أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قراراً عدل من خلاله أحكام السلع المدعومة إنشائياً، حيث أعاد من خلاله ترتيب نسبة ومبلغ الدعم بمخصصات المواد المشمولة والمقرر قيمتها قانوناً بـ30 ألف دينار، وذلك في حالة التوسعة والترميم وشراء السكن، الدعومات الإنشائية، لتكون مع ذلك أكثر مناسبة لتحديد اختيارات المواطنين المستحقين وترتيب أولوياتهم الشرائية لجهة المواد والكميات.
وحسب القرار خصص الناهض 400 دينار من إجمالي الدعم الإنشائي كقيمة حرة تترك لتقدير المواطن في اختيار ما يناسبه من مواد إنشائية مدعومة إضافية، حيث تمثل الأصناف المفتوحة أيا من المواد المدعومة سواء مبلغ مقطوع لصنف معين أو يمكن اختيار ثلاثة أصناف كحد أقصى.
وتمثل الأصناف المحددة الطابوق الجيري، والأصباغ والعازل المائي والعازل الحراري والأطقم الصحية والسيراميك، علاوة على الأسلاك والإضاءة «LED» ويمكن اختيار صنفين كحد أقصى بمبلغ مقطوع.
ولفتت المصادر إلى أن قرار الناهض جاء بناء على استشراف آراء تجمعات أهالي خصوصاً من أصحاب قسائم المطلاع حمل أكثر من متغير إيجابي للمواطن المطابق للشروط، فإضافة إلى تخصيص مبلغ الـ400 دينار والتي في الغالب ستوفر في شكل كوبونات، كان التعديل أكثر تحديداً لاحتياجات المواطنين لجهة توزيع المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم، حيث خفض مخصص منتج رئيسي مثل الحديد من 67.6 دينار تشمل 50 طناً إلى 59.8 ما يعني خفضاً في السعر بنحو 11.5 في المئة.
كما خفض مخصص الأسمنت من 0.500 دينار إلى 0.32 دينار، موزعة على 2000 كيس، فيما خفض مخصص الطابوق الأسود من 15 ألف طابوقة إلى 14.609 ألف. وذلك في مسعى من الوزير لمنح المواطنين قدرة وهامش أوسع في تحقيق الاستفادة القصوى.
وما يزيد أهمية القرار أنه سمح بإضافة شركات ومصانع وطنية إلى قائمة الشركات المقدمة للمواد المدعومة، ما يعني المساهمة بزيادة التركيز على المنتج الوطني، كخطوة أولى لدعمها ومن ثم رفع مقدرتها على زيادة نسبة التوطين لديها.