صالح اليوسف: الكلام في الكويت مُكرّر وقرار الإصلاح... مُؤجّل !

8 فبراير 2023 11:00 م

- المواطنون يتحمّلون باختياراتهم جزءاً من مسؤولية المآلات السياسية
- تداخل المصالح آفة تعزّز بيئة الفساد الكبرى
- شراء القروض يعدم العدالة وتكلفته باهظة على المال العام
- غياب الإستراتيجية جعلنا نحلم بتحوّل الكويت بينما جيراننا يعيشونه واقعاً
- المعاش الاستثنائي جاء بقانون «التأمينات» لقلة مبلغ العيش الكريم
- إذا التزم المستثمر بالعقد فلا يتعيّن طرح مشروعه في مزايدة
- السحب من «الأجيال القادمة» مسموح إذا تعلّق بالأمن القومي
- أؤيد «الدين العام» إذا استهدف التوسّع بالتنمية
- الخصخصة تُعالج الاختلالات الهيكلية
- المطوّر العقاري شريك لابد منه في تجاوز الأزمة الإسكانية
- الكويت بحاجة لاستقطاب العقول وليس العمالة الهامشية
- أزمة الحكومة والنواب في رغبة كل طرف بالسيطرة على الآخر
- استقالة الحكومة خطوة مبكرة لواقع سيتحقق بأي وقت
- لست متفائلاً في ظل إدارة غير صادقة بحلّ المشاكل

يرفض رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الأسبق للبنك الصناعي الكويتي، والمفوّض في المجلس التأسيسي لهيئة أسواق المال، صالح محمد اليوسف، شراء القروض لأنه يرى أنه يؤدي لانعدام العدالة، فضلاً عن تكلفته الباهظة على المال العام.

ويلفت اليوسف ضمن سلسلة مقابلات تجريها «الراي» بخصوص القضايا التي برزت أخيراً، وكانت محل خلاف سياسياً وشعبوياً، إلى أن المعاش الاستثنائي جاء بقانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لقلّة مبلغ العيش الكريم لبعض المتقاعدين، فيما يشترط لإقرار السحب من احتياطي صندوق الأجيال القادمة، أن يكون السبب مرتبطاً بالأمن القومي، فيما لا يمانع إقرار قانون الدين العام إذا كان هدفه التوسّع بالإنفاق التنموي.

ويتساءل اليوسف: إذا كان المستثمر ملتزماً بعقده فلماذا يُطرح مشروعه في مزايدة؟ فيما يشير إلى قناعاته الثلاثة بأن الخصخصة تعالج الاختلالات الهيكلية وأبرز وأقوى تحديات الإصلاح، والمطوّر العقاري شريك لا بد منه لتجاوز الكويت أزمتها الإسكانية، والكويت بحاجة لاستقطاب العقول وليس العمالة الهامشية.

ويحمّل اليوسف المواطنين باختياراتهم جزءاً من مسؤولية المآلات السياسية، ويعتبر أن أزمة الحكومة والنواب، تكمن في أن كل طرف يرغب بالسيطرة على الآخر، مبيناً أن استقالة الحكومة خطوة مبكرة لأخرى ستتحقق بأي وقت، فيما لا يُخفي عدم تفاؤله في ظل ما أسماه بالإدارة غير الصادقة في حلّ المشاكل.

وفي ما يلي نص المقابلة:

1 - هل أنت مع مقترح شراء القروض؟ ولماذا؟

- بالطبع لا، لأنه ببساطة وبعيداً عن أي تعقيد، فإن تطبيقه سيؤدي لانعدام العدالة بين المقترضين من جهة، وبينهم وبين غير المقترضين من جهة أخرى، كما أن تكلفة تطبيق هذا المقترح، والتي تقدر بـ14.7 مليار دينار، باهظة على المال العام، ولا ينبغي أن ننسى الخسارة الناجمة عن ضياع الفرص البديلة التي يمكن أن نحقّقها من توظيف نحو 50 مليار دولار استثمارياً، وما يمكن أن تسجله الكويت من خسائر فادحة لجهة الإيرادات الضائعة بسبب سوء امتصاص هذه الفوائض إذا كانت فوائض أصلاً، ما يزيد المسؤولية أكثر على صانع القرار لحسن استثمار أموالنا وأصول أجيالنا المقبلة.

