كشفت مصادر نفطية لـ «الراي» أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تعمل حالياً على بلورة الصورة النهائية لملف تكويت عمالة المقاول، ومعالجة جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمالة الكويتية في هذا الجانب وفق الأطر القانونية والإدارية، سعياً لحلحلة الملفات العمالية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
وأشارت المصادر إلى «ظهور بوادر لتصويب العديد من التوجهات والبت بها قريباً وفقاً للإجراءات الرسمية، لاستكمال ما يمكن تحقيقه من مطالب وتوصيات تصب في صالح العمالة الوطنية»، كاشفة عن صدور تعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الدكتور بدر الملا بتسريع وتيرة مراجعة وتطوير اللائحة الخاصة بعمالة المقاول، إضافة لتوجيهات ومتابعة وإشراف مُباشر من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود لضمان توفير الحياة الاجتماعية والوظيفية المستقرة للعمالة الوطنية، ومعالجة المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك.
وشدّدت المصادر على اهتمام مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بالاعتماد على العناصر الخاضعة للائحة التنفيذية للعمالة الوطنية بعقود المقاولين في القطاع النفطي، وضمان مستقبل أفضل لهم في عقود المقاولين بما يحقق الأمن الوظيفي ويفتح مجالات أكثر أمامهم.