ديوانية / «منع الاختلاط»... 14 عاماً تطبيقاً وجدلاً

|كتب غانم السليماني وفراس نايف|

قانون منع الاختلاط لايزال على الرغم من مرور 14 عاما على اصداره، هو العنوان الابرز في سجالات وخلافات القوائم الطلابية في جامعة الكويت، وسط تمسك كل طرف برأيه في القانون، فالقوائم أصحاب التوجه الاسلامي تتشبث بالقانون وترى انه أحد أسباب التفوق الاكاديمي، مستشهدة باتجاه العديد من الدول الغربية لفصل التعليم، بينما ترى القوائم ذات التوجه الليبرالي انه أحد أسباب تردي التعليم لعدم توافر امكانات تطبيقه، مستغربين منع الاحتلاط في قاعات الدراسة فقط بينما هناك اختلاط في بقية قاعات الجامعة، وفي الشارع والمجمعات التجارية والعمل.

ولم يكن قانون الاختلاط وحده سبب «الحرب الكلامية» بين القوائم الطلابية التي استضافتها ديوانية «الراي» وان كانت مدخلها، فقد كانت هناك عناوين أخرى ساحة لتبادل الاتهامات، في المناظرة الطلابية التي استمرت ثلاث ساعات.

ودافع رئيس القائمة الائتلافية محمد العتيبي عن القانون لاسباب شرعية وأكاديمية، مستغربا من محاولة الصاق تردي التعليم بالقانون، مؤكدا ان البعض يتعسف للتهرب من تطبيقه، داعيا الى احترام ارادة الامة التي أقرت القانون عبر ممثليها في البرلمان، وانتصر منسق عام القائمة الاسلامية حسين خضر لصالح تطبيق القانون، مؤكدا انه يصب في مصلحة الطلبة، لافتا الى تطبيقه في اميركا، متسائلا: هل التخلف يقاس بمنع الاختلاط من عدمه ؟ وهل معنى ذلك ان الدول الغربية تذهب في اتجاه التخلف نتيجة تطبيقها هذا القانون ؟،موضحا ان القانون بات شماعة لتعليق فشل التعليم.

وأيد منسق القائمة المستقلة في «العلوم الادارية» عثمان العنجري التعليم المنفصل بشرط ان يطبق بالشكل الصحيح، متسائلا: لماذا نتحدث عن قانون لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع في ظل الامكانات الموجودة، داعيا الى الاهتمام بمشاكل الطلبة بعيدا عن الاطروحات السياسية.

وعزا رئيس اللجنه الثقافية في قائمة الوسط الديموقراطي علي اشكناني معارضتهم للقانون الى اعتباره غير دستوري، يميز بين المواطنين على اساس الجنس ويسلب الطلبة حقهم في اختيار نوعية التعليم، موضحا ان الطالب كان يكلف الدولة 2500 دينار في ظل التعليم المشترك والان يكلفها مايقارب 7 الالف دينار.

ونفى منسق الوسط الديموقراطي في كلية العلوم عقيل تقي حصول مشاجرة في كلية العلوم بين أعضاء قائمته، متهما القائمة المستقلة بالشجار في ما بينهم، مذكرا باعتدائهم على مصور برنامج في احدى القنوات الفضائية، كما اتهمهم وأيضا باجبار الطلبة المستجدين على التصويت لهم... وهنا التفاصيل:



• هل قانون الاختلاط مطبق فعليا أم شكليا ؟

- محمد العتيبي ( الائتلافية): قانون منع الاختلاط أقر في سنة 1996 وكان هناك تأخير في تطبيقه، والان هناك تعسف، ولكنه مطبق بطريقة خاطئة، لان بعض أعضاء هيئة التدريس يتحججون بالقانون في مشكلة الشعب الدراسية، فينزل الدكتور شعبة واحدة للطلاب أو للطالبات، ويقول انا لا أستطيع انزال مادة بها اختلاط، والقانون مطبق في جزئيات ولكن بعض الشعب الدراسية فيها اختلاط.