2 - هل أنت مع منح المعاش التقاعدي الاستثنائي بالصيغة المطبّقة؟ ولماذا؟

- أنا مع المعاش التقاعدي الاستثنائي كما جاء بقانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت المادة 80، لأن المشرّع أعطى هذا الاستثناء للحالات التي تحتاج لإعادة النظر في المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه بعض المتقاعدين بسبب قلة المبلغ للعيش الكريم.

3 - هل تؤيّد إلغاء قرارات المعاش التقاعدي الاستثنائي المقرّة؟ ولماذا؟

- لا أؤيد إلغاء أي قرار متخذ وفقاً لما جاء في قانون «التأمينات» تحت المادة 80 باعتبار أن ذلك حق مكتسب لمستحقيه وفقاً للقانون، ومن ثم لا يتعيّن وقف سريانه بأثر رجعي لمجرد إرضاء منتقدي القرار، وإذا كانت هناك مآخذ جوهرية فيه فيمكن تصويبها بتعديل بعض البنود التي تجعل المستفيدين أكثر تحديداً، وليس بوقف تطبيق المزايا المقرّرة.

4 - هل أنت مع سحب أملاك الدولة من مستثمريها وطرحها في مزايدات؟ ولماذا؟

- أنا لا أؤيد هذا التوجه، إذا كان المستثمر ملتزماً بالعقد الموقّع مع أملاك الدولة، كما أن لهذه الطريقة مخاطرها، وأبرزها أنها تبعث برسائل سلبية للمستثمرين الحاليين والمحتملين سواء كانوا محليين أو أجانب، باعتبار أن الاستقرار ووضوح الرؤية هما سرّ استقطاب المستثمر وأمواله، أما القرارات الفجائية فمن شأنها تخفيف شهية المستثمرين.

أما بالنسبة لما يتردّد عن ضعف إيرادات هذه المشاريع، فيمكن طرحها بتسعير جديد يراعي أن تحقق وزارة المالية وأملاك الدولة زيادة مباشرة في الإيرادات وأخرى غير مباشرة لجهة زيادة القيمة التنموية في السوق المحلي.

5 - هل أنت مع السحب من احتياطي الأجيال القادمة لأي سبب؟ ولماذا؟

- بشكل عام، أنا ضد السحب من احتياطي الأجيال إلا إذا كان السبب يتعلق بالأمن القومي، مثل الغزو العراقي الغاشم، ما يعني أنني مع تقييد هذا الإجراء بأكبر درجة ممكنة، لاعتبارات مختلفة من ضمنها الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وضمان استدامة تدفقات الدولة وتعزيز أصولها بعيداً عن إيرادات النفط، ما يستدعي النظر إلى صندوق الأجيال القادمة على أنه لا يجب الاقتراب منه إلا للضرورات التي يتفق على أنها تتيح المحظورات.

6 - هل أنت مع إقرار قانون الدين العام؟ ولماذا؟

- نعم، مع إقرار قانون الدين العام إذا كان هدفه الإنفاق التنموي وإقامة مشاريع لها جدوى اقتصادية كبرى للدولة، وتغطية احتياجاتها الضرورية، مع ضمان تقديم خطة سداد واضحة تقابل خطة الاقتراض، وتفادي التعرض مستقبلاً لضغوط قد تؤدي إلى التخلف عن السداد، أخذاً بالاعتبار أن قانون الدين العام يعدّ أفضل من تسييل الأصول أو السحب من الاحتياطي.

