أفاد «التجمع العمالي»، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لتأميم شركة نفط الكويت، بأنه في هذا «اليوم نستذكر فيه النضالات والجهود التاريخية التي بذلها أبناء الطبقة العاملة والحركة النقابية العمالية واتحاد عمال البترول ونواب مجلس الأمة من أجل الظفر بمعركة تأميم أهم ثروة طبيعية في البلاد وجعلها بيد الدولة».
وأضاف: «كان القطاع النفطي يعاني من سيطرة الشركات الأميركية والبريطانية عن طريق الاتفاقيات والامتيازات المجحفة لحق الدولة والشعب الكويتي، وقد نهض القطاع النفطي بعد التأميم ووصل إلى ما وصل إليه من مكانة عالمية بسواعد أبناء القطاع».
وتابع: «على الرغم من وجود تاريخ من نضال الطبقة العاملة في القطاع النفطي، إلا أننا لا نزال في خضم معركة شرسة ازاء محاولات تفريغ القطاع من العمالة الوطنية، وعرقلة تكويت القطاع عن طريق تصعيب شروط القبول للوظائف، وكذلك محاولات خصخصة القطاع بطرق كثيرة ملتوية كخصصة أجزاء من عمليات الحفر أو بعض وحدات المصافي وإسنادها لمقاولي التشغيل والصيانة، وخصخصة قطاع محطات الوقود، وتقليل مميزات العاملين كمكافأة نهاية الخدمة والدرجة الوظيفية والترويج لقانون البديل الإستراتيجي».
وذكر بيان «التجمع العمالي»: «نستذكر أحد أهم أوجه المعاناة للعاملين في القطاع النفطي، وهم عمال القطاع النفطي الخاص، الذين يعانون من عدم تطبيق قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969، و هو ما يتسبب بتكرار معاناة العمال اليوم كما كان يعانيها العمال قبل التأميم».
وأشار إلى أنه «يعد القطاع النفطي الخاص وشركاته ومقاوليه أحد أبرز بوابات خصخصة القطاع النفطي الحكومي حيث أن ما نراه من مشاكل تطال العمال في تلك الشركات من تأخير في صرف الرواتب ودعم العمالة، وتجميد للترقيات، وعدم وجود وصف وظيفي صحيح يحمي حق العامل، وعدم توفير تأمين صحي مناسب، إنما هي مظاهر تكشف حال الطبقة العاملة في ظل القطاع الخاص، والمستقبل المظلم للعمالة الوطنية في حال خصخصة القطاع وسيطرة الشركات الخاصة على ثروة البلد».
ووجه «التجمع العمالي» تحية إلى «كل أبناء الطبقة العاملة الذين ناضلوا من أجل حقوقهم بداية من إضراب عام 1948 والإضرابات اللاحقة وقادتها الذين عانوا الأمرين من تعامل قاس وتعسف كبيرين، كما نحيي أبطال معركة تأميم النفط من نواب الحركة الوطنية في مجلس الأمة بقيادة الراحل النائب السابق عبدالله النيباري وغيرهم الكثير، ولا يمكن أن تغيب عن ذاكرتنا و ضمائرنا مساهماتهم وأدوارهم المشهودة، وندعو جميع النقابات العمالية إلى توحيد الصفوف و نبذ الخلافات للحفاظ على إرث مَنْ ساهموا في تأميم القطاع النفطي، والعمل على خلق سد منيع أمام أي هجمة تستهدف خصخصة القطاع النفطي أو النيل من حقوق العمال ومكتسباتهم».