كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن رد الحكومة لقانون إضافة ربات البيوت والأرامل والمطلقات الذي أقره مجلس الأمة في ديسمبر الماضي، جاء اعتراضاً على البند الرابع من نص المادة الثانية من القانون 114 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المتقاعدين.
وقالت المصادر إن الحكومة أوضحت أن الرد جاء استنادا إلى أن البند الرابع من المادة الثانية تشمل أحكامه المطلقة التي تتلقى مساعدة اجتماعية، مبينة أن البند جاء عاماً وغير محدد، وهو ما قد يترتب عليه امتداد التغطية التأمينية لتشمل المطلقة سواء كانت كويتية أو غير كويتية، وسواء كانت تتلقى مساعدات عامة أو مساعدات اجتماعية من جمعيات النفع العام وغيرها.
وذكرت المصادر أنه استنادا إلى ما سبق، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة.