«بيتك»: نهج مستدام... بنموذج مرن وإستراتيجية ناجحة

أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، عبدالوهاب الرشود، إلى أن البنك نجح خلال 2022، في الحفاظ على نهجه المستدام في تحقيق النمو والأرباح في جميع المؤشرات المالية الرئيسية، وحقق نسباً إيجابية من حيث الربحية والعائد على الأصول، وتحسين نسب جودة الأصول، ونسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة. كما حافظ على نسب جيدة من حيث التكلفة إلى الايراد، بما يؤكد نموذج العمل المرن لديه، وخططه وإستراتيجيته الناجحة.

وأضاف أن الربع الأخير من 2022 شهد نمواً قياسياً وتاريخياً في أرباح مساهمي «بيتك»، بنسبة 101.7 في المئة مقارنة بالربع الأخير من عام 2021، نتيجة تضمين أرباح مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني، لافتاً إلى ارتفاع ربحية السهم في الربع الرابع 38.2 في المئة إلى 10.7 فلس.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للمحللين عن أداء «بيتك» في 2022، إذ أشار الرشود إلى أن البنك يتمتع بنسب سيولة وقاعدة رأسمالية قوية تدعم نمو أعماله، وبأداء تشغيلي قوي أدى إلى نمو ايرادات التشغيل والأرباح ومحفظة التمويل وودائع العملاء.

وأوضح أن «بيتك» استكمل بنجاح عملية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد في البحرين عام 2022، وهو ما يمثل مشروعاً إستراتيجياً واعداً، ومرحلة تاريخية ومحورية في رحلته، مبيناً أن عملية الاستحواذ ستحوّله إلى أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، مع وصول القيمة السوقية إلى 11 مليار دينار.

وأضاف الرشود أن «بيتك» يحافظ على تميزه في تقديم الحلول المالية، وفقاً لأعلى معايير الجودة، مع المضي قدماً في تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المعاملات المصرفية، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا، لترسيخ مكانته الرائدة ونقل تجربة العملاء إلى مستويات جديدة.

200 خدمة رقمية

أفاد الرشود بأن معدل النمو السنوي في استخدام العملاء للحلول المالية الرقمية التي يقدمها «بيتك»، من خلال «KFHonline» بلغ نحو 32 في المئة، ما يؤكد كفاءة وجودة خدماته الرقمية سواء المقدمة عبر الموبايل أو من خلال القنوات الأخرى، مشيراً إلى أن «KFHonline» يوفر أكثر من 150 خدمة، بينما توافر فروع «XTM» و«KFHGo» نحو 50 خدمة أخرى، ما يعني أن عملاء «بيتك» لديهم الفرصة لاستخدام نحو 200 خدمة إلكترونية عبر الهاتف المحمول وقنوات الخدمة الذاتية المختلفة.

وذكر أن «بيتك» هو أول بنك في الكويت يطبق تقنية الذكاء الاصطناعي في عملياته، وأول بنك يقدم خدمة طلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الرقمي من خلال «KFHonline»، كما كان من أولى المؤسسات التي انضمت إلى نظام الدفع عبر الحدود (آفاق)، ومن أوائل البنوك التي أطلقت «Apple Pay»، والعديد من المبادرات الرقمية المختلفة.

وأكد الرشود استمرار جهود «بيتك» في تقديم الخدمات المصرفية للشركات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشباب، لأنها عناصر الاستدامة ومن أبرز ركائز إستراتيجيته في المستقبل المنظور.

ونوه إلى أن «بيتك» يتمتع بسجل حافل من المبادرات الاجتماعية والمساهمات المختلفة، وأبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية الكويت لتصميم وإعادة بناء المناطق المتضررة في سوق المباركية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 8 ملايين دينار، كما نفذ بالتعاون مع وزارة العدل، مبادرة سداد مديونيات الغارمين المتعثرين، حيث تجاوز المبلغ المدفوع 20 مليون دينار، استفاد منها قرابة 10 آلاف مدين، مع دعم جمعية الهلال الأحمر الكويتي في مبادراتها الإغاثية والاجتماعية داخل وخارج الكويت، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمساهمات خلال 2022 نحو 4.5 مليون دينار.

