مقترح ضمن دراسة حكومية يدفع بطرح 8 منتزهات منتهية عقودها للمزايدة

وقف تجديد مشاريع الشاليهات... العامة

24 يناير 2023 11:00 م

- إدارة «المرافق العمومية» للمشاريع المسحوبة أحد الخيارات
- عقود المنتزهات المشمولة «BOT» وانتهت بين 2018 و2019
- نقاش «المالية» و«الشراكة» لتحديد المعني بالترخيص أجّل السحب

علمت «الراي» أن هناك مقترحاً حكومياً يدفع بعدم تجديد عقود المنتزهات الترفيهية التي تدير شاليهات عامة مقامة على أملاك الدولة، على أن تتم إعادة طرح العقود المنتهية مدتها في مزايدات عامة بين الشركات المتخصصة في هذا القطاع، بما يعزز توجه الحكومة نحو تحقيق العدالة بين المستثمرين.

وبينت مصادر أن هذا التوجه لايزال تحت الدراسة، وقد يشمل في حال تطبيقه إعادة طرح 8 منتزهات للشاليهات في مناطق ومساحات مختلفة في مزايدات، مشيرة إلى أن مدد عقود الـ(BOT) للمشروعات المستهدف إعادة طرحها في مزايدة عامة انتهت بين 2018 و2019، ولم يتم التجديد لها حتى الآن.

سبب التأجيل

ولفتت إلى أن استمرار الخلاف إجرائياً على تحديد الجهة التي ستكون معنية بتولي ملف ترخيص عقود استثمار المنتجعات السياحية كان سبباً في تأجيل اتخاذ القرار النهائي، بخصوص سحب المشاريع المنتهية من مستثمريها الحاليين، تمهيداً لطرحها في مزايدة عامة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتحقيق أفضل عوائد ممكنة من هذه المشاريع.

وبينت المصادر أن الصيغة النهائية لإقرار هذا التوجه لا تزال في شرباكة تداخل الاختصاصات بين أكثر من جهة، وتحديداً بين وزارة المالية واللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل تباين بالآراء حول الجهة التي يتعين أن تكون تعاقدات المنتزهات من خلالها وعلى طريقتها.

لجنة عليا

يذكر أن اللجنة العليا للشراكة برئاسة وزير المالية، فيما تتألف عضويتها من وزراء الأشغال والتجارة والصناعة والكهرباء والماء، والبلدية، إلى جانب مدير عام الهيئة العامة للبيئة، و3 من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الوزراء من موظفي الدولة.

وبعيداً عن الجهة التي قد تدير ملف هذه الأملاك مستقبلاً، يمثل توجه إعادة طرح جميع عقود المنتزهات العامة المنتهية عقودها في مزايدات عامة انسجاماً مع قرار جهاز متابعة الأداء الحكومي القاضي بعدم التجديد أو التمديد للعقود الحكومية المنتهية تلقائياً بعد انتهاء مدتها، وطرحها في مزايدة عامة.

كما أن ذلك يستقيم مع خطط الدولة لتحسين الإيرادات العامة غير النفطية، وأيضاً مع التوجه العام لتحسين المرافق السياحية التي يُعوَّل عليها كثيراً في زيادة الدخل وتحقيق نمو ملموس ببنية هذا القطاع.

ونوهت المصادر إلى أنه من المرتقب أن تقوم الجهة التي سيتم تكليفها بإقرار تجديد تراخيص عقود المنتزهات العامة مستقبلاً بتحديد مدة زمنية مناسبة، يتم خلالها إنذار الشركات المعنية بعدم التجديد أو التمديد لعقودها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مستثمر حالي

وإلى ذلك، يبرز السؤال حول الجهة التي يمكن أن تتولى إدارة مشاريع المنتزهات العامة خلال الفترة الانتقالية بين تسلم المشروع من المستثمر الحالي وتسليمه للفائز، خصوصاً أن هذه الفترة قد تستغرق بعض الوقت لأسباب إجرائية، أو حتى قانونية؟

وفي هذا الخصوص، ألمحت المصادر إلى أن ضمن المقترحات محل الدراسة إسناد المنتزهات العامة إلى شركة المرافق العمومية لإدارتها خلال الفترة الانتقالية، مبينة أن هذا التوجه قد ينسحب لإدراج العديد من المشروعات الحكومية المنتهية عقودها والتي سيتقرر سحبها من مستثمريها الحاليين تحت مظلة الشركة موقتاً، إلا أنها عادت وأكدت على أن هذا لا يتجاوز كونه مقترحاً قابلاً للتحليل والمراجعة، خصوصاً لجهة قدرة «المرافق العمومية» على ضمان سير أعمال هذه المنتزهات قبل انتقالها للمزايد الجديد.

وقالت المصادر إن من شأن وجود جهة حكومية تدير المشروع الحكومي خلال فترة انتقاله إلى المزايد الجديد تحقيق فائدة مزدوجة، حيث يحفظ هذا الإجراء حقوق الدولة، ومن جهة أخرى يسهم في تفادي مخاطر حدوث فراغ زمني بين الشركة المسلّمة للموقع المستثمر والشركة الفائزة بالمزايدة، لكن المصادر استدركت بالقول إن الاتفاق على ذلك لم يتم حتى الآن، وإنه جارٍ العمل على دراسة خيارات مختلفة لذلك، جميعها تحقق الفائدة المستهدفة للدولة من هذا الطرح.