«الشال»: نأمل أن يكون «المركزي» أعدّ قراره مسبقاً تبعاً لتغيرات الفائدة المحتملة

ذكر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن ما يثير القلق في الكويت هو ارتفاع حالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي، منوهاً إلى أن «الكويت رسمياً بحكومة تصريف العاجل من الأمور منذ 26 يناير الفائت، وتمت تسمية رئيس الوزراء الجديد لكن من دون إعلان مهلة لتشكيل حكومته».

وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه قبل 26 يناير، كان ذراعا الإدارة العامة معطّلتين أيضاً.

ولفت التقرير إلى أن مسار القرار الأميركي في شأن أسعار الفائدة مسار معلن، الكل يعرف مراحله، وكلها بتواريخ محددة، إذ إن اجتماع مجلس إدارة البنك الفيديرالي الأميركي المقبل سيكون في يومي 21 و22 مارس الجاري، يتبعه حتى نهاية العام 6 اجتماعات لاحقة تواريخها معلنة، ويسبقه بأكثر من أسبوعين بيانات حول التضخم وسوق العمل، نُشرت الأسبوع الفائت، إضافة إلى شهادة رئيس «الفيديرالي» أمام الكونغرس الثلاثاء الماضي، منوهاً إلى أن ما يسبق إعلان قرار سعر الفائدة القادم بتاريخ 22 الجاري من أرقام ولقاءات، كلها تمثل التمهيد لذلك القرار كي يصبح الكل على دراية كافية باحتمالاته، والهدف هو إزاحة أكبر قدر من المجهول حتى لا يقع أحد ضحية فراغ المعلومة.

وتابع التقرير «خلافاً لتوقعات سابقة كانت أكثر تفاؤلاً حول السيطرة على التضخم ما أدى في حينه إلى تعديل توقعات معدلات النمو الاقتصادي إلى الأعلى، أشارت آخر البيانات الصادرة إلى مؤشرات معاكسة، فالاقتصاد مازال ساخناً، إذ جاءت معدلات التضخم أعلى من التوقعات –6.4 في المئة بديلاً عن 6.2 في المئة– ثم أخيراً إلى 6.5 في المئة وفق أرقام الأسبوع الفائت، وما زال الطلب على الاستهلاك الخاص مرتفعاً، وما زال عرض الوظائف يفوق الطلب عليها، فهناك 1.9 وظيفة متوافرة مقابل كل طالب وظيفة، ومعدل البطالة انخفض إلى 3.4 في المئة هو الأدنى منذ 53 سنة. وصدرت تصريحات عن مسؤولين في فروع (الفيديرالي) المختلفة ترجح أن التضخم بات يحتاج إلى معدلات فائدة قد تصل في أقصاها إلى 5.75 في المئة بدلاً من 5 في المئة، وقد تطول فترات رفع أسعار الفائدة ربما إلى نهاية عام 2023، وقد تأتي زيادة 22 مارس الجاري أعلى من سابقتها، أو 0.5 في المئة بديلاً لـ0.25 في المئة».

وأفاد بأنه «في الاقتصادات التقليدية، تستهدف حركة أسعار الفائدة، إما كبح التضخم في حال رفعها، أو ما يسمى سياسة نقدية متشددة، أو حفز النمو في حال خفضها، أو سياسة نقدية توسعية، وللسياسات النقدية أدوات أخرى لدعم تأثير حركة أسعار الفائدة في الاتجاهين، أما في الكويت، فلا تأثير كبيراً لحركة أسعار الفائدة على كبح التضخم أو حفز النمو، والهدف الأهم لتلك الحركة هو توطين الدينار، أما الهدف الآخر فهو ضمان الاستقرار للقطاع المالي».

وعبّر «الشال» عن أمله في أن يكون بنك الكويت المركزي قد أعد مسبقاً قراره حول أسعار الفائدة تبعاً للتغيرات المحتملة على أسعار فائدة الدولار في 22 مارس الجاري، لافتاً إلى أن قراره الأخير في 26 يناير الفائت برفع سعر الخصم بنصف النقطة المئوية سبق قرار فبراير لـ«الفيديرالي» الأميركي، وإن مازالت الفجوة لصالح الدولار حتى الآن.

وفيما أكد التقرير أهمية ترتيب مسار الإعلان عن أسعار الفائدة على الدولار واستهلاكه لكم كبير من الأرقام والمعلومات الحديثة والتفصيلية، لخفض نسبة المجهول إلى أدنى مستوياتها حتى لا يضار الناس عند بناء قراراتهم، بين أن «الواقع في الكويت يُظهر أن المجهول والفراغ وانحسار أهمية الرقم والمعلومة، بات القاعدة على مستوى كل الدولة، وفي بعديه الاقتصادي والسياسي، فالقرار على المستوى الكلي معطل، وقرار المستثمر الفرد محمّل بمخاطر عالية بسبب المساحة الطاغية للمجهول، والخلاصة هي أن وجود إدارة وقرار ومعلومة ورقم أو غيابها، أصبح سيان».