فضلاً عن ذلك، هناك فوائد محققة من إقرار «الدين العام»، وتحديداً ما يتعلق بوضع منحنى فائدة محدد للشركات وكيانات القطاع الخاص في الكويت المقبلة على الاقتراض من السوق الدولية.

7 - هل تعتقد أن المواطنين يتحمّلون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية من تعقيدات؟ ولماذا؟

- نعم المواطنون يتحمّلون جزءاً من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية والتعقيدات المتنامية التي واجهت البلاد في السنوات الأخيرة، وتحميل المواطن المسؤولية يأتي مدفوعاً باختياراته لمن يمثله في مجلس الأمة، والتي يتعين أن تكون امتداداً صحياً لمستهدفاته وطموحاته نحو الحصول على تعليم متقدّم وصحة متطورة وتنمية شاملة في جميع أنواع الحياة.

وعملياً، إذا كان أداء المواطن في ممارسة حقه الانتخابي منسجماً مع مستهدفاته من الحكومة ومجلس الأمة، فوقتها سيكون مرتكزاً في اختياراته على حسن التقدير والاختيار وليس بناءً على مصالح ضيقة وقتية.

8 - هل أنت مع سياسة الخصخصة؟ ولماذا؟

- طبعاً مع الخصخصة الصحيحة الناجحة في الأسواق العالمية، خصوصاً أنها تعالج أحد بنود الضغط الأساسية في الميزانية العامة، والمتمثّلة في الاختلالات الهيكلية التي تشكل تحدّياً قوياً أمام إصلاح المسار الاقتصادي، وهو سيطرة القطاع العام على عملية توليد الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعزيز دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، وتدني مساهمة القطاع الخاص في دولة تسعى إلى تبنّي اقتصاد حر.

وهناك اتفاق على أن الخصخصة الصحيحة تضمن رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لإدارة الأموال داخل الدولة، وتخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، بما يتعلق بالدعم الذي تقدّمه الدولة للشركات العامة وتعوّض خسائرها، علاوة على توسيع قاعدة الملكية للأفراد، والحصول على زيادة في الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة.

9 - هل تؤيد إلغاء «الغرفة» وتحويلها إلى نقابة كما هو مقترح نيابياً؟

- لا وبشدة، لأن دور الغرف يختلف عن دور النقابات، وعندما نتحدث عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، فنحن نتحدث عن أعرق غرفة عربية وإسلامية، ولها دور كبير في نهضة الكويت الاقتصادية وحتى السياسية والاجتماعية، ولذلك فإن المقترح النيابي مرفوض رفضاً تاماً.

10 - هل تؤيّد مقترح معالجة الأزمة الإسكانية بنظام المطوّر العقاري؟ ولماذا؟

- أؤيد مقترح معالجة الأزمة الإسكانية بنظام المطوّر العقاري وفقاً لشروط يتعهد المطوّر بالالتزام بتطبيقها، لأن ذلك يسهم بحل الأزمة الإسكانية وتوفير العدد الأكبر من القسائم السكنية للمواطنين المستحقين.

ولذلك، أعتقد أن المطوّر العقاري بمثابة الشريك الذي لا بدّ منه بالنسبة للكويت لمساعدتها في تجاوز تعقيدات الأزمة الإسكانية المتجذرة، بالبناء المناسب وسرعة الإنجاز وتوفير التكلفة، مدفوعة بالخبرة الطويلة التي يتميّز بها، ما يتطلب حسن اختيار المطوّر والنموذج المناسب لعمله.

وما يستحق الإشارة إليه هنا، أن المطوّر العقاري ليس اختراعاً كويتياً بل نموذج عمل أثبت نجاح حلوله بأسواق مجاورة.

