يحذّر عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت الأستاذ الدكتور عادل عبدالله الوقيان من أن شراء القروض يؤسّس لمطالبات مماثلة ستحمّل المال العام تكاليف باهظة، فيما يرى أن الصيغة المطبّقة لمنح المعاش التقاعدي الاستثنائي عشوائية.
ويكشف الوقيان ضمن سلسلة مقابلات تجريها «الراي» بخصوص القضايا والقضايا التي برزت أخيراً، وكانت محل خلاف سياسياً وشعوبياً، قناعاته بأن سحب أملاك الدولة دون مخالفة قد يعرّض الدولة لتعويضات تفوق المتوقعة، وأن السحب من احتياطي الأجيال القادمة غير مبرّر إلا لمعالجة كوارث مثل الغزو، وأن تحميل المواطن مسؤولية سخونة الوضع السياسي غير منطقي، فضلاً عن عدم تأييده للخصخصة الشاملة للمؤسسات القائمة حالياً بتقديم الخدمات الأساسية، وكذلك إلغاء «الغرفة».
ويقول الوقيان إن تحديد نسبة 30 في المئة من السكان للوافدين غير واقعي، ولا يتفق مع توزيع العمالة، ويضيف أن المبالغة في الرقابة وتغيير المسؤولين يجعل بعض المشاريع مجمّداً لأمد غير مسمى، كما أن غياب وجود المشروع الوطني الموحّد سبب اضطراب العلاقة بين السلطتين.
ويشير الوقيان إلى أنه فيما قد يُنظر لاستقالة الحكومة على أنها ضعف إلا أنه قد ينتج عن المواجهة تبعات أعنف، ويؤكد أن القضاء على الفساد ممكن لكنه يتطلّب شجاعة كبرى وقدوة مجتمعية يُحتذى بها.
ويلفت الوقيان إلى أن فشل الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وراء عدم تحقق حلم تحوّل الكويت لمركز مالي وتجاري في المنطقة، وأن التضخم وانطباع عدم تساوي فرص الدخل من الاعتبارات التي أسهمت في تشكيل النظرة السلبية للتجار.
وفي ما يلي نص المقابلة:
1 - هل أنت مع مقترح شراء القروض؟ ولماذا؟
- لست مؤيداً للمقترح لأسباب عدة، ابتداء من دوافعه مروراً بتداعياته السلبية مالياً واقتصادياً، وانتهاءً بآثاره الاجتماعية.
وبنظرة هادئة، نلاحظ أن القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الاستهلاكية بحدود 2.3 في المئة، وهي نسبة متدنية ولا تشكل ظاهرة كبرى تستلزم تدخلاً جراحياً مفصلياً عميقاً بحجم شراء القروض بالكامل، كما يتعارض منطق شراء القروض مع إمكانية القضاء على أهم سلبيات دولة الرفاه وهو عدم الربط بين الحصول على الدخل مع الإنتاج الحقيقي للمواطن، ويؤسّس لمراحل تالية من مطالبات مماثلة تحمل تكاليف باهظة على المال العام، كما أن حال الموازنة العامة لا يسرّ.
ويكفي أن نرى تعاظم بند الرواتب والأجور في الميزانية العامة للدولة للسنة 2023/ 2024 والتي تقارب 15 مليار دينار بزيادة 13 في المئة عن العام المالي الحالي، حيث تمثّل 76.6 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقّعة، علماً بأن الرواتب هي الشريان الأساسي المغذّي للقروض.
كما أن إسقاط القروض سيؤدي إلى ارتفاع تضخمي كبير نتيجة زيادة الاستهلاك الذي سينتج عن إعادة الاقتراض من جديد، ويضيف عجزاً إضافياً إلى الميزان التجاري والفاتورة الاستهلاكية للدولة.
ومن ناحية اجتماعية، يتناقض إسقاط القروض مع العدالة والمساواة بين المواطنين، بين من يضبط ميزانيته ليعيش ضمن إمكاناته مع من يتبنّى نمطاً استهلاكياً يفوق إمكاناته.
2 - هل أنت مع منح المعاش التقاعدي الاستثنائي بالصيغة المطبّقة؟ ولماذا؟
- الصيغة الحالية تبدو لي عشوائية، وتفاجأت بما يصل لي من وسائل التواصل الاجتماعي، وما يُعرض في الصحافة من سخاء مفرط مع أشخاص معينين وانعدام المساواة والعدالة مع آخرين.
وخطورة هذه التفرقة أنها تؤشر على انتقائية بالتعامل مع المواطنين، كما أنها تعطي زخماً شعبياً لتبرير ودعم قضايا إنفاق غير مبرّر مثل الدفع لإسقاط القروض أو التوسّع في منح مالية عامة أسوة بذلك السخاء الانتقائي.