سوق العقار

وفي موضوع آخر، تناول «الشال» أداء سوق العقار المحلي، مشيراً إلى انخفاض سيولته في فبراير الماضي مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات في فبراير نحو 193.9 مليون دينار، وهي أدنى بما نسبته -31.6 في المئة عن مستوى سيولة يناير البالغة 283.6 مليون، وكذلك أدنى بـ-37.2 في المئة مقارنة بسيولة فبراير 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 308.6 مليون دينار.

وأضاف «يبدو أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة قد بدأ يؤثر سلباً على سيولة سوق العقار المحلي، فالمتوسط الشهري لسيولته خلال آخر 12 شهراً (مارس 2022 – فبراير 2023) كان 307.5 مليون دينار، بينما بلغ المتوسط الشهري لسيولة الشهور الثلاثة الأخيرة (ديسمبر 2022 – فبراير 2023) نحو 233.8 مليون، ومازالت احتمالات رفع أسعار الفائدة كبيرة»، منوهاً إلى أن تداولات فبراير 2023 توزعت ما بين 187.8 مليون دينار عقوداً، ونحو 6.1 مليون وكالات، فيما بلغ عدد الصفقات العقارية الشهر الماضي 359 صفقة، توزعت ما بين 347 عقوداً و12 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ131 صفقة ممثلة نحو 36.5 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة حولي بـ87 صفقة تمثل 24.2 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ16 صفقة ممثلة نحو 4.5 في المئة.

وأوضح أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص في فبراير الماضي بلغت 127.9 مليون دينار منخفضة بـ-9.6 في المئة مقارنة بيناير، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولاته خلال آخر 12 شهراً نحو 164.3 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات فبراير أدنى بما نسبته -22.2 في المئة مقارنة بالمعدل، فيما بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 496 ألفاً مقارنة بـ475 ألفاً في يناير، أي بارتفاع 4.4 في المئة.

ولفت التقرير إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت 60.6 مليون دينار في فبراير بانخفاض -33.8 في المئة مقارنة بيناير، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولاته خلال 12 شهراً نحو 92.3 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات فبراير أدنى بما نسبته -34.4 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 651 ألفاً مقارنة بـ963 ألفاً في يناير، أي بانخفاض -32.4 في المئة.

وأشار إلى انخفاض قيمة تداولات النشاط التجاري إلى 5.4 مليون دينار في فبراير، أي بنحو -88.8 في المئة مقارنة بيناير، وبلغ معدل قيمة تداولاته خلال 12 شهراً نحو 48 مليوناً، أي أن قيمة تداولات فبراير أدنى بـ-88.7 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً، فيما بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة في فبراير نحو 675 ألفاً مقارنة بمعدل يناير البالغ 6 ملايين دينار، أي بانخفاض -88.8 في المئة.

ومقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، انخفضت سيولة النشاط التجاري بنحو -88.8 في المئة، وسيولة نشاط السكن الاستثماري بـ-38.2 في المئة، وسيولة نشاط السكن الخاص بـ-21.3 في المئة.

زيادة ملحوظة في نسبة تملك الأجانب

الأفراد لم يعودوا أكبر المتعاملين في «بورصة الكويت»

أفاد «الشال» بأن الأفراد لم يعودوا أكبر المتعاملين في بورصة الكويت خلال أول شهرين من العام الجاري، إذ تساوى نصيبهم تقريباً مع قطاع المؤسسات والشركات، مستحوذين على 34.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين (43.7 في المئة للفترة ذاتها 2022)، و32.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (45.1 في المئة للفترة ذاتها 2022)، واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 607.582 مليون دينار، بينما باعوا أسهماً بـ575.628 مليون، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 31.954 مليون دينار.

ولفت التقرير إلى استمرار نصيب قطاع المؤسسات والشركات في سيولة السوق بالارتفاع، إذ استحوذ على 36.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (24.5 في المئة للفترة ذاتها 2022) و34 في المئةمن إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (27.5 في المئة للفترة ذاتها 2022)، وباع القطاع أسهماً بقيمة 645.233 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بـ595.588 مليون، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 49.645 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى تغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 82.7 في المئة للكويتيين، و14.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بـ87.3 في المئة للكويتيين، و9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون للفترة ذاتها من العام السابق، أي زيادة ملحوظة في نسبة تملك الأجانب.