11 - هل تؤيد مقترح تقليص أعداد الوافدين إلى 30 في المئة؟ ولماذا؟

- أنا مع سياسة تقليص أعداد العمالة الهامشية من الوافدين بأي نسبة، لتأثيرها على موارد الدولة بشكل عام وبالأخص المرافق العامة، كما أنه وفقاً لخطط الكويت التنموية تكون الحاجة أكثر إلى استقطاب العقول التي تتمتّع بخبرات وكفاءات يحتاجها سوق العمل، الذي بات محكوماً بآلية عمل مختلفة بجميع قطاعاته بفضل غزو التقنية للعالم.

ولذلك ليس مقبولاً أن يستمر تنظيم سوق العمل بالآلية نفسها التي كان يُعمل بها منذ تأسيس الدولة لجهة تحديد حاجته الحقيقية من العمالة، ما يجعلني أتفق تماماً مع خطط تبديل التركيبة السكانية.

12 - برأيك لماذا يتعطّل إقرار المشاريع التنموية في الكويت؟

- سرّ تعطّل إقرار المشاريع التنموية في الكويت يرجع إلى ضياع جهود التنفيذ بين البيروقراطية، والتأخر في اتخاذ القرار المطلوب، وبرأيي هذان أهم عاملين يؤثران سلباً ويشكلان دفعاً عكسياً للمسار الاقتصادي السليم الذي يحتاج تعديله إلى مخالفة نموذج العمل العام الجاري بآخر أكثر مرونة، مع إجراء تحديث مستمر لبيئة الأعمال وفقاً للمقرّر دولياً.

والأهم القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، إذ كلما تأخّر الوقت والقرار زادت التكلفة، والشواهد في الكويت عديدة ومحزنة، وما يميزها جميعها أن الكلام عن الإصلاح دائما مكرّر بينما قرار المعالجة مؤجل.

13 - برأيك من يتحمّل مسؤولية تدهور العلاقة بين السلطتين الحكومة أم النواب؟ ولماذا؟

- الاثنتان، والمسؤولية هنا بسبب تنامي رغبة كل سلطة في التدخل بعمل السلطة الأخرى، ما أدى إلى التشابك والتداخل بين سلطات الدولة، رغم أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، حدّدا بوضوح موضوع واجبات ومسؤولية كل سلطة وفرّقا بينهما في الصلاحيات والمستهدفات، إلا أن المسار السياسي في الكويت ورغم ديموقراطيته عكس رغبة غير سليمة من كل طرف في السيطرة على الآخر وقيادته، وهنا ارتفعت حدة الأزمة.

14 - هل تعتقد أن استقالة الحكومة مبرّرة أم كان يتعيّن عليها المواجهة؟

- أعتقد أنها حتى لو قرّرت المواجهة فلن تُفلح كثيراً، خصوصاً أن لغة التفاهم بين السلطتين مفقودة، وبناءً على ذلك لا يمكن توقّع إحداث تغير جذري في علاقة الحكومة بالنواب، على المدى القصير، وبالتالي جاءت استقالتها كخطوة مبكّرة لخطوة ستتحقق في أي وقت.

فرغم تسهيل كل إمكانات التفاهم وتعاظم التحديات الجيوسياسية من حولنا وعالمياً، بدا واضحاً أن الحكومة والمجلس يسيران في طريقين متناقضين، لجهة التوافق على الأولويات.

15 - هل أنت متفائل بالمستقبل أم لا؟ ولماذا؟

- في ظل الإدارة الحالية، غير متفائل لأنها بشكل عام غير صادقة في مساعيها لحل المشاكل الاقتصادية والمالية، والتعليمية والصحية وغيرها، رغم المعاناة الكبيرة التي تشهدها الكويت منذ سنوات طويلة في مختلف قطاعاتها الرئيسية، وبلوغها حالة تدهور تُعاكس نشأتها اقتصادياً وسياسياً.