• البعض يطلق على هذا القانون بانه غير حضاري ؟

- محمد العتيبي: أسباب تأييد القانون شرعية وطوال السنين الماضية لم نسمع صوتا لا يؤيد القانون، لكن سمعنا أخيرا عن بعض الاصوات، ونحن لسنا علماء دين حتى نؤيد القانون أو نستنكره، لكن نحن قائمة طلابية نؤمن بالجهات المسؤولة تجاه هذا الامر، وهذا مبدأ ننطلق منه احتراما للقانون ونطبقه، واذا كان هناك أي اختلاف يطرح على مجلس الامة ليوافقوا عليه أويصدروا قانونا جديدا ونحن مجبرون على تطبيقه.

-علي اشكناني (الوسط ): أساس موقفنا من القانون ليس للاثارة، بل لعدة أسباب، فهو قانون غير دستوري يخالف المادة 29 من الدستور التي تنص على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية ويتساوون في الحقوق والواجبات العامة. والقانون جاء بصيغة تخصيص أماكن للطالبات، وهنا تمييز على أساس الجنس، ومن الناحية الاقتصادية كان الطالب يكلف الدولة 2500 دينار في ظل التعليم المشترك والان يكلفها مايقارب 7 الاف دينار في ظل التعليم المنفصل. وفي الجانبين الاجتماعي والنفسي لانستطيع ان نعمل في النهاية لان سوق العمل يتطلب الاختلاط، اذا أين يطبق القانون؟ وانا أطالب جميع القوائم بان تقول الى أين سنصل اذا تم الفصل في الجامعات فهل سيكون هناك فصل في الوزارات والمستشفيات وقطاع العمل ؟ والدليل على ذلك الدول التي كانت ضد منع الاختلاط بشكل كبير بدأت تتراجع عن مواقفها وتنشئ جامعات مختلطة، وظهرت لدينا آراء شرعية تفيد جواز الاختلاط في الجامعة وفتوى وزارة الاوقاف تقول بانه يجوز الاختلاط بشروط.

• هذا القانون صدر من مجلس الامة وهو يمثل المجتمع الكويتي فلماذا لاتؤيده «الوسط» وتطبقه؟

- علي اشكناني: القانون يحترمه الجميع ونحن ملتزمون بان نطبقه، ولكن لدينا الحق في معارضته من الناحية الديموقراطية، ونذكر بان المحكمه الدستورية ألغت القانون الذي يشترط حصول المرأة على موافقة زوجها قبل اصدار أو تجديد جوازسفرها وذلك بعد 30 عاما من تطبيقه، وهذا يدل على ان القوانين ليست كلها دستورية، فهناك كثير منها غير دستورية، ولو حول هذا القانون الى المحكمة الدستورية لألغته، وحقنا ان نطالب بالغائه من مبدأنا ورؤيتنا وقمنا بحملات عدة وجمعنا تواقيع 51 في المئة من طلبة الجامعة ضد هذا القانون من غير كلية الحقوق ومركز العلوم الطبية، وتم توصيل هذه التواقيع الى الدكتورة فايزة الخرافي والتي كانت مديرة الجامعة انذاك، وأيضا من الاشياء التي نستغربها طلب مليار دينار لاستكمال منع الاختلاط بالحرم الجامعي في الشدادية.

- عثمان العنجري ( المستقلة): للاجابة عن سؤال عن تأييد أي قانون أو رفضه يجب ان نسأل انفسنا هل يمكن تطبيقه ابتداء؟، فنعم نحن نؤيد وجود تعليم منفصل ولكن ما يطلبه البعض اليوم هو تطبيق قانون الفصل دون النظر لامكانية تطبيقه ونتائج تطبيقه بصورة خاطئة، فنجد من أخينا العتيبي اتهاما لأعضاء هيئة التدريس والادارة الجامعية بالتقاعس عن تطبيق هذا القانون، متناسياً ان المانع من تطبيق القانون بالصورة الصحيحة هو عدم توافر الامكانات لتطبيقه، واننا ننظر لاستدلال الاخوان في قائمة الوسط الديموقراطي على تغير سياسة بعض الدول، فنقول بان ذلك لا يثبت بان التعليم المنفصل يخلو من الفوائد، فاستشهاده بتجربة ما يجعلنا نستشهد بتجربة معاكسة وهي خطة رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما بانشاء صروح أكاديمية منفصلة لما لها من فوائد أكاديمية.

