«كويت وآسيا للوساطة»: 2010 عام «النمر الصيني» ... اقتصادياً

|كتبت كارولين أسمر |
أشارت مديرة التسويق في شركة كويت وآسيا للوساطة المالية آغنس لام الى أن العام 2010 في التقويم الصيني هو عام النمر وهي تسمية تتفق مع جميع الاحصاءات التي تشير الى أن العام 2010 سيكون عام النمر الصيني من الناحية الاقتصادية أيضاً.
وكشفت لام في ورشة العمل التي نظمتها الشركة مساء الاربعاء الماضي للعدد من رجال الاعمال والمستثمرين في الكويت في أعقاب بدء العمل الفعلي لها في السوق المحلي، عن الادوات الاستثمارية الجذابة والمتنوعة التي تطرحها الشركة للعملاء في الكويت.
وأشارت لام الى أن الناتج المحلي الاجمالي للصين ارتفع عام 2009 بنسبة 8.7 في المئة وهو أفضل من التوقعات السابقة التي حددتها بنسبة 8 في المئة في بداية العام 2009.
وتابعت لام بالقول ان الحكومة الصينية تلعب دوراً مهماً وهي جزء أساسي من الاقتصاد المحلي، لذلك على المستثمرين الراغبين الاستثمار في الصين معرفة سياسات الحكومة وذلك باتباع توجهاتها التي ستساعد في هذه الاستثمارات. وعلى سبيل المثال فان سياسة تخفيض أسعار الادوات الالكترونية للمناطق الريفية والتي وضعته الحكومة عام 2009. أدت الى تزايد انتاج مصنعي الادوات المنزلية الذين اضطروا لبيع منتجاتهم الالكترونية في أسواق المناطق الريفية بأسعار مخفضة. ما أدى الى مضاعفة أسعار أسهم الشركات الالكترونية في فترة لا تتعدى نصف العام ويمكن أن نأخذ شركة «هاير» على سبيل المثال.
وأضافت لام الى أن الحكومة الصينية سوف تستمر بضخ 585 مليار دولار في السوق هذا العام بهدف توسيع الاستهلاك المحلي. مشيرةً الى سياسة تحديد النسل بولد واحد التي اتبعتها الحكومة الصينية، والتي أدت الى خلق جيل انفاقي استهلاكي. بالاضافة الى زيادة المداخيل، لذلك من المتوقع أن يكون الانفاق هو المحرك لنمو السوق الصيني في 2010.
وأشارت لام الى أن السياسات الخارجية المتبعة، ومنها سياسة الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون استجابة لمقررات مؤتمر كوبنهاغن، أدت الى تشجيع انتاج الطاقة المتجددة في الصين، اذ أن انتاج الطاقة في الوقت الحالي بواسطة الرياح يشكل 0.7 في المئة من اجمالي سوق الطاقة، كما أن زيادة نسبة 1.4 في المئة سوف تؤدي لزيادة 100 في المئة في حجم القطاع.
من جهته، صرح نائب رئيس مجلس ادارة «كويت وآسيا للوساطة المالية» كي سي شان أن الشركة قادرة على تقديم، للسوق الكويتي بشكل خاص ولدول مجلس التعاون بشكل عام، فرص متعددة للاستثمار العالمي وكل ما يتعلق بخدمات الوساطة المتطورة وذلك من خلال استغلال الاجواء الجيدة للاستثمار والمتوافرة بقوة في سوق الصين العملاق.
وأضاف شان أن الشركة تملك استراتيجية تمكن العملاء من الاستثمار والاسهم والسندات في مناطق متعددة من العالم منها بورصة الصين وهونج كونج بالاضافة الى أنها تفتح المجال من خلال محلليها الخبراء القادرين على القراءة والتحليل والاستثمار في أسواق الذهب والعقود الآجلة الى جانب تسويق الصناديق الاسلامية الصينية وصناديق عادية. أشار كي سي شان إلى وجود صندوق اسلامي واحد يعمل في الصين تحت مسمى «مايفير» يشارك في مجلس ادارته عضوان من الامارات العربية المتحدة و«شركة ابيار» من الكويت، وعضو آخر من النافذة الاسلامية «أمانة» التابعة لبنك «اتش اس بي سي» ومنوهاً الى أن «كويت آسيا» هي مساهم رئيسي في شركة كاب العالمية القابضة والتي تمتلك أكثر من ذراع استثمارية عبر كل من شركة كاب بوليون المحدودة وكاب الصين المحدودة في قبرص وشركة كاب آسيا سيكيواتز ليمتد.
وأوضح شان أن الشركة تمارس عملها كوسيط استثماري وليس صانع السوق حتى لا يختلط الامر على البعض ويدعمها في ذلك وجود فريق مهني مؤهل على درجة عالية لقراءة تحليل المؤشرات الاقتصادية، مؤكداً أن هذه الصفة تجعل الشركة حريصة على تزويد عملائها بالاستشارات لكي ينجحوا في تكوين ثرواتهم والحصول على العائد المرجو من الاستثمار.
وأضاف كي سي شان بأن الشركة مدعومة بشركة كاب العالمية القابضة والتي تملك خبرة جيدة في أسواق الشرق الاوسط خصوصاً الكويت ذلك لأن الشركة حديثة العهد تحت هذا المسمى في سوق الكويت الا أنها كانت تملك خبرة من قبل شركة محلية في عام 2002 واستمرت في ادارة الشركة حتى عام 2006، وعلى الرغم من الانفصال، الا أنها لا تزال تقيم روابط قوية مع المؤسسات الاستثمارية في الكويت.
واستعرض كي سي شان للحاضرين أهمية الاستثمار في الصين في الوقت الحالي قائلاً ان الصين لا تزال تحافظ على مكانتها الاقتصادية بارتفاع الناتج المحلي الاجمالي أكثر من 8 في المئة في ظل ضعف النمو الاقتصادي في العالم.
وقد عرض كي سي شان خلال الندوة بعض الوقائع عن السوق الصيني بالعام 2009. اذ أن سوق الاسهم في شنغهاي قد نما نحو 80 في المئة. وحلت الصين بالمرتبة الثانية بدلاً من اليابان في الاسواق العالمية. وتم التطرق أيضاً الى أداء كل من شركة لينينج ولونج يوان الصينية. بالاضافة الى أداء الاكتتابات في الصين في يوم الادراج والاداء حتى اليوم.
من جهة أخرى، يرى فريق أبحاث كاب انترناشونال أن هناك توقعات جيدة للدولار الاميركي في 2010. اذ أنه منذ العام 1930 لم يصل مؤشر الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الاميركية الى نسبة سلبية. ومنذ العام 1980 حتى الوقت الحالي، اقترب مؤشر الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة 4 مرات من الصفر ومن ثم عاود ارتفاعه. وقد بلغ الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة في الربع الاول من 2009 نسبة 6.1 في المئة، الا أن الانتعاش الاقتصادي أظهر تحسناً ليصل الى 2.2 في المئة في الربع الثالث وذلك يظهر وتيرة انتعاش بطيئة للاقتصاد الاميركي. الى جانب سياسة الرئيس الاميركي باراك اوباما لتخفيض النفقات المماثلة لسياسة روزفلت خلال الركود وكذلك بيل كلينتون بالعام 1990 بسياسة التحسن التدريجي للاقتصاد الممكن تحقيقه بالعام 2010.