طالب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات، علي الأربش، وزارة التجارة والصناعة بإيقاف العمل بقرار إعادة ختم مشغولات الذهب والمجوهرات، والاستمرار في السماح ببيعها دون تحديد فترة محدّدة لتداولها، لافتاً إلى أن تمديد السماح ببيع المجوهرات المختومة بالختم القديم لغاية 31 مايو 2023، يؤجل المشكلة ولا يحلّها حلاً جذرياً ملائماً لأوضاع السوق والمستثمرين والمواطنين والعاملين في إدارة ختم المصوغات.
وأضاف في حوار مع «الراي» أن «الاتحاد» يشدّ على أيدي وزارة التجارة في جهودها الصحيحة لتنظيم السوق، والتي تم تنسيقها والاتفاق عليها مع الاتحاد مسبقاً من خلال دراسة القرارات الوزارية بشكل واضح ودقيق.
ربكة وخسائر
ولفت علي الأربش إلى أن اتحاد تجار الذهب والمجوهرات يختلف مع وزارة التجارة في نهجها لتنظيم السوق، حيث ما إن تم تنفيذ قرار إعادة الختم وإيقاف تداول المجوهرات ذات الختم القديم، حتى بدأت الربكة في السوق وتسجيل الخسائر من كل جهة، ابتداءً من أصحاب المحلات الذين تراكمت لديهم مئات الكيلوغرامات التي لا يمكنهم بيعها، رغم التزامهم بالقوانين والقرارات السابقة وصرف المبالغ المستحقة للوزارة عند الختم، وأيضاً المواطنين الذين سيطر عليهم الخوف والحيرة في ما يمكنهم عمله بمجوهراتهم، وإذا ما كان يمكنهم بيعها أو إعادة صياغتها وتحمّل الخسائر الناجمة عن ذلك.
وقال إن الأمر وصل أيضاً إلى العاملين في إدارة ختم المصوغات الذين واجهوا تراكم كميات هائلة من المجوهرات المختومة بالختم القديم والمجوهرات المحلية والمستوردة الجديدة، وأيضاً موظفي وزارة التجارة في المطار الذين تراكم في الخزينة لديهم الكثير من المجوهرات الواردة التي لا يمكن دمغها مباشرة نظراً للضغط الحاصل في إدارة ختم المصوغات.
وأضاف علي الأربش أن «الوزارة تعمل على وسم 4 إلى 6 أطنان ذهب شهرياً، أي نحو 60 طناً سنوياً و180 طناً خلال السنوات الثلاثة الماضية، وهذه المجوهرات قيمتها السوقية تفوق مليارات الدنانير، وقد تم سداد كامل رسوم ختمها المقدّرة بعدة ملايين من الدنانير سنوياً، ولذلك تعتبر قانونية وللتجار حق تداولها وبيعها وإعادة شرائها، فكيف يحظر تداولها حسب ما ذُكر في القرار السابق أو يُسمح بتداولها لأشهر عدة ثم إيقاف التداول حسب القرار الجديد؟!».
ولفت إلى أنه وبعدما كان الذهب الكويتي ذائع الصيت ويتمتّع بالسمعة الطيبة أصبح المتداولون فيه ينظرون بعلامات الدهشة والاستغراب، محلياً وعربياً وعالمياً، لما آلت إليه الأوضاع داخل السوق بسبب القرارات الوزارية المستجدة.
غير مسبوق
وأوضح علي الأربش أن «قرار وزارة التجارة رقم 114 لسنة 2021 والقاضي بحظر تداول المشغولات والمعادن الثمينة المدموغة بالدمغة القديمة اعتباراً من يناير 2023 ووجوب ختمها من جديد، يعتبر قراراً فريداً من نوعه صادراً من جهة حكومية مسؤولة، وغير مسبوق لا في الكويت ولا في أي دولة في العالم، حيث إن تنظيم الأسواق يتطلب الخبرة والدراسة المتأنية والاسترشاد بخبراء عاملين في السوق والمقارنة مع الأسواق العالمية المتطورة التي سبقتنا في جذب المستثمرين والمستهلكين من شتى أنحاء العالم».
وتابع «لنتصور أنه يوجد لدينا تجار من دول العالم يستثمرون في سوق الكويت ويصدر قرار بحظر تداول استثماراتهم، فهل نتوقع استمرارهم بالسوق أم الهجرة إلى أسواق أخرى تتصف بالاحترافية واستخدام الأدوات الاقتصادية العالمية لخدمة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء؟».
