أعلنت النيابة العامة عن إمكانية تقديم شكاوى الإدمان عن طريق موقعها الإلكتروني.
وأضافت أنه لا يسأل جزائيا من يتقدم إلى النيابة العامة - أو أقاربه من الدرجة الأولى والثانية - بطلب علاجه من إدمان المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا، مشيرة إلى أنها تتعامل مع هذا الطلب بسرية تامة.