- حسين خضر( الاسلامية ): اذا كنا نريد ان نقيم هذا القانون بصوره صحيحة لابد ان ندرسه بشكل جيد. وان كان هذا القانون يصب في مصلحة العملية التعليمية أولا، ونحن نؤيد القانون لانه حصل على أصوات الأغلبية وصدر من أعلى مؤسسة دستورية في البلد وأول من قدم هذا القانون هو الدكتور أحمد الربعي، وان كانت هناك قوانين تحال الى المحكمة الدستورية هذا لايعني ان هذا القانون يجب ان يحال الى المحكمة الدستورية، فنحن ملتزمون بتطبيقه وتم التصويت عليه في عام 1996 ونحن الان في 2010 والجامعة لم تستطع توفير الامكانات اللازمة لتطبيقه من دون مايضر بالعملية التعليمية، ومن يساءل غير الادارة الجامعية وهناك دراسات غربية تثبت بان تطبيق منع الاختلاط في التعليم يصب في مصلحة الطلبة وهذا مطبق في اميركا، فهل التخلف يقاس بمنع الاختلاط، وهل معنى ذلك ان الدول الغربية تذهب في اتجاه التخلف نتيجة تطبيقها القانون؟ الان وصلنا الى ان هذا القانون بات شماعة للفشل، وأي فشل نراه بالمجال التعليمي يعيدونه الى قانون منع الاختلاط، والجامعة بطاقتها الطلابية الكبيرة تعاني الان من الشعب المغلقة بحجة هذا القانون، وانا أوجه سؤالا: هل كانت الشعب المغلقة غير موجودة قبل تطبيق القانون ؟ وعندما نتكلم عن مشروع المدينة الجامعية في الشدادية بحرمين منفصلين، وان كانت هناك تواقيع تقوم القوائم بجمعها من الطلبة ضد قانون منع الاختلاط فنحن نستطيع ان نحصل على تواقيع أكثر من نسبه 51 في المئة من الطلبة مؤيدين لهذا القانون، وان كنا نؤمن بالديموقراطية وحرية الرأي فيجب ان نلتزم بهذا القانون لانه خرج من مجلس الامة وهو يمثل الشعب الكويتي.

- علي اشكناني: نحن في الوسط الديموقراطي نحترم القانون ونحن في دولة مؤسسات نحترم القانون الصادر، ولكن هناك سوء فهم في مفهوم الديموقراطية، والذي يحصل الان هو أغلبية الديكتاتورية وليس أغلبية الديموقراطية لانه يخالف المبادئ الديموقراطية التي وضعت أسسا بان النائب يقسم على احترام الدستور وان ظهر هذا القانون بأغلبية أو باجماع ويخالف الدستور، فهذا القانون غير دستوري لاينم على العملية الديموقراطية بل يمر عليها بشكل خاطئ، فالاغلبية التي وافقت على القانون ليست أغلبية ديموقراطية بل أغلبية دكتاتورية، ونحن في قائمة الوسط لانرفض الجامعات المنفصلة ولا المدارس المنفصلة وانما مع حرية التعليم.

• ماتعقيبك على خطة اوباما بانشاء جامعات تعليم منفصل ؟

- علي اشكناني: نحن في قائمة الوسط الديموقراطي مع التعليم المشترك، ولكن ان كان هناك من يرى انشاء جامعات منفصلة مع حرية التعليم فهو مخطئ، نحن مع حرية التعليم المشترك والدستور في المادة 40 يقول «للآباء حق تعليم ابنائهم ومن حقهم اختيار التعليم المنفصل أو التعليم المشترك».

