تواجه رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين (37 عاما) التي تتمتع بشعبية داخل البلاد وخارجها منافسة حادة الأحد من اليمين أو حتى القوميين المناهضين للهجرة، في انتخابات تشريعية قد تنهي حكمها.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الأحد، في هذا البلد الواقع في شمال أوروبا ويبلغ عدد سكانه 5.5 ملايين نسمة.
وقد صوت نحو أربعين من ناخبيه مسبقا.
وتحتل رئيسة الحكومة المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي لكن بفارق طفيف عن زعيم الائتلاف الوطني (يمين الوسط) بيتيري أوربو وزعيمة حزب الفنلنديين المناهض للهجرة والمشكك في أوروبا ريكا بورا.
يشغل منصب رئيس الوزراء تقليديا زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، في قاعدة متفق عليها ضمنا بلا استثناء منذ 1987، شرط أن يكون قادرا على جمع أغلبية في البرلمان.
والسيناريو الحالي مثير لأن الفارق بين الأحزاب الثلاثة ضئيل جدا، بينما تستعد فنلندا للانضمام في الأيام المقبلة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في خطوة تاريخية.
وقالت مارين للصحافيين السبت إن «كل شخص لديه فرصة للفوز وبالطبع نريد الفوز لمواصلة عملنا من أجل مستقبل أكثر استدامة»، متعهدة «بالاهتمام بالفنلنديين العاديين».
ويفيد آخر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه الخميس بأن الائتلاف الوطني سيأتي في الطليعة بحصوله على 19،8 في المئة من الأصوات متقدماً على حزب الفنلنديين (19،5 في المئة) ثم الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة مارين (18،7 في المئة).
وهذه الفوارق طفيفة وتندرج في هامش الخطأ.
وعشية الانتخابات صرح المنافس اليميني لرئيسة الحكومة السبت إنه «متفائل».
وقال زعيم حزب الائتلاف الوطني لفرانس برس «خضنا حملة رائعة ولدينا أفضل المرشحين في جميع أنحاء فنلندا ونحن في المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي لذلك أنا متفائل».
وبعد تقدم القوميين في السويد المجاورة وانتصار اليمين المتطرف في إيطاليا العام الماضي، هل ستصبح فنلندا آخر دولة للموجة القومية الشعبوية في أوروبا؟ ولم يحتل «حزب الفنلنديين» الموجود منذ أكثر من عشرين عاما في الحياة السياسية الفنلندية، من قبل الطليعة في انتخابات.
وقالت بورا (45 عاما) التي تقود الحزب منذ عامين السبت «آمل أن أكون مفاجأة جيدة».