تحقيق / القوانين الاقتصادية التي أقرت أخيرا دفعت بالبورصة إلى الأرقام القياسية

1 يناير 1970 12:07 م

كونا - أجمع مسؤولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أمس أن الطفرة السعرية التي تشهدها مجريات التداولات حاليا ليست قاصرة فقط على السيولة الاجنبية التي ضخت فيه من جانب مستثمريين غير كويتيين .

وحذروا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية من مغبة الافراط في التعويل على هذا العامل حيث ان هناك عوامل أخرى تساعد وتساند حركة البورصة وفي مقدمها القوانين الاقتصادية التي أقرت أخيرا وكانت حافزا مهما ولا يمكن اغفالها علاوة على القيمة السوقية التي تتمتع بها البورصة ما يعزز متانتها .

 وقالوا ان الحديث عن وجود سيولة مستثمرة في البورصة يجب الا يتخذ من جانب البعض كذريعة لترويج شائعات تغرر بالمستثمرين لاسيما الصغار منهم حتى لا تنتفخ أسعار أسهم رخيصة ما ينعكس على ارتفاعات تحققها البورصة دون سند استثماري ولكن مضاربي .

وعزا نائب رئيس مجلس الادارة في شركة الاستشارات المالية «ايفا» صالح السلمي الى عوامل الدفع الاخيرة والتي كانت سببا مباشرا في استقطاب السيولة المالية الاجنبية موضحا ان هناك محفزات اخرى ومنها اقرار بعض القوانين واخرها تخفيض نسبة ضريبة الدخل على الاستثمارات الاجنبية. وقال السلمي ان الاموال التي ضخت في السوق هي من جانب مؤسسات استثمارية مرموقة واستثماراتها معروفة ولديها تحليلاتها التي تؤكد ان ما يتم ضخه في اي سوق يعتمد في المقام الاول على البيئة الاستثمارية وهو ما حققته لهم البورصة الكويتية.

وامتدح نائب رئيس مجلس الادارة في شركة «نور» للاستثمار ناصر المري الأداء الجيد للبورصة الكويتية حاليا متوقعا أن تكون في بؤرة اهتمام المستثمرين الأجانب لا سيما خلال الأعوام القليلة المقبلة نظرا للظروف الايجابية التي تعيشها حاليا .

 وقال المري ان قطاعي الاستثمار والخدمات سيشهدان مزيدا من تحقيق القفزات السعرية ما يعود بالنفع المباشر على باقي القطاعات المدرجة في السوق حيث يلقى استقطاب الاستثمارات الأجنبية داعين المستثمرين الى اليقظة . واما مدير ادارة الاصول في شركة «آدام» مهند السباح فقال ان اقوى العوامل المحفزة لتحقيق الارقام القياسية للبورصة بسبب ضخ سيولة أجنبية ساهمت في هذه الفورة التي تشهدها لا سيما أن المناخ موات والسوق مؤهل بالفعل للصعود جراء الأداء التشغيلي الجيد لمعظم الشركات المدرجة. وعبر المسباح عن تخوفه من استغلال البعض عامل التسريبات من خلال وجود هذه السيولة الاجنبية ما قد يدفع بعض الجهات ذات المصلحة التفخيم من هذا العامل لاسيما مع افتقاد المعلومات والشفافية ولا جهات رسمية تعلن عن مصداقية الارقام التي يتم الكلام عنها . وقال ان البورصة الكويتية الوحيدة من بين الأسواق في العالم التي لا تعلن عن أحجام الأموال ما يفقدها شفافية قد تستخدم في غير الصالح.

من جهته، اوضح المحلل المالي في الشركة الرباعية للوساطة المالية ميثم الشخص أن السوق نتيجة لتهيئة المناخ المناسب تلقى اموالا من مستثمرين من السعودية والامارات ودول أوروبية أخرى ما بث حالة من التفاؤل لدى أوساط المتداولين ولكن يجب الحيطة والحذر من الأعمال المضاربية التي قد يتخذها البعض تحت وطأة هذه السيولة. ودعا الشخص المستثمرين لاسيما الصغار منهم الى عدم الهرولة مع تيار الصعود أو الهبوط حول الأسهم والتأني بقدر الامكان بقراءة استثمارية صوب الأسهم المراد الدخول عليها سواء بالشراء أو البيع حتى لا تكون هناك خطوات تضلل البعض جراء الانجراف وراء التيارات المضاربية. .