- عثمان العنجري (المستقلة): نرى ان القوائم المجتمعة اليوم لم تذكر الطالب، وواضح انه لاتهمهم مصلحة الطالب بل ذكروا التيارات السياسيه أكثر ما ذكروا كلمة الطالب وكل يرى المصلحة من منظوره، وعلينا ان نكون واقعيين تجاه هذا الامر فالقانون لا يمكن تطبيقه فلماذا يطالبون به ؟ وعلينا ان نفكر بمصلحة الطالب بواقعية أكثر وبعدها نكون مع مصلحة الجموع الطلابية، وان كانت قائمة الوسط الديموقراطي لا تمانع بوجود تعليم منفصل فلِم لا يكون الأصل هو التعليم المنفصل بدلا من مناداتهم بان يكون التعليم المشترك هوالأصل، وهنا يتضح ان موقف الاخوان في الوسط الديموقراطي ليس بداعي المصلحة الطلابية ولكن لتسجيل موقف سياسي.

- محمد العتيبي: دائما قائمة المستقلة متقلبة ليس لها مبدأ واضح تسير عليه، ولم نعرف الى الان قائمة المستقلة من خلال كلام عثمان العنجري هل هي مع قانون منع الاختلاط أم ضده، وكثيرا ما نرى مثل هذه الامور في قائمة المستقلة وكل يوم لها قراراتها، ومن مبادئ هذه القائمة في «بروشوراتهم» يقولون الاسلام هو الوعاء الذي نستقي منه الحلول ولم نر هذا الشي منهم فهم يوم مع هذا القانون ويوم ضده.

• ما ردك على «الائتلافية» بان «المستقلة» متقلبة؟

- عثمان العنجري: قبل ان أرد على اتهام القائمة المستقلة من قِبل الائتلافية بانها بلا فكر أومبدأ أو متلونة أو تجريدنا من كل شيء كما يسعون دائماً، فأجيب: هل هذه هي الاجابة المثالية التي يراها الأخ العتيبي عندما نقول كيف يدعون لتطبيق قانون لا يمكن تطبيقه أصلا في ظل الامكانات الموجودة حالياً، فيبدأ بقذف الجميع بالتهم، فيتهم الادارة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بانهم متقاعسون ومتخاذلون، ويتهم سعينا كقائمة مستقلة باتخاذ موقفنا على أساس المصلحة الطلابية بانها تلون أو حتى يصل به الأمر الى ان يتهمنا باننا بلا كيان أو فكر أو مبدأ، فهذا حقاً يدعونا للضحك، ونستنكر أيضاَ بان يتهم من خالفه الرأي بمسألة التعليم المشترك، رغم اتفاقنا معه باننا نرى بان التعليم المنفصل أفضل من الناحية الأكاديمية في حال توافر الامكانات، أو ان يتهم من خالفه الرأي كاخواننا في الوسط الديموقراطي بانهم يسعون وراء الاثارة.

• مارد القائمة الاسلامية على انها نشأت لتيارات سياسية ؟

- حسين خضر: نحن لم نأت لمناقشة أسماء القوائم وحرياتها، وعندما نتكلم عن «الاسلامية» كمسمى فنحن نفتخر بان نحمل هذا الاسم ولاينكر هذا الاسم على كتلة معينة، فهذه هويتنا الهوية الاسلامية ولا يوجد أي مانع اذا كنا نمثلها أمام الطلاب والطالبات فهم على قدر كبير من الوعي ليحددوا ماهو الاصلح وليس المسميات، وبالنسبة لقانون منع الاختلاط هناك مشاكل تعليمية كبيرة نعاني منها، منها الشعب المغلقة والهيئة التدريسية بتعامل الدكتور مع الطلبة وتقييم الدكتور للطالب وهذه المشاكل نتركها ونتكلم عن منع الاختلاط، للاسف ان هذا القانون أصبح شماعة نعلق عليها أسباب الفشل، والقانون يفترض انه يطبق، والشخص الذي يحاول أو يسعى الى عدم تطبيقه ويعارضه فهذا يدغدغ مشاعر الطلبة ويزايد عليهم، وردا على قائمة الوسط بان القانون اذا أحيل الى المحكمة الدستورية فانها سترفضه، وان هناك قوانين ألغيت بسبب انها غير دستورية، انا أقول له متى ما ألغي هذا القانون حتى لو بعد سنين طويلة فحق لك ان تقول انه غير دستوري.