ملتزمون بمصاريف
وأكد علي الأربش التزام التجار بمصاريف محلية ودولية مع الشركات المصنّعة للمجوهرات المختومة بالختم القديم، متسائلاً: كيف يتم سدادها إذا أوقفت وزارة التجارة السماح ببيع هذه المجوهرات، حيث لا يمكن تصريفها خلال فترة محددة ولا يوجد إجبار بالبيع والشراء في أي سوق بالعالم؟
وأشار إلى أن الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات له دور إيجابي كبير فنياً واقتصادياً، ومستمر في تحقيق الأهداف المرجوة منه منذ نشأته لتطوير العمل في سوق الذهب والمجوهرات الكويتي خدمة لجميع الأطراف العاملة من التاجر إلى المستهلك، وأيضاً الجهة المنظمة وهي وزارة التجارة.
مثلث السوق
وأكد علي الأربش أن مثلث السوق، والمتمثّل في الأطراف الثلاثة العاملة فيه، التاجر المستثمر والمواطن المشتري والعاملين في الوزارة المنظمة، يجب أن تربطهم علاقة متينة واضحة تتسم بالثقة والمصداقية والابتعاد عن القرارات التي من شأنها إعاقة نشاط السوق، كما أن أعضاء الاتحاد تربطهم علاقات طيبة وأخوية مع العاملين في إدارة ختم المصوغات في وزار التجارة ويثنون على جهودهم.
ولفت إلى أن سياسة تغيير الختم ليس عليها شيء ولا تشوبها شائبة، لكن حظر تداول المجوهرات المختومة بالختم القديم أو السماح ببيعها لفترة محددة هو القرار الذي هزّ السوق والمتعاملين فيه، مشيراً إلى أن مصطلح حظر تداول المشغولات الذهبية المختومة بالختم القديم له تفسيرات قانونية وتجارية، ويوهم بأن هذا الذهب مجرد معدن لا قيمة له.
وقال علي الأربش «يعتبر الذهب من الأصول النقدية التي تعتمد عليها البنوك المركزية الدولية في خزائنها وسياستها في المحافظة على قيمة عملتها، ومنها بنك الكويت المركزي للمحافظة على قيمة الدينار، فهل يجوز لجهة حكومية مثل وزارة التجارة أن تُسمي قطعة مجوهرات ذهبية فحصتها وختمتها سابقاً أنها ليست ذهباً ولا يجوز للتاجر بيعها بعد تاريخ محدد؟».
وذكر أنه على وزارة التجارة التعامل بدقة في مجال سوق الذهب والمجوهرات، والتعاون مع المستثمرين بشكل أفضل وتشجيعهم، وليس تهميش تجارتهم ومنتجاتهم بإصدار قرارات تتسبب في خسارة تجارتهم ومصدر رزقهم، مضيفاً «بما أن المجوهرات الموسومة بالختم الحكومي القديم قد تم فحصها والتأكد من جميع مواصفاتها، فإنها تعتبر بذلك سليمة بجميع مواصفاتها ويجوز بيعها وشراؤها من غير تحديد مدة صلاحية للمعادن الثمينة».
وبيّن علي الأربش أن بعض التجار وبمجرد علمهم بالقرار قاموا بتقديم بعض مجوهراتهم لإعادة الختم والبعض قاموا بصهر كمية من الذهب ذي الدمغة القديمة ليتفادوا تخزين الذهب المحظور والانتظار لأسابيع لإعادة الختم، ما تسبب في خسائر كثيرة وبطء في الحركة والنشاط للسوق، منوهاً إلى أن القرار لم يحدد إيقاف التداول لعيار محدد من الذهب المشغول للمجوهرات الماسية، حيث اكتفى بذكر المجوهرات التي دُمغت بالختم القديم، أي أن المجوهرات الماسية تدخل ضمن القرار، علماً بأن قيمتها تقدر بمئات الملايين.
