علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك وشركات الصرافة بحظر التعامل مع شركتي صرافة مقيدتين في سجلات رقابية خارج الكويت، تم إلغاء تراخيصهما أخيراً مع شطبهما من سجلات البنك المركزي المعني عنهما.
وفيما لم تبين المصادر سبب شطب الشركتين، باعتبار أن ذلك يتعلّق باعتبارات البنك المركزي المعني وليس الناظم الرقابي الكويتي، إلا أنها أشارت إلى أن ذلك يرجع عادة إلى تسجيل مخالفات جوهرية على الكيان المخالف بمثل هذه العقوبات.