• وفي نظرك ان كان غير دستوري فلماذا تحترمه؟

- علي اشكناني: نحترمه لانه صدر من مجلس الامة ونحن في دولة مؤسسات، واذا كان كل قانون لايعجبنا نرفضه فلا نكون في دولة، ونحن نخالف هذا القانون ونطالب بان يحال الى المحكمة الدستورية ونحن في النهاية في دولة ديموقراطية. وان طبق القانون فنحن لنا الحق بمخالفته وليس رفضه، وبالنسبة لفتوى وزارة الاوقاف التي أجازت قانون الاختلاط بشروط صدرت هذه الفتوى في يوم 28-10-1998 وكمبدأ الفتوى يعني ان الاختلاط يجوز ولكن بشروط، وبالنسبة للقائمة المستقلة والدليل على انها متقلبة، هناك ثلاثة تصاريحات لها أحدها يقول بانها مع قانون منع الاختلاط وآخر ضد قانون منع الاختلاط والأخير مع تطبيق الشروط.

- عثمان العنجري: نحن نقول باننا مع التعليم المنفصل بشرط ان يطبق بالشكل الصحيح، وان كان الاخ بقائمة الوسط لايفهم ما أريد ان أوصله من خلال هذه المناظره فهذا ليس ذنبي.

• ولكن جميع القوائم ترفض هذا القانون اذا كان غير مطبق بالشكل الصحيح ؟

- عثمان العنجري: ليس صحيحا، توجد تيارات وقوائم تتخذ موقفا ليس مع الصح أو الخطأ، انما فقط لتسجيل موقف سياسي وهذا مانرى من موقف الوسط الديموقراطي وموقف «الائتلافية» ماكان موقفا طلابيا بل سياسيا قبل ان ينظر له كموقف طلابي.

- علي اشكناني: نحن كقائمة الوسط ندفع جاهدين الى اعلاء صوت الحق.

- عثمان العنجري: لقد استفسرت عن كيفية استشهاد قائمة الوسط الديموقراطي ببعض الفتاوى.

• ما قولكم بان القوائم تتدخل في الامور السياسية ؟

- محمد العتيبي: من يطالب القوائم ألا تتدخل في الامور السياسية فهو يهمش الحركة الطلابية، لان الحركة الطلابية على مر العصور وفي جميع الدول هي التي تقود السياسة، ولابد ان يكون لها موقف سياسي، ويكون لها تأثير على الشارع لان الطلبة أخيرا هم الذين يقودون الشارع في المستقبل، ولنفرض كقائمة ائتلافية اسلامية تستمد مواقفها على أساس مبدأها ونحدد موقفنا على أي قضية نحددها على مبدأنا، لا نتبع تيارا ولا مجموعة معينة لكن هذا اتهام خطير من القائمة المستقلة لجميع طلبة الجامعة، ويجب من الاخ عثمان ان يعتذر تجاه هذا الامر، فهو يريد الطلبة ان يكونوا مهمشين ولايريد للطلبة ان يكون لهم تدخل سياسي، والطالب يصوت في مجلس الامة وله رأي وله حرية التعبير ويمثل الكويت في الأخير، وان كان قصده اننا نتبع تيارات أخرى فليأتي بالدليل، والنقطة الاخرى الاخ عثمان صنف جميع القوائم عدا المستقلة بانها لاتتبع مصلحة الطلبة، وردا على ان المستقلة حصلت على أربعة الاف صوت في الانتخابات، فالائتلافية حصلت على ستة الاف وخمسين صوتا، والاسلامية على الف وثلاثمئة صوت، والوسط الديموقراطي على الف وستمائة صوت فلولا جمعناها كلها «ماتترس عينك».

