أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا عن توصّلها إلى اتّفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية.
والخطوة هي الأحدث في إطار مساع دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية للحد من الترسانة التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم حربه على أوكرانيا.
ويحدد الاتفاق سقفاً لسعر برميل المشتقات النفطية الأغلى ثمنا على غرار وقود الديزل عند 100 دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولارا، وفق مسؤولين. ووصفت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الخطوة بأنها «اتفاق مهمّ يندرج في إطار الردّ المستمرّ من الاتّحاد وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضدّ أوكرانيا».
وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر حظراً على الخام الروسي الذي يصل بحرا وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفاً (60 دولارا للبرميل) على الصادرات حول العالم.
ويُتوقّع دخول الحظر الثاني على مستوى الاتحاد الأوروبي حيّز التطبيق اعتبارا من غدٍ الأحد ويستهدف منتجات روسية من النفط المكرر مثل البترول والديزل ووقود التدفئة التي يتم شحنها بحرا.
وفي الوقت ذاته، اتفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على فرض سقف على أسعار الشحنات الروسية من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية. وجاء في بيان مجموعة السبع وأستراليا أن السقف سيخضع لمراجعة في مارس.
وجاء إقرار السقوف تماشياً مع مقترح تقدّمت به المفوضية الأوروبية.
وسعت المفوضية في اقتراحها إلى إيجاد توازن بين المتشدّدين على صعيد العقوبات على غرار بولندا ودول البلطيق، والحريصين على عدم قطع الغرب الموارد النفطية الروسية بالكامل عن الأسواق العالمية لأن من شأن ذلك أن يرفع الأسعار إلى حد كبير. ووصف ديبلوماسيون أوروبيون السقوف بأنها «متوازنة جدا» وتحقق الهدف المرجو منها وهو «تقليص مداخيل روسيا مع ضمان وصول (الموارد الروسية) إلى دول ثالثة».
وفي بيان منفصل، رحّبت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بالقرار الأخير وقالت إنه يشكل استكمالا لجهود سابقة.
وتابعت «السقوف التي حدّدناها للتو تؤدي دورا مفصليا على صعيد عمل تحالفنا الدولي... نحن بصدد إجبار بوتين على الاختيار بين تمويل حربه الوحشية أو تحفيز اقتصاده المأزوم».
وندد الكرملين بالاتحاد الأوروبي قبيل دخول الحظر حيّز التنفيذ، مشددا على أن الخطوة «ستزيد انعدام التوازن في أسواق الطاقة الدولية».
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «نتخذ إجراءات لحماية مصالحنا من المخاطر ذات الصلة».