لا يجدُ وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق عبدالله محمد العفاسي، مبرّراً مقنعاً في استقالة الحكومة، حيث يرى أنها فضّلت الوثب بالاستقالة على مواجهة النواب لعدم احترافها المناورة والتضحية بوزير أو وزيرين، فيما يؤكد أن الجميع بالكويت مسؤول عن مآلات الأوضاع السياسية ولا يستثني أحداً.
ويلفت العفاسي ضمن سلسلة المقابلات التي تجريها «الراي» بخصوص القضايا التي برزت أخيراً، وكانت محل خلاف سياسي وشعبوي، إلى أن التوسّع بدعم الطبقة المتوسطة أفضل من شراء القروض، وأن حل الأزمة الإسكانية بتحرير الأراضي والمطوّر مسكّن، والمعاش التقاعدي مكتسب قانوني لا يجوز تجريمه لخلاف سياسي، كما أن هدف الدولة الأساسي لا يفترض أن يُختصر بزيادة إيراداتها مثل الشركة أو التاجر.
ويقول: خلال عملي بـ«التجارة» وتحديداً أثناء جائحة كورونا، لمست مسؤولية وطنية كبيرة لدى التجار في مواجهة الأزمة مع الدولة، وفي المقدمة «أجيليتي» و«ميزان» «واليسرة» و«الأربش» و«المواشي» و«كي دي دي» «والواوان» و«وافر»، فيما يطالب بالخصخصة باعتبارها الحل السحري للترهّل الحكومي، وبإعادة النظر في قانون «الغرفة» بما يزيد دورها انسجاماً مع مستهدفات رؤية 2035، فيما يوضح أن سحب العقود المنتهية يمثل سحقاً للمستثمرين القائمين عليها، منوهاً إلى أن الأجدى للجميع توسيع المنافسة بفرص جديدة.
ويشير العفاسي إلى أن الحديث الرسمي عن تعديل التركيبة السكانية يُعارض مستهدفات التنمية، وأن البيروقراطية والدورة المستندية والجهات الرقابية تعطّل تنمية الكويت، وأنه يستحيل القضاء على الفساد بالكويت لكن يتوجب العمل على الحد من انتشاره.
ويؤكد أن ضعف المنظومة التشريعية يُصعّب الجهود المبذولة لإيصال الفاسد لباب السجن.
وفي ما يلي نص المقابلة:
1 - هل أنت مع مقترح شراء القروض؟ ولماذا؟
- الإجابة عن هذا السؤال تتطلب بداية تحديد الهدف من الإجراء، والجميع يعتقد أن الهدف دعم الطبقة المتوسطة، بينما يمثل هذا الإجراء معالجة موقتة، فيما تتطلب الحصافة وضع حلول طويلة الأجل، بإعادة هيكلة شبكة الدعومات، وتوجيهها إلى مستحقيها بأنصبة أكبر، ومن ثم تقليل الصرف على الاحتياجات الاستهلاكية، وبالتبعية رفع قدرة هذه الشريحة على امتصاص فوائضها في سداد التزاماتها.
أما شراء القروض بمفهومه المطروح حالياً فلا يوفر أي ضمانة لاستقرار أوضاع الطبقة المتوسطة مستقبلاً.
2 - هل أنت مع منح المعاش التقاعدي الاستثنائي بالصيغة المطبّقة؟ ولماذا؟
- المعاش التقاعدي مكتسب قانوني ووظيفي لا يمكن القفز عليه وتجريمه لمجرد خلاف سياسي على آلية تطبيقه، وإذا كان شاب تطبيقه بعض الأخطاء، يظل الإجراء مطلوباً ومستحقاً لزيادة قدرة القيادي على مواجهة الأعباء المالية التي يمكن أن يواجهها بعد تقاعده.
أما حرمان القيادي من المعاش الاستثنائي فكأنك قرّرت معاقبته وإرغامه بقبول خفض راتبه بعد التقاعد أكثر من 60 في المئة، ما يعد محفّزاً عكسياً لهجرة القياديين وليس استقطابهم، خصوصاً من شريحة الشباب المستهدفة، التي تستهدف دائماً متلازمة رفع الأداء والعائد المالي بما يتكافأ مع الجهد المبذول.