وأشار إلى أن المجوهرات المرصعة بالألماس والتي تكتسب قيمتها العالية لوجود الألماس التي تزيد قيمته عن قيمة الذهب، دخلت في نفق مظلم أيضاً، فتراكمها كمخزون يحظر بيعه وتجميعها بأكياس بلاستيكية لتقديمها لإعادة الختم حسب الطرق المعتمدة في الوزارة يتسبب في تلفها، متسائلاً: أين تنظيم الوزارة الجيد لهذه المجوهرات الماسية الثمينة في الاستلام والتسليم للمحافظة عليها من التلف؟
وأكد علي الأربش «ضرورة الاهتمام بطريقة ختمها، حيث لو نظرنا للأنظمة المعمول بها في المختبرات العالمية وكيفية حرصهم على المجوهرات الألماسية الثمينة وتعاملهم معها لكل قطعة منفردة، ومقارنتها مع مجوهراتنا الماسية المتكدسة بأكياس بلاستيكية في خزائن الوزارة، لصعب علينا حال تجارتنا»، منوهاً إلى أن هذا مثال بسيط على الاهتمام بأصول المهنة والتجارة لأغلى المعادن والأحجار في الكرة الأرضية.
ذهب مستعمل
وأضاف أن وزارة التجارة ستعتبر الذهب المختوم بالختم القديم بعد العمل بالقانون الجديد ذهباً مستعملاً من دون أي مرجع قانوني أو دستوري، مع أن هذه البضاعة جديدة ومعروضة لدى المحلات ولم تستعمل.
وأكد علي الأربش حرص تجار الذهب والمجوهرات الكويتيين على سمعتهم الطيبة منذ قرون وقبل إصدار القوانين الحالية، مشيراً إلى أنه منذ بدء صب الذهب في الكويت تتعامل عائلة الأربش بكل دقة في إعادة صبّه وتسليمه بكل أمانة للتاجر الكويتي.
وشدد على ضرورة أن توقف الوزارة القرار 114 بدلاً من تمديد مهلة تداول مشغولات الدمغة القديمة حتى 30 مايو المقبل بشروط، لافتاً إلى أن تجار الذهب والمجوهرات سيتعاونون مع وزارة التجارة والجهات الحكومية وإدارة مكافحة غسل الأموال بجميع الخطوات، ما دام يمكن تنفيذها بشكل سليم ومن دون عرقلة مصالح التجار والمشترين.
نظام فحص محلي
وقال علي الأربش إن هناك مختبرات عالمية لفحص نقاوة الألماس ولونه وقياسات القطع، حيث تصدر شهادة معترف بها عالمياً من المختبر ويتم تداول أحجار الألماس بين التجار والمشترين في كل دول العالم باستخدام هذه الشهادات.
وذكر أن«نظام فحص الألماس المركّب على المجوهرات يخضع لقواعد عالمية، إذ تتضمن الشهادة الصادرة كتابة نوع الألماس المركب مع الأخذ بالاعتبار حجم الأحجار إذا كانت كبيرة، مثلاً 1 قيراط أو أكثر، أما في وزارة التجارة فيختلف النظام، ويُذكر نوع الألماس على حسب العدد الأغلب للأحجار والنسبة المئوية الأغلب (أكثر من 15 في المئة يتم ذكر النوع) وهذا خطأ، فماذا لو وُجد حجر ألماس من عيار 5 قيراط مثلاً وسط عقد وزنه 100 قيراط من الألماس الصغير؟»، مبيناً أنه يتم ذكر نوع الألماس الصغير وليس الحجر الكبير علماً بأن الحجر الكبير يمثل القيمة الأعلى في العقد.
جهود كبيرة لموظفي «التجارة»
في حين توجه علي الأربش بالشكر لموظفي وزارة التجارة في إدارة ختم المصوغات والإدارات الأخرى لتفانيهم في العمل ولجهودهم الكبيرة في تطبيق القرارات الوزارية وختم المجوهرات الجديدة محلياً وخارجياً الواردة إليهم، والمجوهرات المطلوب إعادة ختمها، بيّن في الوقت نفسه أن الوزارة خلقت لنفسها وللسوق الكويتي تحدياً كبيراً، حيث باتت غير قادرة على استيعاب دمغ أطنان من الذهب الجديد ومثلها من الذهب المحلي ذي الدمغة القديمة ومن الذهب المستورد، لا من ناحية الموظفين ولا المكان ولا الأجهزة.
«الذهب زينة وخزينة»... اهتزّ
قال علي الأربش إن المثل الشعبي «الذهب زينة وخزينة»، والذي يتم تداوله من سنين طويلة باعثاً الاطمئنان الاقتصادي عند الأمهات والأخوات المشتريات للمجوهرات، على اعتبار أن الذهب مخزون استثماري لدى الأهالي لحماية أموالهم من الهدر واللجوء لبيعه في أوقات العسرة، قد اهتز في الآونة الأخيرة ودارت حوله الشكوك بعد إصدار قرار حظر التداول، متسائلا«هل تضمن وزارة التجارة لهم قيمة مخزونهم من المجوهرات؟».
