أثار خبر «الراي» المنشور أمس تحت عنوان «حظر تسجيل العقارات بأسماء شركات يساهم فيها أجانب»، نقاشاً واسعاً بين ملاك ومسؤولي الشركات المساهمة، سواء المدرجة أو المقفلة، حيث يعني تطبيق القرار حكماً حرمان مئات الشركات من شراء العقارات، بسبب رفض إدارة التسجيل والتوثيق العقاري التابعة لوزارة العدل تسجيل أي عقار باسم شركة يساهم فيها أجانب، ولو بسهم واحد.
ويكتسي هذا النقاش أهمية إضافية، خصوصاً لدى ملاك ومسؤولي الشركات المدرجة المتداول أسهمها في البورصة، حيث يتيح نظام التداول للأجانب بيع وشراء الأسهم، ما يعني ترجيح إمكانية تملكهم في جميع الشركات المدرجة.
وإلى ذلك، أكد رئيس اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، أن تطبيق حظر تسجيل العقارات بأسماء شركات يساهم فيها أجانب له أضرار كارثية على الشركات المساهمة وقطاع الأعمال، وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام، حيث يقود إلى إحداث ربكة قد تدفع إلى شلل المتاجرة بالعقار التجاري والاستثماري، مؤكداً أن هذا التطبيق يعني أن هناك 143 شركة مدرجة في البورصة، تمثل إجمالي عدد الشركات المدرجة (154 شركة)، مطروح منها عدد البنوك (11 بنكاً)، ستكون محرومة من شراء العقار لوجود مساهمين أجانب فيها على الأرجح.
وأضاف أن التسجيل العقاري أداة إثبات ملكية قانونياً ومحاسبياً، وإذا تمسكت «العدل» بعدم التسجيل العقاري إلا للشركات التي يثبت خلو سجلها من غير الكويتيين ستضطر شريحة واسعة من الشركات المساهمة للتخلي عن غرضها العقاري، سواء بالمتاجرة، أو التوسع إدارياً لجهة إضافة مبانٍ إضافية تستوعب نمو أعمال الشركة.
وذكر العوضي أن لهذا القرار انعكاسات سلبية وتبعات خطيرة على الاقتصاد الكويتي، إذ من شأنه التأثير سلباً على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، في الوقت الذي تبذل فيها الكويت قصارى جهدها للتحول إلى مركز مالي وتجاري، موضحاً أن حظر تسجيل العقارات بأسماء شركات يساهم فيها أجانب يشمل جميع الشركات المساهمة بغض النظر عن قطاع أعمالها، ما يعني أن التطبيق ينسحب أيضاً حتى على الشركات غير العقارية.
وأشار إلى أنه وبسبب طبيعة عملية التداول بالبورصة في ذاتها وتسارعها، وفي ظل سماح القانون لغير الكويتيين بتملك الأسهم، وكون عمليات تداول الأسهم والتي بطبيعتها عملية ديناميكية وآلية متغيرة ليس فقط بشكل يومي بل ولحظي، فإنه يستحيل استيفاء مثل هذا الشروط بما يفوّت على الشركات المدرجة تسجيل ملكيتها للعقارات.
وقال «من شأن هذا القرار أن يهدر حقوق الشركات العقارية ويؤثر على أوضاعها المالية، خصوصاً وأن ملكية العقارات لا تثبت قانوناً إلا بالتسجيل كما هو مقرر قانوناً، ما يعني أن قطاعات الاقتصاد المحورية والأساسية كافة سيلحق بها ضرر يتعذر تداركه في المستقبل إن استمر هذا الوضع قائماً بلا إطار تنظيمي».
ورأى العوضي أن حلّ هذه الإشكالية يكمن بمنتهى البساطة في ضرورة إعمال وزارة التجارة والصناعة التفويض التشريعي الممنوح لها بتحديد ضوابط ملكية غير الكويتيين للأسهم، ومن بين هذه الضوابط ما يتعلق بحظر ملكية العقارات وغيرها من الحقوق المدنية المترتبة على ذلك.
ذمة مستقلة
من ناحيته، أشار رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي إلى أن مشكلة القرار لا تكمن في مسألة تسجيل العقارات في حد ذاتها، ذلك لأن القانون رقم 1979/74 يحظر على غير الكويتيين تملك العقارات، رغم أن الملكية تنصرف إلى الشركة وليس إلى المساهم.
وأفاد السلمي بأن للمساهم ذمة مالية مستقلة عن الشركة التي يساهم فيها، بل ولا يُعد المساهم تاجراً أصلاً، في حين أن الأمر محل النزاع يتمثّل في عدم وجود إطار تنظيمي ينظم ضوابط تملك غير الكويتيين للأسهم.
وقال إن الخشية من تسجيل العقارات بأسماء شركات مساهمة يساهم فيها غير كويتيين تتمثل فيما لو قامت الشركة سواء أثناء وجودها أو عند التصفية بتوزيع أصول عقارية على مساهميها بمن فيهم المساهمون غير الكويتيين بما يتيح لهم ملكية العقارات، الأمر المحظور عنهم قانوناً، ما يُعد تحايلاً والتفافاً على حظر تملك غير الكويتيين للعقارات.
ولفت السلمي إلى أن اتحاد شركات الاستثمار قدّم حلاً يمكن من خلاله ضبط تنظيم ملكية غير الكويتيين العقارية، تتمثل في أنه في حال تصفية الشركات يحصل غير الكويتي على حصته العقارية نقداً، وليس عينياً، وبذلك يكون الجميع طبّق القانون دون مخالفة.
وبين أن هناك تطبيقاً حرفياً للقانون الصادر في 1979 لا ينسجم مع المتغيرات التي طرأت على توجه الكويت نحو استقطاب الأجانب وتحسين بيئة الأعمال بما يسمح بتداول غير الكويتيين في البورصة، منوهاً إلى أنه لتجاوز تحديات اشتراطات الملكية العقارية يتعين الإبقاء على التسجيل العقاري لجميع الشركات بعيداً عن شرط خلو قائمة مساهميها من غير الكويتيين، واستبدال ذلك بشرط ألا تؤول الملكية العقارية بأي شركة لغير الكويتيين مع ضمانة الشركة أن تدفع قيمة مساهمة الأجانب نقداً.
«العقاريين» و«شركات الاستثمار» يطلبان اجتماعاً عاجلاً مع وزيري «التجارة» و«العدل»
لفت العوضي إلى أن «اتحاد العقاريين» وإدراكاً منه لمخاطر هذا القرار طلب الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة ووزير العدل بصفة عاجلة، وذلك في محاولة منه للإضاءة على التداعيات السلبية التي يمكن أن تتحقق اقتصادياً وتضرّ بالبيئة التشغيلية لجميع الشركات إذا استمر تطبيقه.
وذكر السلمي أنه جار التنسيق بين اتحاد شركات الاستثمار والجهات المعنية للاجتماع مع وزيري التجارة والعدل للتوصل إلى تفاهم ينقذ قطاع الأعمال المحلي من مخاطر حظر تسجيل العقارات بأسماء الشركات التي يساهم فيها أجانب، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعاكس خطط الدولة وهيئة أسواق المال لزيادة ملكيات الأجانب في سوق الأسهم، حيث يشكل ذلك تعارضاً بين القوانين وتوجهات الدولة.