يبدو أن معركة السيطرة على الودائع المستقرة لاتزال مفتوحة مصرفياً، وأن هناك بنوكاً لا تُمانع دفع فائدة مرتفعة للفوز بها، وإن قاربت أسعارها أحياناً معدلات تسعيرها لفائدة القروض التي تمنحها لشريحة واسعة من العملاء، خصوصاً النخبة.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن 13 بنكاً شاركوا أخيراً في المزايدة على وديعتين طرحتهما جهة حكومية، إحداهما بـ25 مليون دينار، والأخرى بـ20 مليوناً، علماً أن كلتيهما بأجل سنة، مشيرة إلى أن بين المتنافسين كان يوجد فرعان لبنكين خارجيين يعملان في السوق المحلي، فيما شارك في المزايدة بنكان أحدهما محلي والثاني فرع لبنك خليجي دون أن يقدّما أي أسعار، حيث جرى تسجيل مشاركتهما فقط.
وأوضحت المصادر أن الفائز بالوديعتين، وهو بالمناسبة بنك تقليدي، قدّم أعلى سعر للوديعتين وذلك بتسعير 5.85 في المئة على وديعة الـ20 مليون دينار، فيما عرض فائدة بـ5.65 في المئة لوديعة الـ25 مليوناً، ما استحق وفقاً لشروط المزايدة ترسية الوديعتين عليه.
تنافس ملموس
ولفتت المصادر إلى أنه جاء في المركز الثاني كأعلى سعر بنك يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث عرض الفوز بالوديعتين مقابل تسعير بـ5.26 في المئة على كل منهما، ما عكس تنافساً غير قريب على هذه الأموال.
ومصرفياً، يُظهر تسعير الفائدة المقدّم في المزايدة الحكومية أن هناك تفاوتاً واضحاً في أسعار الفائدة المقدّمة من جميع البنوك، حيث أشارت المصادر إلى أن نتائج فض أظرف المزايدة المقفلة أظهرت بعد فتحها رسمياً أن هناك 6 بنوك قدمت أسعاراً تتجاوز الـ5 في المئة، في حين أن 5 أخرى قدمت فائدة أقل من 5 في المئة، فيما لوحظ أن أقل سعر كان بعيداً عن معدل تسعير الفائز بنسبة تقارب 1.725 في المئة حيث عرض فائدة بـ4.125 في المئة.
وكما يجري التقليد منذ فترة طويلة في سوق الودائع التي تطرح بهذه الآلية جاءت أقل الأسعار بالتساوي مع بنك تقليدي وآخر يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث قدم كلاهما سعراً للوديعتين عند 4.125 في المئة، ما عكس عدم وجود رغبة قوية من البنكين في الفوز بالمزايدة، وأن مشاركتهما في تقديم الأسعار جاءت بغرض الحفاظ على العلاقة بالجهة الحكومية والتي تطلب عدم التغيب عن المشاركة بمزايدات ودائعها.
سباق الودائع
وقالت المصادر إن «سبب السباق المصرفي على الودائع المستقرة في الكويت ليس لنقص في منسوب السيولة المصرفية، فجميع المؤشرات المالية تؤكد أن البنوك المحلية تتمتع بملاءة مالية ورأسمالية قوية، إلا أن الحاجة لترتيب سلم استحقاقات بعض المصارف يغذي هذه المنافسة، ويدفع إلى طرح أسعار أعلى من المتداولة».
وذكرت أن درجة طلب الأموال تختلف من بنك لآخر، وأن هذا ما يؤكده التباين في لائحة الأسعار المقدّمة على الوديعتين الحكوميتين الأخيرتين، مبينة أنه إذا كان غرض السيولة واحداً في جميع المصارف لكان هناك تقارب كبير في التسعير، إلا أن الفجوة بين لائحة أسعار الفائدة المقدّمة تؤكد أن حاجة كل بنك للأموال مختلفة الدرجة.
لكن عموماً من الواضح مصرفياً أن الفوز بالودائع المستقرة لايزال يكتسي أهمية كبيرة عند جميع البنوك المحلية، لاسيما في ظل التوقعات المتزايدة باستمرار دوران عجلة رفع الفائدة عالمياً ومحلياً، ما يستدعي التحرّك مسبقاً من بعض البنوك على بناء مراكز مالية جديدة من الودائع المستقرة التي تعتبر إضافة لدورها في ترتيب سلم الاستحقاقات مصدراً رئيسياً للأموال في البنوك المحلية.
وأفادت المصادر بأن عين البنوك مفتوحة على بنك الكويت المركزي انتظاراً لموقفه من قرار مجلس الاحتياطي الأميركي «الفيديرالي»، والذي قرّر في اجتماعه الأربعاء الماضي رفع الفائدة 25 نقطة ليتسع مع ذلك الهامش بين الفائدتين الأميركية والكويتية إلى 1 في المئة «4 في المئة معدل سعر الخصم الحالي في الكويت»، وهو معدل يزيد التكهنات باحتمال تبني «المركزي» قراراً قريباً برفع جديد للفائدة محلياً، وعلى الأرجح بين 25 و50 نقطة أساس، انسجاماً مع سياسته المتدرجة في تحديد اتجاهات الفائدة، والتي تستهدف الحفاظ على جاذبية الدينار، وما يذكي هذه التوقعات أن جميع البنوك المركزية الأخرى بالخليج قرّرت مجاراة «الفيديرالي».
كلفة الأموال
ولعل ما يُعزّز هذا الرأي أن جميع الأسعار المقدمة في المزايدة الحكومية الأخيرة تقريباً تظهر أن كلفة الأموال على البنوك باتت أعلى من السابق بكثير، وتحديداً مقارنة بالفترة التي سبقت دورة رفع الفائدة الحالية التي انطلقت في مارس الماضي، حيث منذ هذا التوقيت اضطرت البنوك إلى قبول هوامش ربحية أضيق قياساً بالفائدة المقررة رقابياً على قروضها.
وحتى الآن تؤكد جميع المعطيات أن البنوك المحلية ماضية قدماً في المنافسة على الأموال خصوصاً المستقرة.
يُذكر أنه حسب بيانات بنك الكويت المركزي وصلت محفظة الودائع لدى البنوك أخيراً إلى 47.206 مليار دينار، بنمو 4.23 في المئة خلال سنة.
وزادت الحكومة ودائعها في البنوك المحلية خلال يناير الماضي بـ114 مليون دينار (3.41 في المئة) على أساس شهري وبـ494 مليوناً (+16.69 في المئة) على أساس سنوي لتبلغ نحو 3.454 مليار، أما المؤسسات العامة فسحبت 433 مليوناً من ودائعها في يناير (-6.36 في المئة) لتبلغ 6.376 مليار، وبذلك يصل إجمالي سحوباتها خلال سنة، أي منذ يناير 2022، إلى 1.069 مليار (-14.36 في المئة).