وزارة التجارة منعت استيراد الذهب
أوضح علي الأربش أن وزارة التجارة أصدرت أخيراً قراراً بمنع التجار من استيراد المجوهرات من الخارج، لأسباب تتعلق بوجود توسعة في المطار، في الوقت الذي يرتبط فيه الكثير من التجار بالتزامات مع المصانع ومع عملائهم في السوق المحلي وخارج الكويت.
ولفت إلى أن هذا القرار عمّق خسائر التجار في الكويت، لاسيما وأنه تزامن مع قرار إعادة ختم جميع المصوغات ما تسبب لهم بضغط كبير كان الأولى مواجهته بسياسة حكيمة.
«دمغة محظورة»... يُضعف الثقة بالذهب
أفاد علي الأربش بأن الوزارة وصفت المشغولات المختومة بالختم القديم بأنها مدموغة بـ«دمغة محظورة» ما أضعف ثقة المستهلكين، مع أن الوزارة نفسها هي التي ختمته سابقاً وتحققت من جودته وتم تداوله بقوانين وفواتير رسمية.
وضرب مثلاً بأنه هل يمكن تصوّر أن يقوم البنك المركزي بحظر تداول الدينار إذا اكتشف تزوير بعض الأوراق النقدية الواردة لديه، ويطلب من المواطنين تبديل نقودهم من دون طباعة أوراق نقدية جديدة؟
سبب الدمغة
أفاد علي الأربش بأن عزم وزارة التجارة إعادة ختم المشغولات بدمغة جديدة يرجع لأنها في عام 2020 اكتشفت حالة تزييف لختم الوزارة، إلا أنها وفي الوقت نفسه أعلنت أن مسؤوليها سيطروا على هذا الشخص والورشة وضُبطت جميع المشغولات المزيفة وبذلك انتهت المشكلة، مضيفاً «للمفارقة، فإن مكتشف التزييف هو أحد تجار السوق الذي أبلغ الوزارة على الفور، وهذا دليل على التعاون الكبير مع وزارة التجارة، ولهذا يتوجب عليها حماية تجارتهم والمحافظة على استثماراتهم».
وتساءل عن المعايير الفنية الجديدة التي قامت الوزارة بتطبيقها في الختم الجديد، وإذا ما كان يستحيل معها تزييفه؟ وهل يحمل معايير فنية عالمية لم تكن مطبقة في الختم القديم بما أنه تم تزييفه؟ وما هو الضامن لعدم تكرار تزييف الختم الجديد وبالتالي العودة للسيناريو نفسه بإيقاف العمل به؟
وأوضح أن هناك تجاراً يُدخلون الذهب من الخارج بالشنطة ويبيعونه من دون ختم بمبالغ مضاعفة عن السوق وهذا ما لا تعلم عنه الوزارة، معرباً عن أمله في أن تضع عينها على المصادر غير القانونية لتجارة الذهب والمجوهرات.
وذكر علي الأربش أن وزارة التجارة طلبت حجز مواعيد على موقعها الإلكتروني من أجل إعادة ختم الذهب، في حين أن كمية الذهب المسموح وسمها في الموعد الواحد حسب القرار 114 لا تتعدى 3 كيلوغرامات، وبين الموعد والآخر فترة زمنية تصل إلى 3 أسابيع، فمتى سينتهي التاجر الذي يملك على سبيل المثال 60 كيلوغراماً من وسمها؟!
وبيّن أن إعادة الختم تتأخر لأسابيع لطرد مجوهرات وزنه 3 كيلوغرام.
الكندري للناهض: ما هدف اعتبار مشغولات الختم القديم مستعملة ولو كانت جديدة؟
تقدم النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بأسئلة عدة لوزير التجارة والصناعة مازن الناهض متسائلاً عن الهدف من اعتبار المشغولات المختومة بالختم القديم مستعملة حتى وإن كانت جديدة، إلى جانب إذا ما كان الختم القديم متوافقاً مع معايير مكافحة الغش وشروط وقوانين مكافحة غسل الأموال، والفروقات بين الختم القديم والجديد والجهة التي صممت الأختام الجديدة.
وتساءل الكندري إذا ما كانت توجد رخصة لمصفاة ذهب أو ما يماثلها في الكويت، وهل يمكن لها أن تستفيد من قرار الوزارة رقم 114 لعام 2021.