المسلم: «المرافق» أقرّت 3 اقتراحات لتأسيس شركات تبني محطات كهربائية

اجتمعت لجنة المرافق العامة امس لمناقشة مجموعة من اقتراحات بقانون وبرغبة في اجتماعها الخامس.

وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور فيصل المسلم انه تم اقرار 115 اقتراحا برغبة تتناول مختلف القضايا التي تتعلق بالمرافق العامة واحالتها للحكومة.

وعبر المسلم عن امله بان يكون هناك تجاوب وتفاعل مع هذا الامر، لافتا إلى ان ما لمسناه في اللجنة او بقية اللجان بان جميع الاقتراحات برغبة لا تعيرها الحكومة اي اهتمام ولا ترد ردودا ايجابية.

وأوضح المسلم في ما يتعلق باقتراح لانشاء ابراج الاتصالات واعمدة الكهرباء انه يُثار حولها بانها تؤدي إلى اضرار صحية ارتأت اللجنة استدعاء جميع الجهات المختصة لدراسة الامر واستبيان مدى خطورتها والوقوف على حقيقة الاشاعات انها تسبب امراضا خطرة، خاصة ابراج الاتصالات في المدارس والمرافق الحكومية.

ومن جهة اخرى، ناقشت اللجنة اقتراحين بقانونين في ما يتعلق بانتشار العزاب في منطقة خيطان وحل الاشكالية في هذا الشأن وانهت اللجنة لاستدعاء الجهات ذات الشأن لدراسة هذه المشكلة.

واشار المسلم إلى ان اللجنة اقرت 3 اقتراحات بقوانين لتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، مشيرا إلى هذا المقترح واهميته كنهج للمجلس يمارس دوره لمعالجة القصور التشريعي بسبب الاحتياجات الخدماتية، موضحا انه اضيف انشاء شركات لتحسين الاداء وتوزيع الثروات على المواطنين بانشاء شركات بنسبة 50 في المئة اكتتابا عاما و24 في المئة تُباع بالمزاد العلني وتؤول اموالها لخزينة الدولة و26 في المئة للحكومة.

وكشف المسلم ان ما حصل في انقطاع التيار الكهربائي في منطقة الجهراء امر مؤلم مما يدل على مشكلة الكهرباء المزمنة والتي (ورطتّنا) فيها الحكومات المتعاقبة.

وبيّن المسّلم ان ما قُدم من قبل النواب يؤدي لحل جذري لهذه الاشكالية، وتابع: سنحرص ان تعرض هذه القوانين في الجلسة المقبلة، مؤكد ان اللجنة حريصة ومجموعة من النواب لاستعجاله وانجازه.

وتقدم المسلم بالشكر لوزير الكهرباء بالموافقة على هذا القانون ومعبرا عن امله بتعاون الحكومة في التنفيذ وانشاء هذه الشركات لتغطية النقص في الخدمات، مضيفا بان هذه القضايا مدرجة ضمن خطة التنمية.

وشدد المسلم على ضرورة ان تستعجل الحكومة في الموافقة على هذه القوانين وانشاء مصاف ومدن للعمال لاخراج العمالة من المساكن الخاصة وكذلك الخدمات الاساسية التي يحتاجها البلد.

وتمنى المسلم ان يوافق المجلس على هذه القوانين لتلافي القصور المزمن في بلد لا ينبغي وجود قصور فيه وفقا لما حباه الله من خيرات وثروات وما ينبغي عليه من واجبات دستورية لهذا الشعب.





الحكومة غير متعاونة

في حسم قانون الخبراء



اكد النائب الدكتور فيصل المسلم ان عدم تقديم الحكومة اي معلومات او ارقام للجنة البرلمانية المشتركة لدراسة التكلفة المالية لقانون الخبراء يثبت صحة ما اكدناه من عدم جدية الحكومة وتعاونها في حل القضية.

وقال المسلم «اننا سنطلب حسم القانون في الجلسة المقبلة».