الأداء المالي

بدوره، قال رئيس المالية للمجموعة في «بيتك»، شادي زهران، إن المجموعة حققت صافي ربح عائد للمساهمين بعد الضريبة في 2022 بقيمة 357.7 مليون دينار، بزيادة وقدرها 114.3 مليون دينار، أو 47 في المئة، لافتاً إلى أن النتائج المالية المجمعة تشمل مساهمة مجموعة «الأهلي المتحد» من 2 أكتوبر الماضي أي تاريخ بدء الاستحواذ والبالغة 62.5 مليون دينار.

وأرجع زهران السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الايرادات التشغيلية، وانخفاض المخصصات التي تمت مقابلتها جزئياً بصافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار (IAS-29) أي التقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المفرط على البيانات المالية لـ«بيتك-تركيا».

وأضاف زهران ان إيرادات التمويل شهدت زيادة 450.8 مليون دينار، أو 51.7 في المئة مقارنة مع 2021، نتيجة الزيادة في العوائد ومتوسط الاصول المدرة للربح.

وتابع أن صافي ايرادات التمويل بلغ 800.5 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 214.8 مليون دينار أو 36.7 في المئة مقارنة بالعام 2021، إذ يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بنحو 450.8 مليون دينار، والتي قابلها جزئياً الزيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات إلى المودعين بقيمة 236 مليون دينار.

وذكر زهران «بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 723.3 مليون دينار، بزيادة قدرها 220.2 مليون دينار أو 43.8 في المئة مقارنة بالعام 2021، بسبب ارتفاع صافي إيرادات التمويل 214.8 مليون دينار، والزيادة في إيرادات الاستثمار 27.8 مليون دينار، والزيادة في الرسوم والعمولات 18.1 مليون دينار جزئياً والتي قابلها زيادة في المصروفات التشغيلية بنحو 41 مليون دينار».

وكشف أن مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت 75 في المئة مقارنة مع 72 في المئة للعام 2021، نتيجة زيادة صافي إيرادات التمويل، في وقت بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 349 مليون دينار، بزيادة 41 مليون دينار أو 13.3 في المئة وهي أعلى مقارنة بالعام 2021 نتيجة تضمين نتائج «الاهلي المتحد».

ولفت إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل لعام 2022 إلى 32.55 في المئة، في وقت تعتبر نسبة التكلفة إلى الدخل للمجموعة النسبة الأفضل بين البنوك الكويتية لعام 2022 وفقاً للنتائج المعلنة حتى الآن.

وتابع زهران أن متوسط الأصول المدرة للربح زاد 34.8 في المئة مقارنة مع 2021، و43.3 في المئة مقارنة بـ2020، إذ نتج ذلك بشكل رئيسي عن النمو في مديني التمويل وأوراق الدين المالية.

وأوضح زهران أنه بالنظر الى المخصصات وانخفاض القيمة، فقد انخفض إجمالي المخصصات مع انخفاض القيمة للمجموعة بمقدار 73.3 مليون دينار أو 54.1 في المئة إلى 62.1 مليون دينار لعام 2022، في وقت بلغ إجمالي مخصصات الائتمان 39.1 مليون دينار بانخفاض 108.1 مليون دينار، مرجعاً السبب الرئيسي في انخفاض مخصصات الائتمان مقارنة بعام 2021 إلى انخفاض المخصصات الاحترازية في ضوء التحسن المستمر في جودة أصول المجموعة ونسب التغطية، منوهاً إلى تحسن استردادات الديون المشطوبة للعام 2022 إذ بلغت 36.2 مليون دينار، بزيادة بمقدار 13.5 مليون دينار مقارنة بعام 2021.

نهج احترازي

وأشار زهران إلى أن نهج «بيتك»الاحترازي تجاه المخصصات، ساهم في أن يتجاوز رصيد مخصصات الائتمان الحالي خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية «9 IFRS»، طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي بمقدار 517 مليون دينار.

وأضاف أنه خلال 2022 تم تصنيف تركيا كاقتصاد حاد التضخم، وأن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 على البيانات المالية لـ«بيتك-تركيا» نتج عنه تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 127.6 مليون دينار.

