تقدمت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، باقتراح لإنشاء آلية جديدة تحت مظلة البلدية، لتسوية المنازعات بين الشركات الهندسية وشركات المقاولات من جهة، وبين أصحاب المشاريع من جهة أخرى.
خلافات التعاقد
وشرحت الأمير في اقتراحها أسباب تقديمه وتصورها المتكامل له، حيث إن هناك العديد من القضايا المعروضة أمام القضاء، أصلها الخلاف بين أصحاب المشاريع أو من يقومون ببناء منزل أو مشروعٍ ما، وبين الشركات التي قامت بالتخطيط الهندسي لتلك المشاريع أو التي قامت بتنفيذها، وهذا معلوم للجميع، ومن منظور مختلف هذه القضايا والخلافات التي تحدث أثناء وبعد التعاقد، أصبحت أحد الأسباب التي تبطئ عملية إنجاز المشاريع المختلفة بشكل عام، فمن جانب تعطلت أعمال صاحب المبنى وكذلك لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب، مع احتمالية أن تكون الخسارة واردة بمرور الوقت.
وأضافت «من جانب آخر نجد أن الشركات العاملة في الكويت في مجال الاستشارات الهندسية، وشركات البناء قد تتعطل أعمالها وأموالها في ذات الوقت، لاسيما أننا على علم بأن عملية التقاضي، لما لها من خصوصية، تحتاج الكثير من الوقت، للوقوف على أسباب المشكلة، التي غالباً ما تكون فنية ثم البت فيها، وهو بلا شك قد يعرض أطراف العلاقة للخسارة، بما فيهم الطرف الذي يصدر القرار بحقه».
البلدية حيادية
وبينت الأمير أن الهدف الرئيسي من المقترح، هو عملية البناء ذاتها وإنجاز المشاريع، وقد لوحظ أن الُمشّرع دائماً ما يلجأ إلى آلية سلمية قبل اللجوء إلى المحاكم لفض النزاعات، ومن هذا المنطلق وبما أن البلدية تمتلك أدوات متعددة للتأثير على هذه الأطراف، كونها جهة حكومية تتسم بالحيادية، فإنه بإمكانها أن تشكل لجنة متخصصة لفض النزاع وتساعد في تقديم الحل، وتقريب وجهات النظر لضمان تنفيذ المشروعات في الكويت بالشكل المطلوب بصفة عامة.
مصلحة البلدية
وأشارت إلى أن للبلدية مصلحة مباشرة في إقامة لجنة فض المنازعات بشكل خاص، وللكويت بشكل عام، حيث ستحقق البلدية من خلال هذه اللجنة أغراضها التنموية في وقت أسرع، بالإضافة إلى تدريب مباشر للكوادر الوطنية من خلال القضايا المطروحة وآلية حلها، وما يعود بالنفع على الخبرات الموجودة، كما ستُمكن البلدية من خلال تحليل البيانات أن تتعرف على حجم المشكلات وطبيعتها بدقة ووضوح، بما يسمح لها بوضع وتحديث اللوائح والقوانين المنظمة لعملية البناء في الكويت، لتصبح أسهل وأكثر دقة، لتخدم أهداف التنمية المستهدفة للبلدية والكويت، من خلال تسريع وتيرة الإنجاز وتبادل الخبرات بين الكوادر وتطوير منظومة البناء القانونية.
وأكدت الأمير أن المشاركات والمقترحات التي يقوم بها أعضاء المجلس، لها بُعد ونظرة مستقبلية، مع طموح في أن يكون للبلدية، بشقيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، أدواتها الخاصة للمتابعة من أجل التطوير، لاسيما وأنه يجب أن نكون جميعاً متواجدين في قلب المشكلات، لمعرفتها وحلها، سعياً منا لضمان توافق الرؤية التشريعية مع الواقع. اللجوء للجنة فض
المنازعات... اختياري
أوضحت المهندسة الأمير أن النزاعات المتكررة بين الأطراف المعنية عادة ما تدور حول مشكلات في التعاقد وبنوده أو مشكلات في التخطيط الهندسي وتنفيذه أو مشكلات في تحريك الأسعار وتغيرها أثناء المشروع، وعدم وضوح بنود التعويض فيها، وبالتالي في ظل وجود لجنة فض المنازعات التابعة للبلدية، والتي سيتم من خلالها عمل تقرير مفصل يسجل فيه كل طرف طبيعة المشكلة من وجهة نظره مدعوماً بما يمتلك من اثباتات.
وأشارت إلى أن لجوء الأفراد أو الشركات لتلك اللجنة، يكون اختيارياً وبموافقة الطرفين، حيث إن غرض البلدية الرئيسي حل المشكلات لتسريع الإجراءات على المواطن في المقام الأول لتنفيذ مشروعه، وتقليل خسائره، ما ينعكس على ارتفاع في معدل انجاز المشاريع في البلد حال تنفيذ تحقيق المقترح لأهدافه.
4 نتائج إيجابية
1- إعطاء دور أكبر للبلدية في تسريع العجلة الاقتصادية للمشروعات، ما يعود بالإيجاب على المؤسسة وسمعتها وتقديم قيمة مضافة للمواطن والأعمال التجارية في ذات الوقت.
2- تخفيف أعباء التقاضي على المواطنين والشركات.
3- رفع مستوى الخبرات العملية وتداخل المؤسسات العلمية في تناول القضايا والمشكلات ما يرفع من الوعي والخبرة ذاتها.
4- استخدام هذا الباب ليصبح آلية لرصد حقيقة العلاقات الفعلية في عملية البناء، ما ينتج عنه استحداث قوانين ولوائح، لتجنب بعض المشكلات من منبعها حيث تعتبر حصراً ميدانياً مفتوحاً، تطلع عليه القيادات لتطوير العمل بشكل مستمر وتحقيق النفع العام.