تفاعلا مع خبر «الراي» المنشور، اليوم، تحت عنوان (تجميد فلترة 230 مديراً للترقية بـ«النفط») طالب رئيس اتحاد عمال البترول و صناعة البتروكيماويات محمد مشعان العتيبي بضرورة استثناء القطاع النفطي من عملية ايقاف التعيينات والترقيات والنقل والتدوير لما ينتج عنها من تداعيات سلبية ضخمة تقع على المجتمع الكويتي ككل.
وقال العتيبي في تصريح خاص لـ«الراي» إن تداعيات قرار ايقاف التوظيف والنقل والتدوير سينعكس سلباً على شواغر القطاع النفطي وإعادة تسكينها والتي يصل عددها في شركة نفط الكويت إلى نحو 250 شاغر وهي دائرة كبيرة من شأنها التأثير على عمليات القطاع النفطي بالكامل.
ولفت العتيبي إلى ان القطاع النفطي يمر بحالة استثنائية منذ أكثر من عام و نصف تقريباً بسبب الأحداث السياسية وما لبث ان تحرك التوظيف حتى عاد وتوقف مرة أخرى وهو ما اصاب العمال بضرر بالغ سواء من ناحية الترقيات لجميع الدرجات أو التوظيف أو طلب الميزانيات للشواغر بعد حصرها بسبب النتائج السلبية لهذا القرار.
وأضاف بالأمس القريب باركنا لأخواننا وأبناء وطننا جميع مجتازي الاختبارات والمقابلات الشخصية من حملة الشهادة الجامعية وحملة الدبلوم قبولهم في القطاع النفطي واستبشرنا خيرًا بدوران عجلة الترقيات لمن سبقهم من زملائهم العاملين ولكن سرعان مالبثت هذه العجلة بالتوقف من جديد!
وطالب العتيبي بأقل تقدير بالسّماح للقطاع النفطي بالمضي قدماً في تحضير إجراءات الترقيات وتجهيز الاسماء والإعلان عنها بعد تشكيل الحكومة الجديدة انذاك خصوصاً ان اجراءات المفاضلة والترقيات في القطاع النفطي تتطلب وقتاً طويلاً تتراوح مدته بين 5 إلى 6 أشهر...
وأكد العتيبي علي اهمية استمرار عملية التوظيف والترقيات للعنصر الوطني الكويتي في القطاع النفطي حيث ان هذا القطاع هو العمود الفقري والركيزة الاساسية لميزانية الكويت وتأثره سينعكس سلباً على الوطن والمواطن.