ولفت إلى أن إجمالي الأصول البالغ 37 مليار دينار، زاد بنحو 15.2 مليار دينار أو 69.7 في المئة عام 2022، بينما نما صافي مديني التمويل 66 في المئة إلى 18.8 مليار دينار كويتي، مبيناً أن السبب الرئيسي في نمو مديني التمويل يعود إلى تجميع بيانات «الأهلي المتحد»، والزيادة في «بيتك الكويت»، إذ تم تحقيق النمو في كل من قطاع الخدمات المالية للشركات والأفراد في الكويت.

وأضاف زهران «زادت الاستثمارات في أوراق الدين المالية 122.5 في المئة وبمقدار 3.4 مليار دينار لتبلغ 6.1 مليار دينار، في حين بلغت الودائع 22.5 مليار دينار بزيادة 41.7 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2021، نتيجة الاستحواذ على (الأهلي المتحد)».

ونوه إلى تمكن المجموعة من المحافظة على مستوى جيد من تركيبة الودائع، بحيث تظهر المساهمة الجيدة من ودائع حسابات التوفير والحسابات الجارية بنسبة 46.1 في المئة من إجمالي الودائع في نهاية 2022.

تنويع إضافي

قال زهران إن نسبة ودائع العملاء الى إجمالي التمويل والبالغة 76.3 في المئة مقارنة مع 84.9 في المئة لعام 2021 مازالت جيدة، وإن مكونات تركيبة التمويل تعكس المزيد من التنويع بسبب تضمين «الاهلي المتحد».

وكشف عن زيادة العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 13.19 في المئة، والعائد على متوسط الأصول إلى 1.69 في المئة، والعائد على متوسط حقوق المساهمين الملموسة إلى 16.48 في المئة، إلى جانب تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 32.55 في المئة، وزيادة ربحية السهم إلى 33.58 فلس.

ونوه إلى تحسن نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة لتصل إلى 1.32 في المئة (وفقاً لحسابات بنك الكويت المركزي) عام 2022، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 341 في المئة.

تضخم قياسي

من جانبه، أشار رئيس الإستراتيجية للمجموعة في «بيتك»، فهد المخيزيم، إلى أن معدلات التضخم خلال عام 2022 وصلت إلى مستويات قياسية لم تظهر منذ 2008، مرجعاً أسباب التضخم إلى تداعيات جائحة «كوفيد 19»، والحرب في أوكرانيا، وتراكم الخدمات اللوجستية وأسعار الطاقة على مستوى العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع.

ولفت المخيزيم إلى أنه في 2022، حاول «الاحتياطي الفيديرالي» الأميركي جنباً إلى جنب مع البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، هزيمة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بسرعة.

وأضاف أن رفع «الفيديرالي» النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيديرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 -4.75 في المئة خلال فبراير الجاري، دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ عام 2007.

وأشار المخيزيم إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4 في المئة بتاريخ 25 يناير الماضي، ما رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2019، مبيناً أنه رفع سعر الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي.

وأفاد بأنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي على الصعيد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022 أن تسجل الكويت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي 8.7 في المئة، وهو أعلى نمو بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأفضل من توقعاته في أبريل 2022 والتي كانت 8.2 في المئة، كاشفاً أن هذا النمو الملحوظ يأتي مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وصناديق الاحتياطي الكبيرة.

وأضاف المخيزيم أن التصنيف الائتماني لوكالة «ستاندرد آند بورز» للكويت يقف عند «A +» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تم تحديد التصنيف الائتماني من «موديز» للكويت لآخر مرة عند«A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، و«AA-»، من قبل «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكر أن تصنيف «بيتك» على المدى الطويل عند «A» من قبل وكالة«فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعند «A2» من «موديز»مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ونوه المخيزيم إلى اختيار «بيتك» كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم والشرق الأوسط، وأفضل بنك لإدارة الخزينة والنقد في الكويت من قِبل مجلة «غلوبال فاينانس»، كما احتل المرتبة الأولى بين الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي بلغت 11 مليار دينار.