حقق بنك وربة صافي أرباح بقيمة 19.3 مليون دينار بربحية 7.38 فلس للسهم في نهاية السنة المالية 2022، بنمو 21 في المئة مقابل 15.9 مليون دينار بربحية 6.02 فلس في نهاية 2021.
وبلغ إجمالي إيرادات التمويل 129.3 مليون دينار بنمو 35.5 في المئة مقارنة مع 95.4 مليون دينار في 2021، بينما شهدت محفظة التمويل نمواً بـ26.5 في المئة إلى 3.13 مليار دينار.
وارتفع إجمالي أصول (موجودات) البنك 17.3 في المئة وبـ621 مليون دينار إلى 4.2 مليار دينار، كما زادت حسابات المودعين 16.8 في المئة وبـ386 مليون دينار إلى 2.7 مليار دينار، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 16.94 في المئة متخطياً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد متانة المركز المالي للبنك.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك، حمد مساعد الساير، أن النتائج المالية التي نجح «وربة» في تحقيقها خلال 2022، تؤكد نجاح إستراتيجيته وقوة أدائه المالي والتشغيلي، لافتاً إلى نمو جميع المؤشرات الاساسية، والمحافظة على معدلات متميزة، بما يتعلق بالرسملة، وتعزيز الربحية، والعائد على الموجودات، والعائد على حقوق المساهمين، وترشيد المصروفات، وتحسين مؤشرات جودة الأصول، ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات، والتي دعمت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3 في المئة ومثلها منحة عن العام الماضي.
وقال إن البنك حقق نتائج مالية قوية رغم التحديات التي تشهدها بيئة الاقتصاد الكلي، في ظل ارتفاع مستويات التضخم، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والمخاوف من حدوث ركود، تستند إلى نهج يركز على العميل، وعلى تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة، والتنوع والابتكار لتحقيق الاستدامة في الأرباح.
كفاءة إستراتيجية
وأشار الساير إلى أن إستراتيجية الاستدامة في الأرباح تؤتي ثمارها، عبر تحقيق نمو ﻗﻮي وﻣﺴﺘﺪام وﻣﺘﻮازن، مؤكداً المضي قدماً في تنفيذ إستراتيجية التركيز على العمل المصرفي الأساسي، وتعزيز جهود التحول الرقمي في الخدمات المصرفية والتمويلية، وتعزيز تجربة العملاء، وإتاحة وصولهم إلى خدمات ومنتجات مالية سهلة وآمنة، مع التركيز على تسريع وتيرة ابتكار حلول مصرفية رقمية تلبي تطلعات العملاء.
وتابع أن البيئة التشغيلية واصلت خلال عام 2022 اكتساب مزيد من الزخم، في ظل استمرار انتعاش وتيرة النشاط التجاري، وتحسن وتيـرة الإنفاق الاستهلاكي، والزيادة فـي إنتاج النفـط الذي تزامن مـع ارتفاع الأسعار، ما عزز الأوضاع المالية العامة، ومنح تفاؤلاً بتحسن وتيرة الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه إضافة إلى الأداء المالي القوي الذي تحقق خلال 2022، فإن البنك واصل العمل على الوفاء بالتزاماته تجاه المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة.
وذكر الساير أن «وربة» يشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ومساندة خطة التنمية في الكويت، عبر دوره الرائد في توفير مجموعة واسعة من الحلول التمويلية، كما يقوم بـدور المنظـم الرئيسي لكبرى صفقات التمويل المجمّع للمؤسسات والحكومات.
وشدد على مواصلة العمل من موقع قوة يستند فيه إلى استراتيجية حصيفة، وصلابة مالية وقدرات يمتلكها، لتقديم المنتجات المبتكرة، والمشورة الثاقبة التي يعتمد عليها العملاء، مع استمرار نموذج أعمال «وربة» المتنوع في خلق قيمة مضافة طويلة الأجل للعملاء والمجتمعات والمساهمين، منوهاً إلى أن البنك يشكل علامة فارقة في العمل المجتمعي بعدما أثبت التزامه وريادته في المسؤولية المجتمعية، عبر المشاركة في مبادرات مختلف المجالات كالصحة والتعليم والبيئة والدعم المباشر لذوي الهمم وغيرها.
وأفاد بأن «وربة» يسعى إلى تعزيز دوره في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب باعتبارهم أحد عناصر الاستدامة، وأحد أبرز محاور إستراتيجيته خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيعزز مركزه ومكانته الريادية في السوق.
وثمّن الساير ثقة المساهمين والعملاء ودعم مجلس الإدارة، وأثنى على دور الجهات الرقابية، وجهود الموظفين وكل الشركاء، مؤكداً الحرص على مواصلة الجهود للمحافظة على ريادة البنك.
