وجه النائب صالح عاشور سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن المبلغ الذي تم دفعه للبنوك والتأمينات الاجتماعية وشركات التمويل مقابل تأجيل أقساط القروض خلال أزمة كورونا، وآلية استرداد المبالغ التي تم أخذها من المواطنين دون وجه حق.
وقال في مقدمة السؤال: "في أزمة فيروس كورونا التي بدأت أوائل عام 2020 تم تأجيل أقساط القروض عن المواطنين من قبل البنوك المحلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التمويل لمرتين في كل مرة لمدة 6 أشهر، وعليه أتقدم بالأسئلة التالية:
1- كم هو المبلغ الذي تم دفعه للبنوك المحلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التمويل مقابل التأجيل للمرتين؟ مع تزويدي بالمبالغ التفصيلية لكل جهة على حدة.
2- في حالة الدفع لهم، فلماذا قامت البنوك المحلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التمويل بمد أجل أقساط القروض على العملاء الذين استفادوا من التأجيل؟ وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة أخذ المبالغ من المواطنين دون وجه حق وكيفية استردادها لهم؟"