أحالت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها الأول الذي جرى إعداده بناء على تكليف المجلس للجنة بدراسة القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل ومتابعة تطبيق القوانين الخاصة بهم، وتضمن التقرير 9 توصيات أبرزها إنشاء مراكز جديدة لإيواء المعنفات، وتوفير وزارة الداخلية الحماية لهن، وتقديم وزارة الأوقاف الخدمات والدعم المادي لهن.
واجتمعت اللجنة بالجهات المعنية وناقشت معها موضوعات عدة منها تطبيق القوانين المتعلقة بالمرأة وهي: حق السكن- الحق في التوظيف- تحسين الوضع المالي للمرأة على نحو يغطي التكاليف المعيشية السائدة، والقضايا المتعلقة بالأسرة والطفل ومتابعة تطبيق القوانين الخاصة بهم.
وانتهت اللجنة بموافقة جميع أعضائها على التوصيات التالية:
1-إنشاء مراكز جديدة للإيواء حسب الحاجة، وتحسين وتطوير دار الإيواء الحالية على أن يتم فيها مراعاة التالي:
- توفير الكوادر البشرية من اختصاصين نفسيين وقانونيين، لتفعيل مركز الإيواء، وضرورة تواجد العنصر النسائي على مدار الساعة.
- توفير الرعاية الطبية.
2. وضع تنظيم يستند إلى القانون وإلى أفضل الممارسات التي تراعي وضع المرأة المعنفة وذلك أثناء الإقامة في دور الرعاية من حيث ( الاستقبال- حرية التنقل وفق ضوابط مرنة وغير مشددة - خدمات أساسية - خدمات مساندة - خدمات تكميلية - توفير سبل الترفيه)
3 -سرعة وضع قانون الحماية من العنف الأسري موضع التنفيذ الفعلي والكامل وخاصة فيما يتعلق بـ:
-تخصيص آلية اتصال أو تبليغ سريع (الخط الساخن)
-الإسراع في إصدار قرار بمنح موظفي مراكز الحماية سلطة الضبطية القضائية.
-الإسراع في توفير المساعدة القانونية للمعتدى عليها، وإيجاد آلية واضحة في هذا الخصوص يتم من خلالها الاستعانة بالمحامين المتخصصين.
4- الاستعجال في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لارتباطها الوثيق بتنفيذ العديد من نصوص القانون.
5- دراسة دور ومهام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة المنشأ بموجب مرسوم رقم (401) لسنة 2006، وذلك للوقوف على مدى قدرته والقيام بمهامه وخاصة فيما يتعلق بمدى قدرته على القيام بالدور الكبير الممنوح له في قانون الحماية من العنف الأسري.
6- إقامة دورات تثقيفية للمعنيين في كيفية التعامل مع حالات العنف قبل وبعد استقبال الحالة.
7- التعاون مع وزارة الداخلية في توفير الحماية الأمنية للمعفنات والتعميم على جميع المخافر بآلية التواصل مع الجهات المختصة.
8- دراسة الاستعانة بشركات الأمن والحراسة في تأمين الحراسات الخارجية أو في التفتيش كما هو معمول به في باقي مباني الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، واشتراط توفير عناصر حراسة نسائية لمركز الإيواء على مدار الساعة، أو الطلب من ديوان الخدمة المدنية تعيين موظفات مدنيات في مراكز الحماية.
9- الاستعجال بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف والجهات الخيرية وجمعيات النفع العام للاستفادة منها في تقديم الخدمات والدعم المادي.