قال الرئيس التنفيذي في بنك الخليج، طوني ضاهر، إن نتائج 2022 أظهرت تقدماً جيداً للبنك، الذي حقق أداءً مالياً قوياً في أعماله المصرفية الأساسية، ما ساهم في الحفاظ على استدامة زخم النمو.
ولفت إلى أن استراتيجية البنك شهدت ارتفاعاً ملموساً مع مبادرات التحول الرقمي، لتحقيق القيمة المضافة لجميع أصحاب المصالح على المدى الطويل.
جاء ذلك على هامش مؤتمر المحللين الذي عقده البنك عن نتائج 2022، بحضور ضاهر ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، بإدارة رئيسة علاقات المستثمرين دلال الدوسري، وبتنظيم من «EFG HERMES»، إذ أفاد ضاهر بأن «الخليج» جنى الفائدة من إستراتيجيته التي تركز على السوق الكويتي، ويعمل بشكل استباقي على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه.
وأوضح أن الاقتصاد الكويتي واصل التعافي خلال 2022، مظهراً متانةً ومؤشرات إيجابية رغم تقلبات السوق العالمي والوضع السياسي بشكل عام، منوهاً إلى أنه من بين هذه التحديات ارتفاع التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والحرب في أوكرانيا، من بين أمور أخرى، وأن أسعار النفط الجيدة نسبياً، وتعافي القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والإصلاحات الهيكلية المستمرة، ساهمت في دعم استقرار الاقتصاد المحلي.
وذكر ضاهر أن قطاع الخدمات المصرفية للشركات في «الخليج»، باشر بتطبيق مبادرات التحول الرقمي عبر جميع قنواته، ونقل معظم عملائه إلى النظام الجديد المطوّر للخدمة المصرفية عبر الإنترنت.
ونوه إلى شروع قطاع الخدمات المصرفية الشخصية بالعديد من المبادرات لتزويد العملاء بأفضل الخدمات المصرفية وأكثرهاً أماناً، إذ أطلق البنك خلال 2022 برنامج التحول الرقمي للانتقال إلى نهج مركزي للخدمات المصرفية (Omnichannel) لتوحيد تجربتهم عبر كل نقاط الاتصال.
ورأى أن هذه المبادرة ستدعم جهود البنك في استيفاء متطلبات الإطار الإستراتيجي للأمن السيبراني الصادر عن بنك الكويت المركزي، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء، كاشفاً عن طرح «الخليج» للعديد من المنتجات المصممة خصيصاً وفق احتياجات العملاء.
وأفاد بأن البنك حظي بالتقدير من خلال تلقيه جائزتين من شركة «ماستركارد» العالمية، هما جائزة «البطاقة مسبقة الدفع الأكثر مكافأة» لبطاقة «موج» مسبقة الدفع للاسترداد النقدي، و«أفضل تجربة إطلاق خدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لخدمة «Click to Pay».
6 نقاط
ولخص ضاهر نتائج «الخليج» لنهاية عام 2022 في 6 نقاط أساسية:
1 - نمو صافي الربح 47 في المئة إلى 61.8 مليون دينار.
2 - ارتفاع ربحية السهم 46 في المئة إلى 19 فلساً، والتوصية بتوزيع 10 فلوس نقداً و5 أسهم منحة.
3 - زيادة إجمالي القروض للعملاء 7 في المئة إلى 5.2 مليار دينار، بدعم من قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.
4 - 1.1 في المئة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية 504 في المئة، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
5 - إعادة العمل تدريجياً بالحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها في 2020 من أول يناير 2022، ليحتفظ البنك في نهاية العام بمصدة تبلغ 371 نقطة أساس في نسبة الشريحة الأولى لرأس المال، ومصدة تبلغ 389 نقطة أساس في معدل كفاية رأس المال، ما ساعده على النمو في أعماله بما يتماشى مع إستراتيجيته.
6 - حفاظ البنك على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني، إذ أبقت «موديز» على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك عند المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما أبقت «كابيتال إنتليجنس» تصنيفه للعملات الأجنبية على المدى الطويل عند «A+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت «فيتش» تصنيف الجدوى المالية للبنك إلى «bbb-» وثبّتت عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل عند «A» بنظرة مستقبلية مستقرة.
