فنّد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، بكل شفافية، تفاصيل المشاريع الرئيسية الـ5 التي تأتي ضمن إطار عمل برنامج الحكومة، وتعمل البلدية على تنفيذها، مؤكداً لأعضاء المجلس البلدي «أن المجلس شريكٌ رئيسي في عملية تنفيذ تلك المحاور»، وأولها مشروع المركز التعليمي والثقافي والترفيهي في شارع عبدالله الأحمد.
جاء ذلك في رد المنفوحي على طلب أعضاء المجلس البلدي، الذين تقدموا به خلال انعقاد الجلسة الرئيسية أمس، لمناقشة دور البلدية واستعدادها وتصوراتها للتعامل مع برنامج عمل الحكومة.
المحور الأول
في هذا المحور المتعلق بمشروع المركز التعليمي والثقافي والترفيهي في شارع عبدالله الأحمد، قال المنفوحي إنه «دعماً لرؤية دولة الكويت 2035، قامت البلدية بالتعاون مع مكتب عالمي لإعداد التصاميم المبدئية لمشروع المركز التعليمي والثقافي والترفيهي في شارع عبدالله الأحمد، والحصول على اعتماد الدراسات المرورية، وتقرير نطاق دراسة المردود الاجتماعي والبيئي».
وأضاف انه «نظراً لأهمية المشروع ارتأت البلدية دعوة المستثمرين الراغبين في تصميم وترخيص وإنشاء وصيانة وإدارة واستثمار المشروع، لتأهيلهم وفقاً للأسس الواردة في كراسة التأهيل، وسيتم الطلب ممَنْ تأهلوا تقديم عطاءاتهم المتضمنة دراسته الفنية والاقتصادية، والتي يجب أن تستوفي الشروط الواردة في وثائق طرح المزايدة التي ستُمكن المستثمر حصراً من شرائها مستقبلاً».
المحور الثاني
وفي ما يتعلق بمشروع كورنيش الجهراء، أعلن المنفوحي أن تكلفته تبلغ 500 مليون دينار، وسيكون ذلك على 5 مراحل، لاسيما أنه تم وضع خطة «ب» في حال عدم جدية الشركات المؤهلة للدخول للمشروع، وذلك في إطار تأهيل الشركات ليتم بعدها الطرح على الشركات المؤهلة للتنفيذ.
المحور الثالث
وفي شأن مشروع تطوير خليج الصليبخات، أشار المنفوحي إلى وجود بعض العقبات مع المجلس الأعلى للبيئة، والبلدية تعمل على إيجاد حلول لها، ومن ثم طرح المشروع بنفس الآلية التي تعمل بها في مشروع عبدالله الأحمد.
المحور الرابع
أما في ما يتعلق بتطوير المنطقة الاقتصادية في منطقة العبدلي التي أقرّها المجلس البلدي سابقاً، فأوضح المنفوحي أن «هناك لوائح تفصيلية مدرجة من ضمن لوائح البناء، متى ما تم الانتهاء منها سيتم تنفيذ المشروع».
المحور الخامس
ويتعلّق هذا المحور بالوحدات السكنية الجديدة، ومسألة تعديل القانون من حيث عملية المخالفات، وعملية قطع التيار الكهربائي.
تحرير الأراضي
وكشف المنفوحي خلال حديثه عن عملية تحرير الأراضي، أن بعض تلك الأراضي تمتلك شركة البترول حق الامتياز فيها، مؤكداً وجود متابعة من البلدية مع باقي الجهات المعنية حول عملية تحرير الأراضي.
المحري
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، إقرار المجلس العديد من المشاريع التنموية، وهناك أخرى مدرجة على جدول أعمال اللجان المختصة، وهي بانتظار الدراسة والإقرار، وبالتالي فإن «المجلس يدفع ويتبنى أي مشروع تنموي حيوي»، متمنياً رؤية المشاريع على أرض الواقع قريباً، وليس على الورق فقط.
وقال المحري في تصريح لـ«الراي» إن المجلس البلدي كما هو متعارف عليه هو مجلس تشريعي، وجميع قراراته تدعم المشاريع، «وعليه أدعو إلى الإنجاز بعد القرار، لاسيما أن جميع الجهات الحكومية تأخذ من المجلس ما تحتاجه من قرارات لازمة وفق الأطر الفنية والهندسية لتنفيذ مشاريعها، ولكن بعض تلك المشاريع من دون أيّ حراك».
دور المجلس
من جانبه، أكد العضو فهد العبدالجادر أن «دورالمجلس ليس اجتماعاً وإصدار موافقات فقط، بل دوره أكبر من ذلك»، مطالباً الجهاز التنفيذي بشرح المشاريع الخمسة المرتبطة ببرنامج عمل الحكومة لمعرفة كيفية الوصول إلى آلية تطويرها.
