أكد أنها ستنقذ حياة ملايين الأطفال من الموت وتحقق آمال الكثير فى الإنجاب

الجارالله: «الرحم الصناعى» طفرة صحية قادمة تحتاج إلى ضوابط شرعية وقانونية

1 أبريل 2023 02:49 م

أكد رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية الدكتور محمد الجارالله أن «الرحم الصناعى» يُعتبر طفرة صحية قادمة لا محالة، حيث انها نجحت فى المختبرات وبين الحيوانات وبدأت بشائرها فى الظهور إلى العلن بين البشر مع التكتم الشديد على الأمر، مشيراً في الوقت ذاته الى أن فوائدها الجمة من شأنها أن تنقذ حياة ملايين الاطفال من الموت وتحقق آمال عشرات الملايين من الأزواج والزوجات فى الإنجاب، وهم من كانوا لا يحلمون بهذه النعمة الإلهية بسبب مشاكل الرحم.

ودعا الجارالله في تصريح صحافي المنظمات الاسلامية الى المبادرة بدراسة التبعات الشرعية والقانونية لهذه الطفرة الصحية المتوقعة، وعدم الانتظار عشرات السنوات حتى تنفق البشرية تريلونات الدولارات، ويموت الالاف كتجارب.

وأوضح أن الخطوات الاولى قد نجحت وبدأت بشائرها الصحية تظهر، مطالباً بوضع الضوابط الشرعية والقانونية بأسرع وقت مبينا أن «الرحم الصناعي» عبارة عن جهاز يسمح بالحمل خارج الجسم مثل كيس بلاستيكي حيوي يحتوي على السائل الأمنيوسي الذي يحيط بالجنين في رحم أمه، علما أن ذلك يحدث عن طريق آلة متصلة بالحبل السري تماثل الى حد كبير مضخات الدم وغسيل الكلى، ويزود فيه الجنين بالأوكسيجين والمكونات الغذائية التي يحتاج إليها في درجة حرارة الجسم، بحيث أن الرحم الاصطناعي بشكل عام يؤمن الظروف نفسها الموجودة في رحم الأم، ما يسمح له بالنمو حتى المستوى المطلوب ليتخطى مرحلة الخطر.

وعن الضوابط القانونية والدينية، قال الجارالله إن هناك عدة ضوابط بهذا الشأن تتمثل أولها بـ «الشخصية القانونية»، وهي متى يتحول الجنين إلى شخص يمتلك حقوق قانونية وأخلاقية؟ وهذه مسألة معقدة ومثيرة للجدل، والتي تم مناقشتها على مدى عقود، و يرى البعض أن الشخصية القانونية تبدأ في الحمل، في حين يعتقد آخرون أنها تبدأ بعد الولادة، أو في وقت ما بينهما، علما أن هذا السؤال له آثار هامة على الوضع الأخلاقي والقانوني للأجنة التي تنمو في الأرحام الاصطناعية.

واضاف أن من الضوابط أيضا هي حقوق ومسؤوليات الوالدين، بالاضافة الى «تجارة الإنجاب» بحيث تكون هناك مخاوف من أن تطوير تكنولوجيا الرحم الصناعي يمكن أن يؤدي إلى تجارة الإنجاب، علما انه من شأن ذلك أن يشمل تجارة التكنولوجيا، أو استخدام الأمهات البديلات، أو أشكال أخرى من الاستغلال، وهنا من المهم معالجة هذه المخاوف لضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وأخلاقية.

وتابع ان الضوابط تشمل أيضا «الهندسة الوراثية»، والتي تتمثل في مخاوف من أن تستخدم تكنولوجيا الرحم الصناعى مع الهندسة الوراثية، ومن الممكن أن يشمل ذلك تلاعب الجينات لتحسين بعض الصفات أو القضاء على بعض الأمراض، ومع أن للهندسة الوراثية القدرة على تقديم العديد من الفوائد، إلا أنها تثير أسئلة أخلاقية هامة يجب معالجتها.

واشار الى أن من الضوابط أيضا الموافقة المستنيرة، والتأكد من فهم الأفراد الذين يختارون استخدام التكنولوجيا للمخاطر والفوائد المتعلقة بها، أما الأمر السادس هو الوصول والعدالة، و يتعلق هذا بالحرص على أن تكون التكنولوجيا متاحة لجميع الأفراد الذين قد يستفيدون منها.

وأوضح الجارالله أن الاعتبارات الثقافية والدينية هي أيضا من الضوابط التي يجب أن تتوافر، والتي تختلف من ثقافات وديانات متعددة في آرائها ومعتقداتها تجاه تكنولوجيا الرحم الصناعي، علاوة على الآثار الاجتماعية والاقتصادية، المحتملة لتبني تكنولوجيا الرحم الصناعي.

أن من الضوابط التي يجب وضعها بعين الاعتبار ايضا هي الخصوصية والأمان عبر الحفاظ على سرية المعلومات الطبية الحساسة وحماية التكنولوجيا من اختراقات الأمان المحتملة، هذا بالاضافة الى النتائج الصحية طويلة الأجل والتي تتمثل بالنتائج الصحية المحتملة طويلة الأجل للأشخاص الذين يولدون عن طريق تكنولوجيا الرحم الصناعي.

وذكر أن من الضوابط ايضا تغيير الأدوار الجندرية، بحيث يمكن أن يحول تطوير تكنولوجيا الرحم الاصطناعي الأدوار الجندرية التقليدية، حيث سيتمكن الرجال من حمل الأطفال وإنجابهم، مما يمكن أن يؤثر على ديناميكيات الأسرة والمعايير الاجتماعية، فضلا عن «هياكل الأسرة»، والتي تُمكن من تبني تكنولوجيا الرحم الاصطناعي على نطاق واسع إلى تغيير في هياكل الأسرة التقليدية، حيث سيتمكن الأفراد أو الأزواج الذين لا يستطيعون الحمل بشكل طبيعي من الإنجاب، و يؤدي هذا إلى تنوع أكبر في هياكل الأسرة ويمكن أن يتحدى المفاهيم التقليدية لما يشكل أسرة.

وعن المواقف تجاه الإنجاب، أكد الجارالله انها يمكن أن تغير تطوير تكنولوجيا الرحم الاصطناعي، حيث ستتيح خيارا جديدا للأفراد الذين لا يستطيعون الحمل بشكل طبيعي، والذي يمكن أن يؤدي إلى قبول أكبر للطرق غير التقليدية للإنجاب ومنهج أكثر شمولًا لتخطيط الأسرةوهنا يأتى دور الضوابط التشريعية لكبح جماح هذا الامر الخطير.