أفضل المعايير
بدوره، قال الرئيس التنفيذي في البنك، شاهين الغانم، إن بنك وربة حقق نتائج مالية قوية عام 2022، وواصل تحقيق أداء تشغيلي قوي عبر كل قطاعات الأعمال الرئيسية، مستفيداً من تحسن بيئة الاقتصاد الكلي، موضحاً أن إستراتيجية البنك للنمو المستدام تتجه للتركيز بشكل كبير على الحوكمة البيئية، واتباع أحدث وأفضل المعايير العالمية، وإطلاق مبادرات تدفع التحول نحو اقتصاد مستدام، مع مواصلة إطلاق المبادرات المجتمعية في شتى المجالات الصحية والتعليمية.
وأشار الغانم إلى أن البنك شهد نمواً جيداً في الودائع ومحفظة التمويل، ما دعم تحسن مستويات الهوامش، كما استمر في تسجيل نمو قوي في قطاعات الأعمال الرئيسية، التي شملت الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الأصول والثروات.
وذكر أن «وربة» حافظ على مستوى جيد من تركيبة الودائع، بحيث تظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير من إجمالي ودائع العملاء، مبيناً أن نسبة ودائع العملاء لإجمالي مصادر التمويل والبالغة 71 في المئة، تعكس جودة مكونات تركيبة التمويل وقوة مستويات السيولة.
وتابع الغانم أن نسبة التمويلات غير المنتظمة تحسنت إلى 1.07 في المئة وفقاً لأسس احتساب بنك الكويت المركزي للعام 2022، مقارنة بـ 1.08 في المئة بنهاية 2021، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 275 في المئة بنهاية العام الماضي مقابل 244 في المئة للعام 2021.
وأفاد بأن السبب الرئيسي في زيادة ايرادات الأتعاب والعمولات بقيمة 1.54 مليون دينار، يرجع للزيادة في حجم المعاملات المتعلقة بالأنشطة المصرفية الرئيسية، والتوسع في أنشطة إدارة الأصول والثروات.
وأكد أن البنك يواصل تنفيذ إستراتيجية النمو المستمرة، والاستثمار في التقنيات الرقمية، لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين، مؤكداً التركيز على تصميم منتجات مبتكرة لعملائه، وتوسيع عروضه الرقمية باستمرار، والتي تم تتويجها أخيراً بالعديد من الجوائز المرموقة، ضمن فئة أفضل تطبيق توفير رقمي - حصالة في الكويت لعام 2022 من مجلة «إنترناشونال فاينانس»، تقديراً لجهود «وربة» الرقمية وما يقدمه من خدمات ومنتجات رقمية متميزة وحلول دفع متطورة على مدار العام.
وأوضح الغانم أن البنك سيستمر في السعي نحو تحقيق الريادة، وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة من خلال دعم الكوادر البشرية، والارتقاء بالمزايا التنافسية لمنتجاته، وتطوير خدماته التكنولوجية لتلبية احتياجات ومتطلبات كل شرائح العملاء، وجذب شرائح جديدة لزيادة حصته السوقية.
ثروة حقيقية
وذكر الغانم أن موارد البنك البشرية تعتبر الثروة الحقيقية، والسر وراء إنجازاته ونجاحاته المتتالية، مؤكداً حرص إدارة «وربة» على تطوير هذه الموارد، والاستثمار فيها بكل الوسائل الممكنة وفق أحدث المعايير العالمية، بوجود فريق تنفيذي من أصحاب الخبرات يركز على أساسيات العمل المصرفي، وجودة الخدمة، والاستثمار في الموارد البشرية، والخدمات المصرفية الرقمية، والتركيز على العنصر الوطني.
ولفت الغانم إلى أن «وربة» يعتبر من أعلى مؤسسات القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية، التي تقترب حالياً من 81 في المئة، بلغت نسبة الموظفات منها أكثر من 14 في المئة من إجمالي القوى العاملة على مستوى البنك.
وبيّن أن «وربة» من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، إذ احتلّ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، كما يعتبر من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، ما يعتبر من أبرز المقومات التي تجعله قريباً من جميع أفراد المجتمع.
الأداء بالأرقام
- 35.5 في المئة نمواً بإيرادات التمويل إلى 129.3 مليون دينار
- 17.3 في المئةزيادة بإجمالي الموجودات إلى 4.2 مليار دينار
- 26.5 في المئة ارتفاعاً بمحفظة التمويل إلى 3.13 مليار
- 2.7 مليار دينار رصيد حسابات المودعين بقفزة 16.8 في المئة
- 298.1 مليون دينار حقوق المساهمين
- 16.94 في المئةمعدل كفاية رأس المال