وأثناء ذلك يمكن تحسين القرار الحاكم حالياً، بإضافة ضوابط جديدة تزيد شفافية وحوكمة التطبيق، أما إلغاؤه فيعني «تطفيش» قيادات المستقبل أو على الأقل خسارة شريحة كبيرة تمثل قيمة مضافة، كما أن ذلك يعد إخلالاً بمبدأ الحق والأمان الوظيفي.
3 - هل تؤيد إلغاء قرارات المعاش التقاعدي المقرّة؟ ولماذا؟
- قانوناً لا يجوز، لتكوُّن مراكز مالية وقانونية لا يتعين هدمها لمجرد وجود ضغوط سياسية وأصوات معارضة هنا أو هناك، فالأصل كما أشرت إعادة ضبط القرار بما يستقيم مع المستهدف منه، والدور المأمول.
4 - هل أنت مع سحب أملاك الدولة من مستثمريها وطرحها في مزايدات؟ ولماذا؟
- بالطبع لا، فما يحدث تدمير للمستثمرين، وكان أولى بالحكومة خلق منافسين جدد، وفرص استثمارية أوسع وتهيئة البيئة المناسبة، بدلاً من سحق المستثمرين القائمين على هذه المشاريع.
فإذا كان المستثمر ملتزماً بالتعاقد فلا أجد سبباً وجيهاً في سحب العقد المنتهي، وإعادة طرحه في مزايدة، كما أنني أجد من الضرورة رفع مدد الانتفاع لـ50 سنة وأكثر لتشجيع المستثمرين على المساهمة بقوة في التنمية.
وما يستحق الإشارة أن هدف الدولة الأساسي ليس زيادة إيراداتها مثل الشركة أو التاجر الذي يفكر باتجاه واحد، فهناك مستهدفات غير مباشرة، في مقدمتها زيادة الكفاءة التنموية، ورفع مقدرات القطاع الخاص، وتدعيم الاقتصاد الكلي عموماً، مع مراعاة القفزة التنموية التي تحدث في الدول المجاورة، والتي تجري تغذيتها بمزايا إضافية للمستثمرين تضمن عدم هجرتهم أو تقليص أعمالهم محلياً.
5 - هل أنت مع السحب من احتياطي الأجيال القادمة لأي سبب؟ ولماذا؟
- لا. لأكثر من اعتبار، أولها أنه لا حاجة ملحّة للحكومة تبرّر ﺳﺤﺐ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ، لا سيما أن عمل أوعية الاستثمار السيادي ليس توفير «الكاش» لحلحلة مشكلات توفير الرواتب أو الدعوم، بل التوسّع تعزيزاً لدورها الرئيسي.
وهذا يتطلب زيادة مستويات حفظ محتوى هذا الصندوق باستمرارية، وحظر تخفيضه لأي سبب، لأهمية رأسماله في تدعيم قدراته على بناء مصدات مالية قوية للمستقبل.
كما يتعيّن ألا يُنظر لهذا الصندوق وموجوداته بوصفه الحل الوحيد والأسهل لحل مشكلة العجز والسيولة في الميزانية العامة للدولة، فهناك حلول أخرى على رأسها العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وخفض النفقات العامة.
6 - هل أنت مع إقرار قانون الدّين العام؟ ولماذا؟
- أؤيد القانون، لكن ليس بهذه الطريقة المنفلتة من التعهدات الواضحة لعدم توظيف الديون في تغطية احتياجات استهلاكية، واستخدامها في مشاريع تنموية تضمن تدفقات نقدية تزيد إيرادات الدولة مستقبلاً.
فضلاً عن ضرورة أن تُقابل خطة الاستدانة خطة سداد، فلا يجوز القبول بتحميل الدولة أعباء تمويلية دون أن نضمن قدرة الحكومة وخططها الواضحة على تفادي مضاعفة أعباء عدم القدرة على السداد المنتظم مستقبلاً، بما يزيد كلفة الاستدانة على المال العام.