وعلّق العضو الدكتور حسن كمال، قائلاً: «لدينا قلق حول المشاريع التنموية التي تقدمت بها الحكومة، لاسيما أنه لدينا مشاريع ورقية كثيرة، لذلك لانريد أحلاماً على الورق».
وأشارت العضوة المهندسة فرح الرومي إلى أن استفسارها خلال طلب المناقشة ينحصر في الخطوات المتخذة حول المشاريع التنموية للبلدية، حيث إنه تم الانتهاء من الربع الرابع لسنة 2022 من البرنامج الزمني، ولابد من معرفة مدى التزامها بما تبقى من ذلك البرنامج.
استخدام المادة 25
وافق المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مدخل ومخرج لموقع حلبة «جابر الأحمد» في منطقة الضجيج من طريق «6.5»، كما استخدم المجلس المادة 25 مرة واحدة اعتراضاً على الفقرة الثانية المتعلقة بنقل اختصاص مشروع تطوير شاطئ الشويخ من الديوان الأميري إلى بلدية الكويت.
واكتفى المجلس بالرد حول دور البلدية في رسم السياسات العمرانية، والطابع العمراني لمدينة الكويت، وملاحظات لجان المخطط الهيكلي، وتحرير الأراضي، واللجنة المشتركة للفنية والقانونية والمالية.
كما قرّر إحالة اقتراحات أعضاء المجلس إلى الجهاز، وهي تخصيص مشروع سكني غرب البيوت الحكومية في منطقة جليب الشيوخ، والسماح بالإعلانات التجارية بوسائل النقل المتنقلة إلى الجهاز التنفيذي.
منيرة الأمير: تعزيز مفهوم التخطيط وفق أسس علمية قبل اعتماد المشاريع
قالت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، إن الرؤية التشريعية يجب ألا تنفصل عن الواقع، وأن المساهمة الحقيقية التي نقدمها للوطن بحكم موقعنا بالمجلس البلدي هي تعزيز مفهوم التخطيط وفق أسس علمية قبل اعتماد المشاريع، مشيرة إلى أنها السبيل للنهوض بكل القطاعات والبعد عن تنفيذ المشاريع بداعي الموقف، وأيضاً السعي لتدارك أي قصور تشريعي.
وأضافت الأمير: «إنه بناء على ماسبق تقدمت مع عدد من الأعضاء بطلب مناقشة دور البلدية واستعدادها للتعامل مع برنامج عمل الحكومة، فكان لنا موعد في الجلسة مع عرض مرئي للمشاريع من الجهاز التنفيذي تخلله العديد من المناقشات الإيجابية، وذلك حتى تتفق جهود ذراعي البلدية التشريعي والتنفيذي وخطط الدولة التنموية، فلم يتبقَّ في الوقت متسع، لذا علينا جميعاً أن نسارع الخطى لنواكب التطوير العمراني والاقتصادي في العالم ونرى بلدنا كما نتمنى».
علياء الفارسي: 4 محاور لتعزيز المواطنة
تقدمت العضوة المهندسة علياء الفارسي، باستفسارات وأسئلة عن برنامج عمل الحكومة تتعلّق بالبلدية، موضحة أن تصحيح المسار هو أحد المقومات الأساسية لتعزيز المواطنة والولاء للوطن، باعتباره «البيت العود الذي يجمع الجميع».
ولفتت الى أربعة عوامل، هي:
1 - المحور الاجتماعي ومنع استخدام المناطق السكنية لأغراض استثمارية أو تجارية، حيث تساءلت: هل سيطبق ذلك على المناطق السكنية القائمة؟.
2 - المحور الصحي وضرورة إزالة النفايات الصلبة والعشوائية والمنتشرة على جوانب الخطوط السريعة وفي الصحراء والتوسع في أنشطة إعادة التدوير مع تطبيق مبدأ فرز النفايات من المصدر، والتوسع في إقامة مراكز الفرز عند مكبات النفايات.
وأكدت الفارسي أن ما ذكر في برنامج عمل الحكومة في المحور الصحي يعزز اقتراحات وتوصيات أعضاء المجلس، ويدعم تطوير آليات النظافة المقدمة حالياً، مشددة على حاجاتها إلى التحديث الجذري.
3 - المحور الترفيهي والرياضي، حيث تساءلت عن مشروع دراسة تطوير ساحل الصليبخات، لاسيما أنه وفقاً لما هو مذكور في الجدول فإن الأدوات التشريعية الخاصة به عبارة عن قرار يصدر من البلدية ومدته سنة واحدة، فأين هذا المشروع؟
4 - موضوع البنية التحتية والطاقة وإصدار قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية، حيث تساءلت عن ماهية تلك المنطقة ومدى توافقها مع استعمالات الأراضي في المخطط الهيكلي الرابع للبلاد.