وفي المقابل، لم أجد رداً أو تعليقاً رسمياً ينفي أو يؤكد أو يقدّم مبرّرات قد تكون خافية على الرأي العام توضّح أسباب استحقاق هذه الرواتب.
3 - هل تؤيد إلغاء قرارات المعاش التقاعدي المقرّة؟ ولماذا؟
- ليس من عادتي إصدار أحكام سريعة دون فهم الموضوع، والوقوف على تفاصيله، فضروري معرفة أسباب صرف المعاشات الاستثنائية من الجانب الرسمي حتى تتم معرفة طريقة التعامل معها سواء بالإلغاء أو التعديل أو الإبقاء.
كما من الضروري التعرّف على ضوابط منح المعاشات التقاعدية وأسس حسابها على النحو الذي جاءت عليه لكل حالة، وفي حال عدم وجود ضوابط وكان توظيفها واستغلالها لكسب مواقف معينة فإن ذلك يشكل خللاً كبيراً وتعارضاً مع قواعد العدل والنزاهة، لذلك فإن الصمت المُطبق وعدم وجود جهاز علاقات عامة يوضح وجهة نظر الحكومة في هذا الملف يجعل كل ما يُنشر في وسائل التواصل قابلاً للتصديق.
4 - هل أنت مع سحب أملاك الدولة من مستثمريها وطرحها في مزايدات؟ ولماذا؟
- في دولة القانون والمؤسسات يكون التعاقد بين المستثمرين والدولة الأساس الحاكم للعلاقة، فإذا خالف المستثمر شروط الاستثمار يحق للدولة اتخاذ إجرائها، لكن السحب القسري لأملاك الدولة دون مخالفة المستثمر لشروط التعاقد وطرحها في مزايدات اعتقاداً بأن هناك دخلا إضافياً من بيع تلك الأملاك، سيُعرّض الدولة بلا شك لقضايا تعويضات قد تفوق الدخول المتوقّعة، فضلاً عن تعريض سمعة الدولة في الداخل والخارج لخطر عدم استقرار تعاقدات الدولة الاستثمارية.
كما يرفع ذلك الخطر السياسي للدولة ولا يمكن معه جذب الاستثمار الخارجي بالصورة المطلوبة كما الحال في دول المنطقة التي تشجّع سياساتها الاقتصادية جذب المستثمر الأجنبي.
أما الشعور بأن القيم الإيجارية لتلك الأملاك لا تتوافق مع القيمة الإيجارية الحالية العادلة فإنه يمكن حلّ ذلك برفع الإيجار بصورة منطقية دون السحب القسري.
5 - هل أنت مع السحب من احتياطي الأجيال القادمة لأي سبب؟ ولماذا؟
- تبيع الكويت النفط الخام وتحوّله إلى بترودولار ليصبح المموّل الأساسي للميزانية العامة.
هذا النهج التمويلي نسف العلاقة المفترض تحقيقها بين الإنتاج الاقتصادي الحقيقي والدخل الوطني، ومع استمراره تحوّلت قيم المجتمع من التنافس في الإنتاج والكسب إلى التنافس بالاستهلاك والتفاخر.
ومع تغلغل قيم الاستهلاك تضاءلت تنافسية الدولة بشكل عام بشكل كبير، واختلت قدرتها على تقديم خدماتها داخلياً أو تقوية صادراتها غير النفطية خارجياً.
وفي ظل التجارب التنموية التي أثبتت نجاحها، ما مبرر استنزاف احتياطي الأجيال القادمة لمقابلة مصاريف استهلاكية غير تنموية ترتبط بالرواتب والأجور والمستهلكات؟ فالسحب يكون مبرراً حال مواجهة كوارث حقيقية مثل معالجة آثار الغزو العراقي.
6 - هل أنت مع إقرار قانون الدين العام؟ ولماذا؟
- الحكومة أرادت من خلال «الدين العام» استدانة 20 مليار دولار لسد عجز الموازنة العامة دون اللجوء إلى السحب من احتياطي الأجيال القادمة خلال فترة كورونا، مع انخفاض العوائد النفطية في ظل الإنفاق، ما جعل السيولة المطلوبة غير كافية لمقابلة النفقات.
عندما تكون نسبة الفائدة متدنية جداً ويكون «الدين العام» موجهاً للإنفاق الرأسمالي الذي يحقّق عوائد اقتصادية للدولة فالقانون مفيد، لكن عندما تكون الفائدة مرتفعة ويوجّه الدين إلى الإنفاق الجاري والاستهلاكي فإن القانون لا يفيد البلاد ولا يحقّق أي عوائد اقتصادية.
7 - هل تعتقد أن المواطنين يتحمّلون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية من تعقيدات؟ ولماذا؟
- برأيي أن الوضع السياسي مرتفع الصوت، وهي سمة تعوّدت عليها الكويت بما جُبلت عليه من حرية رأي وديموقراطية وصحافة حرة.
