كشفت مصادر مطلعة في بلدية الكويت لـ«الراي» عن توجيه الإدارة العليا لأقسام إشغالات الطرق في أفرع المحافظات بـ«تمشيط كامل للمحال التجارية الواقعة ضمن المناطق الاستثمارية والتجارية، خصوصاً المحلات التي تستغل أملاك الدولة، والساحات والميادين، والشريط الساحلي»، على أن يتم تشكيل فرق ميدانية تضم مفتشين من بقية الإدارات يكون دورها رفع تقرير مفصل عن نوعية التجاوزات والمخالفات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضحت المصادر أن من أبرز الأنشطة المستهدفة، «مكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات، ومحلات بنشر وكهرباء السيارات، والمقاهي، والمطاعم»، مؤكدة أن «بعض تلك الأنشطة يسبب تلوثاً بصرياً بشكل مباشر، كما أنها تشكل تعدياً على أملاك الدولة، خصوصاً أن أكثر من 60 في المئة ليس لديها ترخيص باستغلال المساحة، وإن كانت تملك فهو يقتصر على الارتداد المقابل لبواباتها فقط، وبالتالي تعتبر متعدية على أملاك الدولة».
وأشارت المصادر إلى أن ترخيص المساحات التابعة لأملاك الدولة يدر على خزينة البلدية أموالاً طائلة، لو تم تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، ولكن ما يحدث أن بعض قيادات البلدية تتعامل مع الأمر بـ«روح القانون»، ويُضاف إلى ذلك عدم وجود عدد كافٍ من المفتشين لرصد التجاوزات.