغض النظر عن مدة التعيين».
وعلى صعيد آخر، أفادت المصادر أن المجلس اعتمد ترقية نحو 1190 ضابطاً من رتبة عقيد الى عميد في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، في أكبر حركة ترقيات في الجيش والشرطة.
وذكرت أن الترقيات جاءت بناء لعرض الشيخ طلال الخالد، وتشمل نحو 400 ضابط في الجيش من الدفعتين 28 و29 ونحو 790 ضابطاً في الشرطة من الدفعات 24 لغاية 29.