ولا أعتقد أن النقاش والدفع بقضايا مختلفة وضع سياسي متأزم بقدر ما هو حراك مجتمعي موجود في معظم الدول المتقدّمة والتي يكون فيها تصادم الآراء أعنف وأشد بكثير.
لكن تحميل المواطن مسؤولية سخونة الوضع السياسي غير منطقي، فمن أبجديات ما ندرسه في العلوم الإدارية أنه لا مسؤولية دون سلطة، وبما أن المواطنين ليسوا متخذي قرار في الدولة فكيف يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية؟
صحيح أن نتائج تصويت المواطنين هي التي شكلت السلطة التشريعية والرقابية باختيار أعضاء مجلس الأمة الحالي، وأيضاً صحيح أن تشكّل المزاج العام للشعب يخلق حالة ضغط باتجاه قضايا شعبوية مثل إسقاط القروض أو زيادة رواتب لا يقابلها زيادة في الإنتاج، لكن القرارات التنفيذية تظل بيد السلطة التنفيذية والتي يجب أن تستهدف الصالح العام بغض النظر عن الضغط والتمنيات.
8 - هل أنت مع سياسة الخصخصة؟ ولماذا؟
- أنا مع الخصخصة المنضبطة في مجالات محدّدة مساندة للخدمات التي تقدّمها الدولة، كونها أحد أهم وسائل تحرير وإصلاح الاقتصاد، لكنني ضد الخصخصة الشاملة للمؤسسات القائمة حالياً بتقديم الخدمات الأساسية وحرمان المواطن من بدائل أقل كلفة تؤثر مباشرة على معيشته.
فنجاح الخصخصة مرهون بإدارة حكومية تنفيذية قادرة على استيعاب فائض العمالة في القطاعات التي يمكن تخصيصها، ووجود ناظم رقابي على السعر والجودة وضمان حقوق المستهلك، خصوصاً تجاه الاحتكار ومنع الاستغلال.
9 - هل تؤيد إلغاء غرفة التجارة وتحويلها إلى نقابة كما هو مقترح نيابياً؟
- لست من مؤيدي هذا الاقتراح بهذه الصورة لكنني مع معالجة الملاحظات النيابية على «الغرفة» والوصول إلى حلول تفاوضية منطقية والابتعاد عن الحلول الصفرية.
10 - هل تؤيد مقترح معالجة الأزمة الإسكانية بنظام المطوّر العقاري؟ ولماذا؟
- يمكن أن ينجح المطوّر العقاري في تقديم حلّ جزئي لأزمة السكن، لأنه يزيد عرض الأراضي السكنية في السوق مع توفيره للبنية الأساسية التحتية والفوقية باستخدام كفاءته الإنتاجية مقارنة بقدرة الحكومة الحالية على توفير الأراضي والسكن.
المهم التزام المطوّر بتقديم الأسعار المناسبة للمواطنين وليس بيع للأراضي بالأسعار الحالية المرهقة، في حين يجب على الدولة تحرير مساحات أكبر من الأراضي حتى تعود الأسعار إلى مستويات معقولة مقارنة بغير المعقولة حالياً.
11 - هل تؤيد مقترح تقليص أعداد الوافدين إلى 30 في المئة؟ ولماذا؟
- بلا شك أنا مع تقليص حجم العمالة الوافدة لتعديل التركيبة السكانية، لكن علينا مواجهة حقيقة الوضع الديموغرافي وتركيبة سوق العمل بالكويت.
فهناك قطاعات واسعة من الاقتصاد لا يمكن تكويتها مثل العمالة المنزلية وهي بحدود 700 ألف، وعمالة البناء والتشييد وبقية المهن الأخرى.
فتحديد نسبة 30 في المئة من السكان للوافدين قد يكون غير واقعي ولا يتفق مع توزيع العمالة على القطاعات المختلفة.
وبرأيي الحل بالفرز والإبقاء على العمالة الماهرة مع إخراج الهامشية التي لا تضيف للإنتاج، والعالة على الدعومات الحكومية، وذلك من خلال فحص واختبار جودة العمالة القادمة فنياً لكي يقتصر الدخول على العمالة المهنية عالية الاحتراف.
ومن هنا تظهر أهمية تفعيل منظومة المؤهلات المهنية ودور النقابات المهنية في الاختبار والفحص قبل ممارسة العمل.
12 - برأيك لماذا يتعطّل إقرار المشاريع التنموية في الكويت؟
- طول الإجراءات والتأخّر الزمني يجعل المشروع أكثر كلفة وفاقداً لأهميته التنموية، والمبالغة في الرقابة وتغيير المسؤولين يجعل بعض المشاريع مجمّداً لأمد غير مسمى.
