توقّعت صحيفة «ذي ناشيونال» أن تتجاوز إيرادات سوق الاستشارات في دول الخليج 4 مليارات دولار هذا العام، محققة نمواً في السوق يبلغ نحو مليار في عامين، وذلك على خلفية بدء اقتصاديات المنطقة تنفيذ مشاريع «تحويلية» كبرى لدعم جهود أجندات تنويع اقتصاداتها.
وحسب أحدث التقارير السنوية التي تنشرها شركة «سورس غلوبل ريسيرتش»، نما سوق الاستشارات في المنطقة 15.9 في المئة العام الماضي ليصل 3.87 مليار دولار، مع نمو مزدوج الرقم سُجّل في كل قطاع.
وشهدت سوق الاستشارات في الكويت نمواً بنسبة 13.7 في المئة العام الماضي، وهو الأقل خليجياً، في حين بلغ حجم السوق المحلي 283 مليوناً، وتعتبر الكويت رابع أكبر سوق استشارات خليجية بعد السعودية، والإمارات وقطر.
وترى «سورس غلوبل» أن دول الخليج أصبحت واحدة من أكثر الوجهات المجزية على مستوى العالم للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بدورها تدعم سوق الاستشارات.
أسرع نمو
ونما سوق الاستشارات في السعودية -الأكبر في دول الخليج- بشكل أسرع من السوق الإجمالي في 2022 بنسبة 17.5 في المئة، حيث وصلت الإيرادات إلى 2.1 مليار دولار.
ونقلت «ذي ناشيونال» عن دان ألبرتيلي، محلل الأبحاث في شركة «سورس غلوبل» قوله «الطموحات الاقتصادية لدول المنطقة إضافة إلى أسعار النفط المواتية تسهم في زيادة حجم العمل وتعقيده بسرعة، لا سيما في مجال التحول الرقمي والتنظيمي، وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفع 78 في المئة من العملاء في المنطقة إلى القول إن استعانتهم بالخدمات الاستشارية للمستشارين ستزداد في الأشهر الـ12 المقبلة».
وأضاف ألبرتيلي: «مع وصول الخطط الاقتصادية طويلة الأجل مثل رؤية 2030 إلى مرحلة التنفيذ، نتوقع مرة أخرى أن يشهد القطاع نمواً مزدوجاً في 2023، ولكن مع ارتفاع طفيف قليلاً عن 2022، مع استمرار كون الإستراتيجيات وخدمات التكنولوجيا المطالب الرئيسية».
ارتفاع النفط
من جهة أخرى، نمت اقتصادات دول الخليج بشكل حاد العام الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط وتحسن السياحة والسفر الداعمة للنمو.
وسجلت السعودية أكبر اقتصاد عربياً، أعلى معدل نمو سنوي بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم بـ2022 حسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الأويسد)، ونما اقتصاد البلاد 8.7 في المئة العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط والأداء القوي للقطاع الخاص غير النفطي.
وتمر المملكة وسط حملة تنويع اقتصادي كبيرة في إطار أجندة رؤية 2030، في ظل سعيها لتقليل اعتمادها على النفط والاستفادة من الصناعات الأخرى عالية النمو لتعزيز اقتصادها وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمار الخاص.
أعلى معدل
في غضون ذلك، نما اقتصاد الإمارات بنسبة 7.6 في المئة العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو في 11 عاماً، وفقاً لمصرف الإمارات المركزي، وذكر البنك في مارس أنه من المتوقع أن يتوسع ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بنسبة 3.9 في المئة هذا العام و4.3 في المئة في 2024.
وحسب تقديرات البنك الدولي، نمت الاقتصاديات الخليجية الستة بنسبة تقدر بنحو 7.3 في المئة من حيث الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مدعومة بالزيادة التي طرأت على أسعار النفط.
ولفتت «سورس غلوبل ريسيرتش» إلى أن الإمارات سجلت العام الماضي ثاني أعلى معدل نمو في سوق الاستشارات بنسبة 14.3 في المئة، حيث بلغت الإيرادات 841 مليون دولار، تلتها قطر وسلطنة عُمان، حيث نما كلاهما بنسبة 14.2 في المئة، والبحرين بنسبة 13.8 في المئة، فالكويت بنسبة 13.7 في المئة.
وعلى صعيد القطاعات، ارتفع سوق الاستشارات للخدمات المالية، الذي يشكّل جزءاً كبيراً من اقتصاد المنطقة، بنسبة 15.4 في المئة على أساس سنوي إلى 1.1 مليار دولار في 2022، حيث تركّز العمل بشكل أساسي على التكنولوجيا والاستثمار، وفقاً للتقرير.
كما ارتفعت استشارات القطاع العام في 2022 بنسبة 15.4 في المئة لتصل إلى 982 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن دول الخليج وجهت صناديقها السيادية نحو تنفيذ مبادرات الهدف منها تخفيف اعتمادها على اقتصاد الوقود الأحفوري.
استشارات الأمن السيبراني ارتفعت 19.4 في المئة
على غرار العام السابق، أفادت «سورس غلوبل» بأن خدمات استشارات الأمن السيبراني نمت بأسرع معدل، حيث ارتفعت 19.4 في المئة لتصل إلى 362 مليون دولار في 2022.
وأضاف التقرير: «رغم تراجع معدلات النمو القصوى في العامين الماضيين، تتوقع (سورس غلوبل) أن تنمو خدمات استشارات الأمن السيبراني بشكل أقوى في 2023 نتيجة لزيادة تركيز العملاء على التحول التكنولوجي».
ووجد التقرير أيضاً أن الطلب على شركات التكنولوجيا مرتفع، حيث يتوقع 62 في المئة من العملاء الاستفادة منها بشكل أكبر في الأشهر الـ12 المقبلة.
وترى «سورس غلوبل» أن دول الخليج أصبحت أيضاً واحدة من أكثر الوجهات المجزية على مستوى العالم للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بدورها تدعم سوق الاستشارات.