مرة ثانية «الدّين العام» ضرورة لدعم سيولة صندوق الاحتياطي العام، كما أن أهمية القانون تتنامى مع الحاجة الأكبر للتوسّع مستقبلاً بالمشاريع ذات الأثر التنموي المدرجة في الميزانية السنوية، إضافة لدعم وتطوير أسواق المال في الدولة.
7 - هل تعتقد أن المواطنين يتحمّلون مسؤولية مآلات الأوضاع السياسية من تعقيدات؟
- الجميع مسؤول، وكلٌّ حسب سلطته، ولا نستثني أحداً، ولذا يتعيّن على الجميع التحلي بشجاعة تحمّل مسؤولياته، والتخلي عن سياسة رمي قفازات المسؤولية بين جميع الأطراف.
8 - هل أنت مع سياسة الخصخصة؟ ولماذا؟
- قلباً وقالباً، وأعتبرها الحل السحري لمعالجة الترهّل الحكومي، وتباطؤ التنمية الذي تعاني منه الكويت منذ سنوات طويلة، والذي فقدت بسببه قدرات عالية كان يتعيّن حسن استغلالها بدلاً من تبديدها تحت الإدارة الحكومية. وهنا أجد ضرورياً الإسراع لخصخصة جميع المشاريع الخدمية، من قبيل البريد، إضافة إلى إدارة المستشفيات التي يتعين إسنادها إلى شركات عالمية متخصصة، وفقاً للنموذج المتبع في دول عدة نجحت في تطبيقها. وحتى لا نزيد حساسية البعض المفرطة من مجرد سماع كلمة خصخصة وكأنها عملية سطو مسلح على أصول الدولة، يتعيّن الإشارة إلى الواقع المالي للشركات التي تمت خصخصتها بالكويت مقابل التي لا تزال تحت الوصاية الحكومية.
9 - هل تؤيد إلغاء «الغرفة» وتحويلها إلى نقابة كما هو مقترح نيابياً؟
- بالطبع لا، بل بالعكس أطالب بإعادة النظر في قانونها بما يسمح بزيادة دورها كمظلة رئيسية للقطاع الخاص، حيث المطلوب منها القيام بدور أوسع مما تقوم به الآن، خصوصاً أن رؤية 2035 تُحتّم على التجار والقطاع الخاص قيادة وريادة التنمية.
10 - هل تؤيد مقترح معالجة الأزمة الإسكانية بنظام المطوّر العقاري؟ ولماذا؟
- أعتقد أنه يشكل جزءاً من الحل، لكن المعالجة الحقيقية للأزمة تكمن في تحرير الأراضي، بما يخلق منافسة صحية تقود لعودة الأسعار لمعدلاتها التي يقدر عليها الجميع، وفي غياب ذلك سيكون أي حل مجرّد مسكن موقّت.
11 - هل تؤيد مقترح تقليص أعداد الوافدين إلى 30 في المئة؟ ولماذا؟
- أنا مع التعديل لكنني لست مع طريقة الحل المعلنة، والتي تخلو من أي تفاصيل تدعم وجاهتها، دون أن نتجاهل تناقض الحديث الحكومي عن التوجه للاستغناء عن 70 في المئة من الأيدي العاملة من غير الكويتيين، في وقت تتزايد فيه خططها بخصوص طرح مزيد من المشاريع التنموية والتي تتطلب حكماً زيادة أعداد العمالة الوافدة وليس تقليصها.
عموماً أنا مع استقطاب العقول التي تقدّم قيمة مضافة للكويت سواء تخطيطياً أو تنفيذياً، مع تنظيم هذه السوق بضوابط صارمة تضمن عدم التلاعبات، وتحسين مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل الحقيقية على أن يراعي ذلك التغيرات التي تستجد دائماً، فضلاً على تنمية قدرات الموظف الكويتي، بما يجعله كادراً بشرياً مفضلاً، مع زيادة تفضيل القطاع الخاص للكادر الوطني.
