قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد، إن «اللجنة اجتمعت لتحديد أولوياتها، وهناك العديد من الملفات المدرجة على جدول أعمالها، أبرزها تقرير الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وهو مدرج على جدول الأعمال وطلبنا استعجاله وسننسق مع الحكومة في شأنه. وكان هناك اتفاق على تعديل المادة 112 من قانون التأمينات الخاصة بالقرض الحسن، لخفض نسبة السداد، كما أن هناك اقتراحات لخفض النسبة الحالية وهي 15 في المئة».
وأكد الحمد، في تصريح صحافي، أن «من ضمن الأولويات تعديل سلم الرواتب والأجور الذي يخص غالبية الموظفين، خصوصاً أن التعديل يُحقق العدالة وفق التخصصات وطبيعة العمل.
كما أن الأولويات تضمّنت أيضا إنشاء شركة مساهمة لتسويق المحاصيل الزراعية، وهذا الاقتراح له علاقة بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالتنمية وتحصين البنية الاقتصادية. وهناك 7 تقارير للجنة مدرجة على جدول الأعمال، ومنها رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وسننسق مع الحكومة في شأنه وسنخاطب المجلس لاستعجاله».
وفي تصريح لـ «الراي»، عبّر الحمد عن أمله في «أن يتم تشكيل الحكومة قبل الثلاثاء المقبل، ليتسنى عقد جلسة مجلس الأمة، وأتوقع أن تُعقد الجلسة بإذن الله، ويتم التشكيل قبل هذا التاريخ»، مشيراً إلى أن «توحيد سلم الرواتب من ضمن الأولويات الملحة، وهو قريب جداً في مضمونه من البديل الاستراتيجي المشروع الحكومي الذي قدّم أكثر من مرة لكن الحكومة قامت بسحبه».
وعلمت «الراي» أن هناك أولويات عدة طرحت ومدرجة على جدول أعمال اللجنة، من ضمنها ملف توحيد سلم الرواتب، بالإضافة إلى مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم برامج وعمليات التخصيص، وتعزيز مبادئ الحوكمة للقطاع العام والوظائف القيادية.
في سياق متصل، قال مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الدكتور هشام الصالح لـ «الراي» إنه تقدم باقتراح لتحسين الرواتب والأجور الذي يُشابه مشروع «البديل الاستراتيجي» ويهدف إلى زيادة رواتب الموظفين مع توحيدها تحقيقاً للعدالة والمساواة، مؤكداً أنه «بات في عهدة اللجنة المالية البرلمانية، بعدما أُحيل إليها مباشرة من دون المرور بالتشريعية حسب اللائحة الجديدة».