رأي نفطي

النفط إلى الأعلى

16 يناير 2023 11:00 م

النفط إلى الأعلى... هذا هو التوجه الحالي لسعر البرميل والوصول إلى الرقم السحري للدول المنتجة والمصدرة للنفط، وانزعاج من الدول المستهلكة، حيث إن الأساسيات والعناصر تقود إلى 100 دولار خلال السنة الجديدة، والأساسيات كثيرة ومتنوعة لكنها ايجابية وتصب نحو هذا المعدل الآتي ومن جميع الاتجاهات.

طبعاً، أولها الصين وتوجهها نحو فتح أبوابها محلياً وخارجياً، بعد مرور أكثر من 3 سنوات على وباء «كورونا» بالرغم من تزايد عدد الوفيات إلى أكثر من 60 ألف حالة وفاة من بداية الشهر الماضي. لكن عليها ان تنفض الغبار والاستعداد للنشاط الاقتصادي ولتحرك اقتصاديات العالم، حيث إنها أكبر دولة مستوردة للنفط عند 11 مليون برميل في اليوم الواحد، مما سيساعد في رفع سعر البرميل إلى الرقم المطلوب عند 100 دولار، وسيرفع من معدل استهلاك العالم النفطي.

ومن شأن ذلك، أنه قد يؤدي إلى تحدٍ ومواجهة مع الدول النفطية ان كانت تمتلك طاقات انتاجية فائضة وقابلة للإنتاج والتصدير الفوري، وان تواجدت فما هي هذه الكميات، مع مقاطعة دول السبع الكبرى «جي 7» للنفط الروسي، وتسعيره عند 60 دولاراً للبرميل. ولذا، تأتي الموافقة الأميركية لشركتها «شيفرون» على استيرد النفط الفنزويلي إلى الأراضي الأميركية، إضافة إلى شركات أخرى ستتبعها ومنها كونكوفيلبس.

وأمام معطى الطلب العالمي على النفط، يتزايد القلق من عدم وجود الفائض من الحقول الأميركية، وعدم مواصلة الملاك في الاستثمار في التنقيب حتى مستثمري النفط الصخري.

والمشكلة أو الأزمة النفطية الأخرى، الشُح في المنتجات النفطية المكررة وغياب الطاقات التكريرية في أوروبا وأميركا، سواء من مادة الديزل أو من وقود السيارات، وهذا يصب لصالح الدول التي تمتلك المصافي المتقدمة، خاصة الكويت ومشتقاتها الجديدة نظراً لتحديث مصافيها وتحديداً مصفاة الزور الجديدة. لكن، هل نمتلك فعلاً طاقة إنتاجية من النفط الخام، حيث ان إنتاجنا ما دون حصتنا من النفط الخام في الشهر الماضي بنحو 150 ألف برميل في اليوم، وما يُعادل 15 مليون دولار في اليوم أو 5 ملايين دينار يومياً.

وكيف نرضى بهذا المعدل من التراجع في إنتاج النفط الخام، ومن دون معرفة طاقتنا الإنتاجية الحقيقية حالياً ومستقبلاً، حيث ان الرقم الرسمي لدى منظمة أوبك والبالغة 2.959 لم يعد واقعياً، ولا صحياً؟

وثمة مؤشر آخر، على الإقبال على النفط هو معدل انخفاض معدل التضخم المالي العالمي وتبدد الخوف من الكساد الاقتصادي حيث لم يعد مؤثراً على الأداء الاقتصادي العالمي في الولايات المتحده الأميركية والدول الأوروبية، وليأتي دور الصين في تفعيل النمو الاقتصادي.

ويكمن عنصر آخر مهم على استهلاك الدول للنفط هو قيمة سعر الصرف، والذي تراجع مقابل العملات الأخرى، مما سيزيد من قوه دفع الاستهلاك، والتوجه نحو 100 دولار للبرميل.

إذاً، إلى متى تستطيع دول (أوبك+) أن تصمد بخفض إنتاجها من النفط بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، وحتى نهاية العام الجاري، أم ستراجع الرقم خلال اجتماعها الشهرالمقبل، وما يُسببه من ضرر عند 100 دولار للبرميل، لترضى عند نطاق سعري ما بين 85 إلى 90 دولاراً. ولتمنع الأضرار السلبية ومن المواجهة مع الدول المستهلكة للنفط؟

كاتب ومحلل نفطي مستقل

naftikuwaiti@yahoo.com