12 - برأيك، لماذا يتعطل إقرار المشاريع التنموية في الكويت؟
- بسبب البيروقراطية والدورة المستندية، إضافة لزيادة أعداد الجهات الرقابية وإجراءاتها التي تخالف متطلبات تحسين بيئة الأعمال، وهنا أستذكر أنه عندما أردنا طرح مشروع المناطق التخزينية استغرق أخذ الموافقة المبدئية من هيئة الشراكة نحو 5 سنوات، وحتى يُنجَز المشروع وبسبب البيروقراطية المتجذرة في المؤسسات الحكومية كنا بحاجة لـ5 سنوات أخرى ما يصل بالمجموع الزمني لـ10 سنوات.
13 - برأيك من يتحمل مسؤولية تدهور العلاقة بين السلطتين الحكومة أم النواب؟ ولماذا؟
- الحكومة بالمقام الأول، والتي أرى أنها لم تُجِد المناورة السياسية، وقررت الوثب عالياً بعيداً عن المواجهة النيابية، مدفوعة بمزيد من التراجع، والأسوأ تداخل الأدوار وتشابكها، إلى الحدود التي بات فيها الوزراء منفّذين في جزء كبير من أعمالهم لمتطلبات نيابية لا تصب في الصالح العام بقدر خدمة شريحة أو فئة سياسية ضيقة من الناخبين.
14 - هل تعتقد أن استقالة الحكومة مبرّرة أم كان يتعيّن عليها المواجهة؟
- للأسف استعجلت الخطوة، فالاستقالة تحليلياً لا تعتمد على أي وجاهة لحجة مقنعة يمكن من خلالها كسب تعاطف، خصوصاً من أصحاب الرأي الذين لديهم قراءة واضحة للأحداث، وهنا يبرز السؤال لماذا قررت الحكومة الانسحاب من المواجهة النيابية، وهل تستحق مخاوفها من خسارة وزير أو وزيرين التضحية بكامل الحكومة؟
الحل ببساطة أن تقبل الحكومة باستحقاق الاستجواب حتى لو كانت تعلم مسبقاً بأنه سيُطيح بأحد الوزراء، وهذا تكتيك مقبول في علم السياسة ومناوراتها، لكن للأسف التقهقر الحكومي بهذه الوضعية والتضحية بكامل الحكومة خوفاً من المواجهة عزّز تغوّل النواب على الحكومة، بعد معرفتهم بنقاط الضعف الرئيسية وخوفها من المواجهة وافتقاد مفاتيح المناورة السياسية الدارجة في جميع الدول، أخذاً بالاعتبار أن من معطيات قوة النائب «الشو» رفع الصوت، في حين أنه على الوزير صعود المنصة أو تقديم استقالته للحفاظ على سير العملية السياسية.
15 - هل أنت متفائل بالمستقبل أم لا؟ ولماذا؟
- لا أحد ينكر التعقيدات الجيوسياسية التي تواجه العالم أجمع، والضغوط الواسعة والخاصة التي تواجهها الكويت اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً، ورغم ذلك ما زلتُ على قناعة أن الكويت تستطيع بسهولة الوثب على واقعها إلى آخر أكثر مناسبة، مدفوعة بقدراتها المالية العالية، وكفاءة القائمين عليها، إلا أن ذلك يتطلب تحركاً سريعاً وإدراكاً أكبر لحجم مخاطر استمرار بقاء الكويت في محطة انتظار انطلاق التنمية أكثر من ذلك.
16 - لو عُرض عليك التوزير في الحكومة المقبلة هل تقبل أم ترفض؟ ولماذا؟
- لست من مستهدفي المناصب الوزارية، والشاهد أنني تركت منصبي كوكيل للوزارة من أول دورة، ليس إحجاماً عن المشاركة في العمل السياسي ودعم متخذي القرار، لكن عندما أجد نفسي لا أستطع تقديم المزيد فإني أفضل عدم المشاركة، خصوصاً في ظل معوّقات العمل البيروقراطية غير المبرّرة التي لا أفضّل معها البقاء أو الانضمام إلى الفريق الحكومي.
