وجه النائب فلاح الهاجري سؤالاً لوزير الداخلية يتعلق بـ«الحجز الكلي لبعض قطاعات وزارة الداخلية».
وقال: «ما هي المعايير التي على أساسها تم صرف البدلات؟ ولماذا تم استثناء بعض القطاعات دون غيرها بالرغم من أن قرار الحجز قد شمل تلك القطاعات؟ ولماذا تم اعتماد آلية النسب لصرف هذه البدلات وهو مخالفة لمبدأ المساواة؟»