قال وزير المالية المصري محمد معيط إن 14 مايو المقبل سيكون آخر موعد للاستفادة والتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وسداد قيمة الوديعة المقررة، مشدداً على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج مرة أخرى.
وأوضح معيط أنه تم الانتهاء من الإفراج عن 600 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، مبيناً أن إجمالي قيمة أوامر الدفع المحوّلة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن بلغ 385 مليون دولار، وأنه يتم تلقي 3 آلاف طلب استيراد يومياً بعد العمل بالتيسيرات الجديدة.
وأفاد معيط بالتزام «المالية» بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزاماً على الخزانة العامة، منوهاً إلى أنه على من يريد سحب المبالغ المحوّلة من حسابه، لصالح الوزارة، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، أن يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
وأشار معيط إلى أن هناك سند استحقاق من وزارة المالية على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحوّلة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي.
ولفت الوزير إلى أنه وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.