17 - لماذا يكثر الحديث عن الفساد ويغيب البرنامج الواضح لمحاربته؟
- يستحيل القضاء على الفساد نهائياً، والواجب علينا الحد من انتشاره، وهذا يعد أكثر واقعية ومسؤولية من قبل المعنيين.
إضافة إلى ذلك يتوجب الانتباه إلى ضروة معالجة ضعف المنظومة التشريعية الموجهة لمحاربة الفساد، والتي لا يمكن من خلالها إيصال أي فاسد إلى باب السجن إلا قليلاً جداً، ما يتطلب تحركاً حكومياً نيابياً قائماً على إصلاح التشريعات المنظمة.
18 - لماذا لم يتحقق حلم تحوّل الكويت لمركز مالي وتجاري في المنطقة؟
- وكيف يتحقق في ظل البيروقراطية التي تحكم كل تفصيل بالكويت، وكيف تتحقق وأصحاب القرار مربوطون بتعجيزات بيروقراطية إلى الدرجة التي تدفع أصحاب المشاريع للتخلي عن تنفيذ مقترحاتهم وسط طول الدورة المستندية وما تسببه من مواجهات غير مستحقة تدفع البعض إلى الاعتقاد بأن التنمية في الكويت مجرد حلم جميل، الخروج منه مرهون بقرار يحرّرنا من القيود وبعض الجهات الرقابية.
وهنا أقترح تأسيس إدارة للمشاريع التنموية يطرح من خلالها جميع المشاريع الإستراتيجية، بعضوية جميع الجهات المعنية، على أن تكون لديها صلاحيات غير تقليدية، وبيئة عمل بمعايير دولية، وتسهيلات في اتخاذ القرار توازي المطبّقة بالأسواق الأكثر استقطاباً لرؤوس الأموال.
19 - لماذا باتت النظرة إلى التجار في الفترة الأخيرة سلبية؟
- حقيقة لا أعلم، وما يزيد حيرتي أن كل المعطيات التاريخية والحالية تؤكد «فزعة» تجار الكويت لوطنهم، خصوصاً عند الحاجة، حيث تجد المسؤولية الوطنية تتقدّم على أي اعتبار تجاري، وما يؤكد ذلك تجربتي خلال جائحة كورونا والتي كنت فيها بصفتي وكيلاً لوزارة التجارة مسؤولاً ميدانياً عن إدارة أكبر الأزمات التي واجهت العالم.
وأثناء ذلك، وجدت استجابة مشرّفة من شركات وطنية قرّرت تقديم كل الدعم للدولة، من قبيل شركة أجيليتي برئاسة طارق السلطان، والتي وفرت كل ما نحتاجه من مخازن وخدمات لوجستية مجاناً، وشركتي اليسرة بقيادة أحمد الصقر، و«الجزيرة» بقيادة مروان بودي، و«ميزان» برئاسة محمد الوزان لضمان عدم انقطاع السلع الغذائية بالسوق المحلي، إضافة إلى الجهود الوطنية التي أبداها مسؤولو شركات «المواشي» و«وافر» و«كي دي دي» و«الواوان» و«حسن أبل» في دعم تحركات الوزارة نحو مواجهة الجائحة، بجانب المصانع الكويتية، فضلاً عن تجار شرفاء مثل فهد الأربش الذي قبل من باب المسؤولية البيع بخسارة.
ما سبق يشكل جزءاً بسيطاً من قائمة أسماء طويلة سارعت وقبلت فوراً بدعم الكويت من باب المسؤولية الاجتماعية، ولذلك أستغرب الموقف العدائي غير المبرر تجاه التجار، علماً بأنه يوجد في كل بيت بالكويت تاجر، سواء كان صغيراً أو متوسطاً أو كبيراً.
20 - برأيك لماذا طال أمد تسكين الشواغر القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية؟
- لعدم التوافق سياسياً على المرشحين والخوف من الخطأ في تسكين الوظائف القيادية.
C.V
الوكيل السابق لوزارة التجارة والصناعة.
نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة السابق بدرجة وكيل وزارة.
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السابق.
عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق.
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة السابق.