- عثمان العنجري: الكلام الذي قاله الاخ في الائتلافية فيه جوانب كثيرة استوحاها من خياله، والكلام الذي قلته يبين ان فهمه خاطئ وحقه انه يفهم الكلام بالصورة التي تناسبه، لكن ان كان يطالبني باعتذار فانا أقول من باب أولى ان يعتذر من رفض تدخل القوات الاجنبية لتحرير الكويت، واعتبر ذلك بانه موقف مشرف لانها قضية عربية، واستطراداً للمواقف السياسية فهناك فرق باتخاذ المواقف السياسية بهدف مصلحة طلابية واتخاذ المواقف الطلابية بهدف ابراز مواقف سياسية لصالح تيارات سياسية خارج أسوار الجامعة تنتمي لها هذه القوائم، وهذا هو انتقادنا، فللقائمة المستقلة مواقف سياسية كان الهدف منها المصلحة الطلابية، وعلى سبيل المثال موقفنا من قضية الخمس دوائر وحقوق المرأة السياسية وخفض سن الانتخاب الى 18 عاماً، أمّا تبنيهم الدفاع عن «حماس» فليس لذلك أي مصلحة طلابية بل لتسجيل موقف سياسي.

• هل هناك ظواهر سلبية دخيلة في الجامعة؟

- حسين خضر: لاشك ان المجتمع الجامعي هو جزء من المجتمع العام، بالتالي فان وجود أمور سلبية دخيلة أمر طبيعي، نحن لسنا مجتمعا ملائكيا، لكنني أعتقد ان طلبة الجامعة على قدر كبير من الوعي في مواجهة أي ظاهرة سلبية دخيلة، وأيضا توجد نقاط دخيلة وهي الواسطة والمحسوبية خصوصا قضية الدرجات، والى الان لايوجد شيء واضح في تقييم الطالب ودائما ماتكون المزاجية لدى الدكتور في تقييم الطالب، ويجب ان تكون هناك رقابة واضحة على الدكاترة ويكون هناك نظام واضح في تقييم الطالب.

- علي اشكناني: لا أعتقد ان الأمورقد تصل الى ظاهرة سلبية. قد تكون حالات فردية وان كان هناك ظاهرة وانا أعتبرها ظاهرة متزايدة كثيرا وهي ظاهرة العنف الطلابي والتي دائما مانراها بين القائمة الائتلافية والقائمة المستقلة، وهذا مايزعجنا كثيرا ويجب ان يكون مستوى الطرح فكريا وليس «بعقال ومدة ايد «فنحن في النهايا في صرح أكاديمي.

- محمد العتيبي: المجتمع الجامعي الغالب فيه الاعتدال ولا توجد فيه أمور تعتبر ظواهر دخيلة ولله الحمد لم أر أي ظواهر سلبية في الحرم الجامعي، وبالنسبة للعنف الطلابي فهو موجود ولا أحد ينكره، ولكن لانتهم به قائمة بعينها أو شخصا معينا، وانا سمعت منذ مدة مشكلة حصلت في كلية العلوم وكان أحد اطرافها من قائمة الوسط الديموقراطي.

- عقيل تقي: نعم صحيح حصلت مشاجرة في كلية العلوم بين أعضاء قائمة المستقلة وليس الوسط الديموقراطي، والقائمة المستقلة دائما مايتشاجرون في ما بينهم واعتدوا على مصور برنامج في احدى القنوات الفضائية، وأيضا في فترة الطلبة المستجدين رأينا مشاجرات بين أعضاء القائمة المستقلة والطلبة المستجدين حيث يجبرونهم على التصويت لهم.

- عثمان العنجري: كل مانرى أشياء تحدث تتهم فيها القائمة المستقلة حتى مناظرة تكون بين الوسط الديموقراطي والائتلافية يكون اسم المستقلة موجودا، واتهمنا بان القائمة المستقلة تجبر الطلبة على التصويت لها فكيف نعرف انهم صوتوا لنا اذ كان التصويت سريا وحتى لو هددناه بالقتل والضرب وكل شيء فكيف نعرف انه صوت لنا أم لا ؟ ان كانت هناك اتهامات أخرى فلن تكون اتهامات عادلة، وبالنسبة للظواهر السلبية فقد أصبحت لفظا سياسيا والظواهر السلبية بمعناها هي شيء جديد دخيل على المجتمع أو دخيل على الساحة الطلابية وينتج منه نتيجة سلبية، وانا أرى ان احدى الظواهر السلبية عندما تم تأجيل الانتخابات في عام 1988 من قبل القائمة الائتلافية وتقديمها من الكورس الثاني الى الكورس الاول وفي أقرب وقت وكانت للوسط الديموقراطي بصمة واضحة تجاه هذا الامر، وانا أؤيدهم وأمتدحهم لهذا الموقف عندما امتنعوا عن تقديم الانتخابات، وأيضا أعتبر من الظواهر السلبية ان الاتحاد الاسلامي كان ينافس الائتلافية وكان بينهم اختلاف فكري واختلاف مبادئ والان متحدون مع بعضهم، وهذا دليل على استخدامهم ظاهرة دخيلة على المجتمع حين تكون الغاية تبرر الوسيلة.

