تعاود اللجان البرلمانية، في مجلس 2020 الذي عاد إثر حكم المحكمة الدستورية، نشاطها واجتماعاتها، حيث بدأت بالتحضير لعدد من الملفات، وخصوصاً الموضوعات ذات الأهمية القصوى، وأبرزها قانون المفوضية العليا للانتخابات، والحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، فيما عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم.
وتدشن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عودة نشاطها، عندما تناقش في اجتماعها الأربعاء، قانون المفوضية العليا للانتخابات، والتي اعتبرها أكثر من نائب استحقاقاً ضرورياً قبل أي انتخابات جديدة.
وفي سياق اللجان، قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد لـ«الراي» إن «اللجنة تجتمع الأربعاء أيضاً، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول أعمالها، وهناك العديد من الموضوعات سيتم ترتيبها وفق أهميتها، وإعداد التقارير في شأنها ورفعها إلى مجلس الأمة».
بدوره، قال رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد لـ«الراي» إن «اللجنة ستراجع في اجتماعها، الخميس، أولوياتها، وسنركز على القوانين التي يوجد توافق في شأنها مع الحكومة»، لافتاً إلى أن «تقرير اللجنة بخصوص الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين تم رفعه إلى المجلس، وربما نطلب استعجاله لإقراره بأسرع وقت».