ولذلك أعتقد أن الكويت مخطوفة من أبنائها، الذين يسلّمون بالأزمة على ألسنتهم، ولكن من الواضح أن قلوبهم ترمي بكل أدوات المعالجة إلى مواضع زمنية قصيّة، بما يهدّد الدولة ومستقبلها، ما لم يسارع الجميع نحو التوافق مجدداً على الأولويات والتخلي عن المصالح الضيقة.

16 - لو عُرض عليك التوزير في الحكومة المقبلة هل تقبل أم ترفض؟ ولماذا؟

- سبق وعُرض عليّ التوزير واعتذرت، وأعتقد أن موقفي لن يتغيّر مستقبلاً، ففي مشوار حياتي قدّمت ما يكفي لبلدي ولنفسي، كما أنني مقتنع بأهمية إتاحة الفرص لمزيد من التجارب، دون التخلي عن دور الخبرات.

17 - لماذا يكثر الحديث عن الفساد ويغيب البرنامج الواضح لمحاربته؟

- الآفة الكبرى في تعزيز بيئة الفساد بأي دولة، تعتمد في تغذيته على تداخل المصالح ومن ثم تقديم التنازلات في سبيل الحصول على مزايا تنفيعية للبعض على حساب آخرين، وبالتالي فإن نتيجة طبيعية لذلك ألا تجد جدية من الجهات المعنية في محاربة الفساد، خصوصاً إذا كان بعض مكوّناته مستفيداً من بقائه.

أما الدول التي ترغب بمحاربة الفساد فعليها أن تحدّد برنامجاً واضحاً لذلك، محدّداً إجرائياً وعقابياً، وبالحدود التي تجعل منه مرضاً يبتعد عنه الجميع، وليس ميّزة تفاخرية تعكس سلطة أو قوة لأصحابه.

18 - لماذا لم يتحقّق حلم تحوّل الكويت لمركز مالي وتجاري في المنطقة؟

- لعدم توافر المصداقية والآليات الواضحة للتنفيذ، فضلاً عن غياب الإستراتيجية، والجدول الزمني المحدّد والملزم للتنفيذ.

فجميع ما سبق جعلنا نردّد الحلم، فيما سارعت دول مجاورة إلى تنفيذه، وللأسف لا نزال نحلم وجيراننا من الدول تعيش واقع التنمية بكل معانيها ومستهدفاتها، استقامة مع قرارات مسؤوليها لتحقيق التحوّل إلى أسواق كبرى، أكثر قدرة على امتصاص الصدمات من الكويت التي واجهت جميع التحديات التي طرأت في السنوات الماضية، ومنها أزمة كورونا بفضل إمكاناتها المالية وليس لنجاعة تدابيرها المتخذة.

19 - لماذا باتت النظرة إلى التجار في الفترة الأخيرة سلبية؟

- بسبب تصرفات بعض التجار بالتدخّل في الشؤون السياسية، وبالمناسبة هم يشكلون نسبة الأقلية بين عموم مجتمع الأعمال. وأمام ذلك لا يتعيّن تغافل حقيقة أنه في كل بيت كويتي رجل أعمال سواء صغيراً أو متوسطاً أو كبيراً، فضلاً عن مساهمات مجتمع الأعمال تاريخياً في تحقيق النهضة الاقتصادية، وهذا الدور لايزال قائماً ومعمولاً به حتى الآن.

20 - برأيك لماذا طال أمد تسكين الشواغر القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية؟

- أعتقد بسبب نيل موافقات من السلطات العليا قبل التسكين لضمان عدم المحاباة وتعيين المقرّبين والمحسوبين لإرضاء بعض النواب وللتأكد من الكفاءات. ونظراً للتعقيدات التي يواجهها المسؤول في الفرز، تستغرق الإجراءات فترة أكثر من المعمول بها سابقاً.

C.V

11 سنة مسؤول الرقابة المصرفية والتفتيش الميداني

في بنك الكويت المركزي.

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الأسبق للبنك الصناعي.

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة أفكار القابضة.

مفوّض في المجلس التأسيسي لهيئة أسواق المال.