الدمخي لوزير الدفاع: من الجهة التي أعدت كراس الشروط والتقديرات المالية لتصميم منشآت طائرات «كاراكال»؟

5 فبراير 2023 03:28 م

وجه النائب عادل الدمخي سؤالاً لوزير الدفاع عن الجهة التي أعدّت كراس الشروط والتقديرات المالية لتصميم منشآت طائرات «كاراكال».

وقال: "من هي الجهة التي قامت بإعداد كراس الشروط المرجعية والتقديرات المالية لمشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية؟ وما إذا كانت هي الجهة المختصة بالوزارة بهذا الشأن؟

وطلب تزويدعه بـ«نسخة من كراس الشروط المرجعية والتقديرات المالية لمشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية، ونسخة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع بطرح مشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية، ونسخة من إعلان طرح مشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم».

كما طلب تزويده بـ«نسخة من كشف الأسعار لعروض المكاتب الهندسية التي تقدمت لمشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية، ونسخة من التقرير الفني المتضمن التوصية بترسية المشروع على المكتب الهندسي الفائز بالمشروع، ونسخة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع بترسية مشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية على المكتب الهندسي الفائز، بالإضافة إلى نسخة من الاعتماد المالي من وزارة المالية لمشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية»، سائلاً «ما إذا كان مدرجا في برنامج عمل الحكومة للسنة المالية الحالية 2022-2023؟»

وطلب الدمخي «نسخة من موافقة ادارة الفتوى والتشريع بالتعاقد المباشر مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية، ونسخة من موافقة ديوان المحاسبة بالتعاقد المباشر مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية، ونسخة من العقد المبرم مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية مبينا فيه تاريخ توقيع العقد والقيمة الاجمالية المنصوص عليها في العقد ومدة الانجاز وتاريخ بداية العمل وتاريخ تسليم المشروع».

وسأل: «ما هي المسوغات القانونية لقيام قطاع التجهيز الخارجي بتجاوز اختصاص قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والإنشائية وصيانتها وفقا لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 15 يونيو سنة 1969 بتنظيم وزارة الدفاع والقرار الوزاري رقم (1467) لسنة 2007 بتنظيم القطاع؟»

وأضاف: «ما هي المسوغات القانونية لقيام قطاع التجهيز الخارجي بالتعاقد المباشر مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية وفق نظام الحالات العسكرية الذي ليس له تعريف ولا ضوابط فنية كما هو مبين بالمادة (9) خلافا لأساليب التعاقد المحددة بالمرسوم رقم (95) لسنة 2017 في شأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية واجراءات عملها والرقابة عليها والواردة بالفصل الثاني من القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة للحصول على أفضل وأرخص العروض، مما يثير شبهة الإضرار بالمال العام وتحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية؟»

واستفسر الدمخي في سؤاله عن «الإجراءات حيال المخالفات الجسيمة التي قام بها قطاع التجهيز الخارجي، وذلك بمخالفة جميع الإجراءات القانونية المبينة في البنود المذكورة أعلاه؟»، سائلاً عن «أسباب استمرار وجود قطاع التجهيز الخارجي في ظل إنشاء هيئة التسليح والتجهيز الجهة المختصة ما يشكل ازدواجية وتداخل وتشابك الاختصاصات».