ستنطلق بداية السنة المالية الجديدة عبر 3 ركائز رئيسية إحداها «التمكين المؤسسي»

الملحم لـ «الراي»: «هيئة الأسواق» تستهدف تحفيز الإدراجات في إستراتيجيتها الجديدة

11 مارس 2023 10:00 م

- الإستراتيجية تتناول أبعاداً أخرى خارج مهام رقابة أنشطة الأوراق المالية
- نهتم بتحسين بيئة الأعمال الداخلية عبر توظيف ممكّنات التحول الرقمي
- تطبيق حوكمة محكمة مكّننا من صدارة الجهات المستقلة 3 سنوات متعاقبة
- ثاني إستراتيجيات «الهيئة» حقّقت 9 متطلبات تطويرية غير مسبوقة
- نؤسس لتحولات نوعية بأنشطة الأوراق المالية والتوجهات التنموية

لفت رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور أحمد الملحم إلى أن أياماً قليلة تفصل الهيئة عن إسدال الستار على إستراتيجيتها الثانية للأعوام (2018/2023)، والبدء بإطلاق إستراتيجيتها الثالثة (2023 /2027) مع مطلع سنتها المالية المقبلة.

وأوضح الملحم في تصريح لـ«الراي» أبعاد التغيير الذي ستشهده الإستراتيجية الثالثة، حيث أوجزها في 3 نقاط رئيسية تتناول كلاً من: عمليات أنشطة الأوراق المالية، ومتعامليها، وبناء القدرات المؤسسية، منوهاً إلى أبرز المبادرات المتصلة بتلك الأبعاد، كتنمية سوق المال وتطويره، وتعزيز التوعية والتثقيف الماليين، والشراكات الإستراتيجية الفاعلة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقال إن هناك 3 ركائز رئيسية لتلك الإستراتيجية وفقاً لمنظور الهيئة، تهتم في الأساس بحزمة من الأهداف، حيث تهدف الركيزة الأولى إلى: تنمية أسواق المال من خلال مواصلة تطوير منظومة السوق، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وفق الاتجاهات الحديثة في أسواق المال، وتحفيز الإدراجات النوعية في البورصة وتشجيع الاستثمار المؤسسي، أما الركيزة الثانية فتستهدف تعزيز التعاون والتواصل المحلي والإقليمي والدولي، ورفع مستويات الوعي والمعرفة الاستثمارية والقانونية، ودعم أمن المعلومات لمتعاملي أنشطة الأوراق المالية كافة.

أما ثالث تلك الركائز، فأفاد الملحم بأنها تتعلق بالتمكين المؤسسي، لافتاً إلى أن الهيئة تستهدف في المرحلة القادمة بلوغ ذلك التمكين بعدما حققت «تميزاً مؤسسياً» في إستراتيجياتها السابقة من خلال قيامها بتحديد مؤشرات أداء للرئيسي من أعمالها، وتوصلها لنظام محكم لإدارة مخاطرها، واستخدام أحدث الأنظمة الآلية المساعدة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بعملياتها الإدارية والمالية، وإحكام عملية الرقابة الداخلية.

التقنية الداخلية

وأضاف «إن ما تحقق على صعيد البيئة التقنية الداخلية يعد فائق الحداثة، بما في ذلك تقديم خدمات (هيئة الأسواق) عبر بوابتها الإلكترونية، وتبنيها إستراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، وتطبيق حوكمة مؤسسية محكمة، الأمر الذي مكّنها لثلاث سنوات متعاقبة من احتلال المركز الأول في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة».

أما بالنسبة للتمكين المؤسسي، فأشار الملحم إلى متابعة الهيئة جهودها لتطوير مقوّماتها المتصلة بتحسين كفاءتها وفعاليتها التنظيمية والإجرائية، وتنمية قدراتها ومواردها المختلفة، لاسيما البشرية منها، وتحسين بيئة عملها الداخلية من خلال توظيف ممكّنات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة لدى تنفيذ مهامها كافة.

منظومة السوق

وقال الملحم إن «هيئة الأسواق اهتمت باستكمال المبادرات الإستراتيجية التي تم البدء بها مسبقاً، والتي تتصل بمنظومة الأوراق المالية بصورةٍ رئيسية كتطوير منظومة السوق وغيرها من مبادرات تهدف لتحقيق التوجه الإستراتيجي في ترقية سوق المال المحلي إلى مستوى الأسواق الناشئة المتطورة كمرحلةٍ أولى.

ونوه إلى إلى العناوين الرئيسة لأبرز التحولات الجذرية التي تستهدفها إستراتيجية الهيئة القادمة، ومنها الشمول المالي الذي تراه الهيئة أداة بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي المطلوب، مشيراً إلى أن هذا ما تؤكده الاضطرابات التي يشهدها عالمنا منذ سنواتٍ عدة وتداعياتها المختلفة في بلدانٍ عدة في العالم، والتي كانت جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية أبرزها.