ربحية متزايدة
من جانبه، أوضح تشالينور أن صافي ربح «الخليج» في 2022 ارتفع إلى 61.8 مليون دينار، أي بزيادة 19.7 مليون دينار، مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إجمالي المخصصات بمقدار 17.6 مليون دينار.
وذكر أن تكلفة المخاطر بلغت 49 نقطة أساس فقط للعام بأكمله بالمقارنة مع 95 نقطة أساس في العام السابق، ما يدل على التحسن العام في جودة محفظة البنك، لافتاً إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 9.9 مليون دينار، مدعومة بنمو قوي في محفظة القروض وتأثير الارتفاع في أسعار الفائدة وارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 1.1 مليون دينار، ومنوهاً إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 8 ملايين دينار، متعلقة في مجملها بتكاليف الموظفين، وهو مجال استثمر فيه البنك بقوة خلال 2022.
وسلّط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 2.5 في المئة، لافتاً إلى أن «الخليج» بدأ بتحقيق عائد على حقوق المساهمين بمستويات ما قبل«كورونا»، وكاشفاً أن الربع الرابع من 2022 يمثل الربع السادس على التوالي من التوسع في الأرباح، في دليل على الزخم القوي لها.
ولفت إلى ارتفاع إيرادات الفوائد بمقدار 58.5 مليون دينار أو 31 في المئة عام 2022، نتيجة النمو في محفظة القروض مقترنة بارتفاع سعر الخصم الأساسي لبنك الكويت المركزي 7 مرات خلال عام 2022.
وأضاف أن مصروفات الفوائد ارتفعت بمقدار 48.6 مليون دينار أو 91 في المئة، كما ارتفعت تكلفة الأموال بشكل أسرع من الزيادة في العائد على الأصول، مشدداً على قدرة «الخليج» على تحقيق النمو في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7 في المئة عام 2022، و4 في المئة من الربع الثالث إلى الربع الرابع منه، في حين نمت الإيرادات التشغيلية بواقع 11 مليون دينار أو 6 في المئة، نتيجةً للزيادة في الإيرادات من صافي الفوائد 7 في المئة، والايرادات من غير الفوائد 3 في المئة.
التعاون مع «الأهلي»
وأفاد تشالينور بأن «الخليج» قدّم إفصاحات عدة، حول التعاون المقترح مع البنك الأهلي الكويتي، وآخرها في 23 نوفمبر، والذي تضمن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي بتعيين شركة «ماكينزي» مستشاراً له لإجراء دراسة الجدوى، على أن يتم الإفصاح عن أي معلومات جوهرية بهذا الخصوص عند توافرها.
ورأى تشالينور أنه مع نمو القروض يتعين النظر إلى قطاعي الأفراد والشركات بشكل منفصل، مبيناً أنه في قطاع الأفراد، شهد «الخليج» نمواً متواصلاً خلال الربع الرابع بواقع 14 في المئة للعام بأكمله، وهو أعلى نمو يشهده على مستوى السنوات الخمسة الماضية على الأقل.
وأضاف تشالينور أنه على صعيد قطاع الشركات، فقد شهد البنك تراجعاً في النمو في الربع الرابع بنحو 130 مليون دينار، نتيجة لمجموعة من المدفوعات المجدولة، والتسويات وعمليات اقتراض جديدة.
وأكد أن «الخليج» يركز بشدة على هامش الربح، منوهاً إلى أنه من الواضح أن هوامش الربح في قطاع الأفراد أعلى بكثير، إذ زاد سعر خصم «المركزي» 3 في المئة، مقارنة بنحو 1 في المئة بقطاع الشركات والذي غالباً ما يكون أقل.
وبيّن أنه في قطاع الشركات، رفع «الخليج» الحد الأدنى من العوائد ما أدى إلى اتباع نهج انتقائي في عقد الصفقات الجديدة، متوقعاً حصول بعض التحول في توزيع الموجودات في الميزانية العمومية بين قطاعي الأفراد والشركات، الذي يميل بشكل أكبر باتجاه قطاع الأفراد، ما سيوفر دعماً لنمو الهامش يسمح للبنك في الوقت نفسه بتحقيق العوائد من الاستثمار الذي قام به في هذا القطاع.