طلبت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية من مجلس الأمة في رسالة واردة مد تكليفها لمدة شهرين لإعداد تقرير في شأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة والتي ستتخذها لوقف «العبث والتلاعب» بالبطاقة المدنية مستقبلاً.
وجاء في رسالة اللجنة الواردة في جدول الأعمال «ولما كانت اللجنة في صدد بحث ودراسة الموضوع المشار إليه مع الجهات المعنية ذات الصلة، فإنها ترغب في تمديد المدة».
يذكر أن مجلس الأمة اتخذ قرارا في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 2022/11/30 بتكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع خلال ثلاثة أشهر من بحث خطوات الحكومة لوقف العبث بالبطاقة المدنية.