واعتبر أن التحول الرقمي، والتقنيات المالية، والحوكمة المؤسسية تمثل أدوات الهيئة لإحالة تلك التوجهات واقعاً، مؤكداً أن إستراتيجية الهيئة القادمة تحمل توجهات طموحة كفيلة بتمكينها من أداء أدوار تنموية تتناول أبعاداً أخرى خارج إطار المهام المألوفة للجهات الرقابية على أنشطة الأوراق المالية، وذلك انطلاقاً من قراءة مستقبلية لما سيكون عليه واقع الحال خلال السنوات القادمة في المجال الاقتصادي عموماً، وفي قطاع أنشطة الأوراق المالية تحديداً.

التأسيس لتحولات

وقال الملحم «تنظر الهيئة إلى إستراتيجيتها تلك بكثيرٍ من التفاؤل باعتبارها تؤسس لتحولات نوعية لا تتناول الجوانب ذات المتصلة بأنشطة الأوراق المالية المحلية فحسب، بل تتضمن توجهاتِ تنموية بعيدة المدى تستهدف شرائح مجتمعية مختلفة»، معرباً عن اعتقاده بأن التحولات التنموية النوعية الطموحة التي تتضمنها ثالث إستراتيجيات الهيئة، والتي بات الإعلان عن إطلاقها قاب قوسين أو أدنى، تندرج في إطار السياق الطبيعي لتطور أعمال الهيئة بعد 13 عاماً من تأسيسها، حيث كان طبيعياً أن تركز أولى إستراتيجيات الهيئة في مرحلتها التأسيسية على وضع الأطر التنظيمية والتشريعية والرقابية اللازمة بالتزامن مع استكمال البنية التحتية للهيئة، دون أن يعني ذلك عدم تحقيق إنجازاتٍ لافتة، كإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، وبدء مسارات خصخصة سوق المال، وترقية الكويت، وتوفيق أوضاع الأشخاص المرخص لهم.

وتابع «أما ثاني إستراتيجيات الهيئة، والتي تختتم آخر مراحلها نهاية شهر مارس الجاري، فقد استهدفت أبعاداً إستراتيجية أكثر شمولاً من نظيرتها الأولى، وأفضت إلى نتائج بارزة كان من أهمها استكمال مشروع خصخصة البورصة، والتوصل إلى منظومات متكاملة للعديد من أنشطة الأوراق المالية وأدواتها، كأنظمة الاستثمار الجماعي التي تم إطلاق العديد من أنواعها الجديدة خلال الفترة الماضية، وكذلك الحال بالنسبة لتطوير منظومة الإدراج، ومنظومة التمويل المستدام.

عهد المشتقات

ولفت الملحم إلى أهمية تنموية خاصة مستحقة لثاني إستراتيجيات الهيئة نظراً للمبادرات الإستراتيجية التي تضمنتها، والتي كان بعضها غير مسبوق، حيث تضمنت:

1 - بدء عهد المشتقات المالية وإطلاق العديد من المنتجات المالية المستحدثة.

2 - بدء مسار التمويل والتنمية المستدامين مع التركيز على أدوات التمويل الأخضر.

3 - تبني توجهات الشمول المالي، والتقنيات المالية والتحول الرقمي.

وأضاف أن مختلف تلك التوجهات قطعت أشواطاً مهمة في مسارات تحقيقها من خلال مشاريع ومبادرات إستراتيجية، أبرزها:

1 - مشاريع تطوير منظومة أسواق المال.

2 - الإفصاح الإلكتروني «XBRL».

3 - معايير كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم.

4 - مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل.

5 - المشروع الوطني لتعزيز الشمول المالي.

6 - مشروع وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية.

7 - مشروع تأسيس أكاديمية أسواق المال.

وأكد الملحم أن تلك التحولات تعد بمثابة أسس أولية لصناعة مالية تنموية ستتضح معالمها في الإستراتيجية التالية للهيئة، مشيراً إلى أن أبعاد التغيير ونتائج الوضع المستهدف كأسس رئيسة تم الاستناد إليها لدى رسم توجهات الإستراتيجية الثالثة.

ونوه إلى أن أبعاد التغيير الإستراتيجي المستهدفة ارتبطت بمعايير عدة، بدءاً بتحقيق رؤية الكويت التنموية، وكذلك تحقيق التزامات الهيئة الإقليمية والدولية كالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وانتهاءً بالمعايير المرتبطة باحتياجات سوق المال وتوجهات تنميته، وبما يعزز مكانة السوق كجهة رقابية رائدة، وتحسن المؤشرات المرتبطة بترتيب الكويت وفق التصنيفات الدولية المختلفة.