• قيل انكم فكرتم بان تتحدوا مع الوسط الديموقراطي؟

-عثمان العنجري: ليس صحيحا، ولن يأتي اليوم الذي تتحد فيه القائمة المستقلة مع الوسط أوغيرها، ولكن أقول احتراما لفكر ومبادئ الوسط الديموقراطي واحتراما لفكرنا ومبادئنا ان لانتحد وهدفنا ليس الفوز بالاتحاد أو غيره، هدفنا تقريب المسافات بيننا وبين الطلبة وان نوصل صوتنا ومبادئنا للطلبة، ولاشك في ان من يصل الى مقاعد الاتحاد يوصل صوته أكثر وهذا مانرى فيه القائمة الائتلافية تتخلى عن مبادئها لتصل الى الاتحاد.

• ما وجهات نظركم حول قرار ارتفاع نسب القبول؟

- عثمان العنجري: طبيعي ان يتزايد عدد الطلبة في كل سنة، فهناك نمو سكاني، وطبيعي ان تحتاج الجامعة الى مقاعد وقاعات طلابية كثيرة. ولا أعتقد ان الحل في القرار الذي طرحته الاداره الجامعية برفع نسب القبول للحد من هذه المشكلة، ونحن نواجه هذا القرار بالرفض، ونجد ان الحل هو زيادة الامكانات التي تستوعب أكبر عدد من الطلبة، ونرى بان سبب عدم قدرة الامكانات الحالية لاستقبال هذا العدد من الطلبة كثيرة، احدها تشريع قانون لا يمكن تطبيقه كقانون منع الاختلاط.

- محمد العتيبي: الاداره الجامعية تتحمل تبعات هذا القرار، وأيضا التخبط الحكومي في اقرار قانون المدينة الجامعية المقر في عام 2004 ويفترض بعد سنتين ان يجهز وللأسف الى الان لم يبن شيء منه ولو جهزت هذه المدينة الجامعية لقبلت الاعداد المتزايدة من الطلبة في كل كورس وماكان قرار ارتفاع نسب القبول موجودا.

- علي اشكناني: زياده نسب القبول جاءت نتيجة عدم امكانية الجامعة قبول الاعداد المتزايدة من الطلبة، وكان حلا ترقيعيا لتقليل عدد الطلبة، وأعتقد ان الحل الذي يساهم في حل هذه المشكلة هو التعليم المشترك لانه يوفر كثيرا من أعضاء الهيئة التدريسية.

- حسين خضر: بالنسبه لارتفاع نسب القبول، نحن في القائمة الاسلامية ضد هذا الأمر والحل ليس في تفعيل هذا القانون بل الحل في تفعيل مشروع المدينة الجامعية لتوفير طاقم كبير للطلبة ولا حاجة الى رفع نسب القبول.

• كلمة اخيرة ؟

- محمد العتيبي: أشكر جريدة «الراي» لاستضافتنا وترحيبها بوجهات نظر القوائم الطلابية، وابداء رأيها، كما أشكر القوائم المتواجدة واستقبالهم المواضيع بصدر رحب.

- علي اشكناني: أشكر اخواني على تقبل وجهات نظرنا.

- عثمان العنجري: شكرا لكل من يحاول استقطاب الروح الطلابية وابداء رأيها على الساحة الاعلامية.

- حسين خضر: أتمنى ان تؤخذ وجهات نظرنا بصدر رحب من قبل القوائم المتواجدة.