اطّلاع موظفي الوزارة على بيانات الفائز يُعد انتهاكاً للسرية المصرفية

«التجارة» تُلزم البنوك بتعيين مدقّق خارجي مستقل لسحوبات جوائزها

12 فبراير 2023 11:00 م

- ترك الحرية لكل بنك في تحديد مكان إعلان فائزه

خلصت المناقشات القانونية الرقابية المفتوحة بين وزارة التجارة والصناعة والبنوك إلى أن إجراء سحوبات جوائز المصارف التي تقدمها لعملائها عن طريق برنامج خاص بالوزارة يُخالف قانون وتعليمات السرية المصرفية.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن «التجارة» كانت تسعى إلى تنظيم إجراء السحوبات المصرفية لجوائزها المالية والعينية، وتحديداً المقدرة بـ1000 دينار وما فوق، بحيث يكون السحب عن طريق الوزارة لا البنوك، وأن يوفّر البنك لـ«التجارة» بيانات العملاء المشاركين على «فلاش ميموري على صيغة إكسل»، تتضمن اسم العميل ورقم ملفه، وذلك اعتباراً من 1 أبريل المقبل.

إلا أنه بالتعمق قانونياً ورقابياً بين مسؤولي الوزارة والبنوك في متطلبات السرية المصرفية، تبيّن أن اطلاع أيّ جهة من خارج البنك على بيانات العميل الفائز والمرشحين، حتى لو كانت وزارة «التجارة»، دون وجود حكم قضائي، والذي يصدر عادة في حالات محددة مرتبطة بقضايا منظورة، يُشكّل مخالفة لقانون السرية المصرفية، ما يُعرّض جميع الجهات المعنية بالتطبيق إلى الوقوع في مخالفات قانونية ورقابية.

صيغة توافقية

وأشارت المصادر إلى أن مجرد اطلاع موظف «التجارة» المختص بالإشراف على بيانات العملاء المشاركين بالسحوبات المصرفية يُشكّل انتهاكاً للسرية المصرفية.

وقالت المصادر إن الطرفين توصلا إلى صيغة توافقية تضمن توفير رقابة أوسع على السحوبات المصرفية، وتنسجم في الوقت نفسه مع محدّدات قانون الحفاظ على السرية المصرفية للعملاء، وتتمثل في أن تستمر البنوك في إجراء جميع سحوباتها المعتادة عبر برامجها التقليدية، بشرط أن تُعيّن مدققاً خارجياً مستقلاً للتدقيق على هذه العمليات، والإفادة بما إذا كان للعميل الفائز حساب تنطبق عليه شروط المشاركة وأحقيته بالجائزة، على أن يكون مسؤولاً قضائياً ورقابياً عن صحة البيانات المقدمة.

ولفتت إلى أن هناك بعض البنوك بادرت بتعيين مدقق خارجي مختص بالتدقيق على سحوبات جوائزها، إلا أن الاتفاق الجديد يؤكد على تعميم هذا العمل مصرفياً بحيث تلتزم جميع المصارف بتعيين مدقق مستقل يكون مسؤولاً عن صحة البيانات المتوافرة.

وأوضحت المصادر أن التعليمات الجديدة تضمن عدم انتهاك السرية المصرفية للفائز، والذي كان يُمكن أن يتحقق مع اطلاع الموظف على بيانات حساباته، مؤكدة ضرورة التزام البنوك بالشروط والتعليمات التي وضعتها وكالة الرقابة التجارية وحماية المستهلك وفقاً للقانون رقم 2014/39 واللائحة التنفيذية رقم 2015/27 والقرار المعدّل رقم 2015/361 والقرار الوزاري 2021/174.

عمليات السحب

وحول مكان السحب، أفادت المصادر بأن البنك المعني سيتولى كالعادة تحديد مكان إعلان فائزه، سواء في مقره أو أيّ أماكن أخرى، أما عمليات السحب وما يرتبط بها من إجراءات تختص بها «التجارة»، فإنها تأتي وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1995، التي تنص على أن «التجارة» تختص بالتنظيم والإشراف على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفّضة، وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية بترويج السلع والخدمات.

يُذكر أن البنوك تُجري سحوبات متنوعة لعملائها بجوائز مختلفة تبدأ من 250 ديناراً وصولاً إلى 1.5 مليون دينار، موزعة بشكل يومي، وأسبوعي، وشهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي، علماً بأن الجائزة الكبرى تتراوح بين مليون و1.5 مليون دينار تُقدم عادة في سحوبات البنوك السنوية.