13 - برأيك من يتحمل مسؤولية تدهور العلاقة بين السلطتين الحكومة أم النواب؟ ولماذا؟
- لست محللاً سياسياً لكن من اطلاعي أرى بأن اختلاف الأهداف والرؤى سبب اضطراب علاقة السلطتين، حيث لا يوجد مشروع وطني موحّد يمكن استخدامه كجادة سير لأنشطة الدولة.
14 - هل تعتقد أن استقالة الحكومة مبرّرة أم كان عليها المواجهة؟
- تقدير خيارات استقالة الحكومة أو تقرير المواجهة يخضع لتقدير رئيس الحكومة بما يملك من معلومات وحسبة سياسية وتصويتية في المجلس. ورغم أنه قد يُنظر إلى الاستقالة على أنها ضعف حكومي وتجنب للمواجهة البرلمانية إلا أنه قد ينتج عن المواجهة والصدام المباشر تبعات سلبية أعنف من الاستقالة وإعادة التشكيل.
15 - هل أنت متفائل أم لا؟ ولماذا؟
- أنا قلق على مستقبل الكويت الاقتصادي والاجتماعي. فإذا كان توافر وسائل الرفاه والدعومات قضى على أي تخوف من المستقبل في المجتمع، إلا أننا وفي ظل توافر رؤوس الأموال القادرة على تمويل المشروعات بعيدين عن المنافسة في التصدير والدخول في التجارة العالمية كبائعين وليس كسوق استهلاكي، ما أضعف رأس المال الفكري الذي يدفع إلى التعلم والمنافسة.
ويمكن القول إن الكويت ليست على الطريق الاقتصادي الصحيح، فالاختلالات الهيكلية واختلالات الموازنة العامة والخطط التنموية المتتابعة والتقارير الاقتصادية والاجتماعية المختلفة تؤكد أننا في مسار غير مستدام، لا يحفّز الطاقات البشرية للإنتاج بعيداً عن اقتصاد النفط الخام.
16 - لو عُرض عليك التوزير في الحكومة المقبلة هل تقبل أم ترفض؟ ولماذا؟
- دعنا نتفق أولاً على أن المنصب الوزاري في الأصل وسيلة للمساهمة والإصلاح وترشيد اتخاذ القرار وليس غاية. وبالنسبة لي، فإن الرفض والقبول مرهون بمجال التوزير وتوافقه مع مجالات خبراتي العملية والعلمية.
17 - لماذا يكثُر الحديث عن الفساد ويغيب برنامج واضح لمحاربته؟
- الفساد آفة لها مراحل تطوّر في أي مجتمع، وإذا لم يتم بترها في بداية ظهورها استفحلت وأصبحت جزءاً من ثقافة المجتمع، وعندما نشاهد سنغافورة كدولة غارقة في الفساد في خمسينات القرن الماضي وكيف استطاعت بقيادة لي كوان يو الصلبة القضاء على كل أشكال الفساد، وما قامت به السعودية في مواكبة إعلان الحرب على الفساد بإجراءات واقعية منظورة للعيان ومستمرة، نعلم أن مجرد وجود برنامج لمكافحة الفساد بكل أشكاله لا يكفي أبداً للقضاء على الفساد، وأن القضاء عليه ممكن لكنه يتطلب شجاعة كبرى وقدوة مجتمعية يحتذى بها.
18 - لماذا لم يتحقّق حلم تحوّل الكويت لمركز مالي وتجاري في المنطقة؟
- بسبب فشل الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ. فلا يمكن تحقيق الرؤية لعدم وجود إطار زمني ملزم لتنفيذ لمشاريع التنمية البشرية أو تلك المرتبطة بالمشروعات التنموية الكبرى.
ولم ننجح كمجتمع في إبعاد المساجلات السياسية عن خط طريق إنجاز مشروعات التنمية.
19 - لماذا باتت النظرة إلى التجار في الفترة الأخيرة سلبية؟
- ارتفاع معدلات التضخم والضغط على ميزانية الأسرة والانطباع السائد بعدم تساوي فرص الدخول والمنافسة في السوق المحلي وسوء تنفيذ مشاريع عدة مموّلة من الدولة أسهم في تشكيل هذه النظرة.
20 - برأيك لماذا طال أمد تسكين الشواغر القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية؟
- لا أعلم، لكنني أعرف خطورة عدم التسكين وأثره السلبي على روح العمل والقيادة والمضي حسب برنامج العمل.
C.V
عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت.
الأمين العام الأسبق للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (2007-2014).
رئيس قسم الإدارة والتسويق والعميد المساعد بكلية العلوم الإدارية (2003-2007).
رئيس فريق عمل إعداد دراسة رؤية الكويت 2035 (ديسمبر 2007).
عضو فريق الاستقرار المالي الذي تشكل لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة المالية العالمية (2008).
عضو اللجنة العليا لميزانية الكويت (2008 - 2014).