على الرغم من استقرار قطاع العمالة المنزلية خلال العام 2022، وانخفاض الطلب عليها والزيادة الملحوظة في العرض، إلا أن المعطيات في الآونة الأخيرة تشير إلى أزمة تلوح في الأفق اعتباراً من فبراير المقبل.
فقد فتحت الكويت باب الاستقدام للعمالة المنزلية في شهر فبراير 2021 بعد انقضاء أصعب فترات جائحة «كورونا»، ما يعني أن العقود التي سرت منذ ذلك الحين، لمدة سنتين، ستبدأ في الانتهاء اعتباراً من فبراير المقبل، وسط مؤشرات على بوادر أزمة جديدة، مرتبطة بشكل أساسي بالعمالة الفيلبينية كونها الأكثر عدداً، حيث تشكل نحو 50 في المئة من مجموع العمالة المنزلية النسائية والأكثر طلباً (نحو 184 ألفاً من أصل 377 ألفاً).
زيارة وفد فيليبيني
وفي هذا السياق، بدأ وفد فيلبيني أمس زيارة إلى الكويت، استهلها بلقاء مع مسؤولين عن العمالة للبحث في أمور عدة، أهمها ثلاثة: إمكانية خفض شرط الراتب للاستقدام لغير الكويتيين والذي يبلغ حالياً 2500 دينار، وحل مشكلة تكدس العاملات في مركز الإيواء، وطلب تخصيص مركز إيواء ثان.
وعلمت «الراي» أن الوفد يضم هانز كاداك وارنيل اجناشو وهما بمنصب وكلاء بوزارة العمل الفيلبينية وأنهما يزوران الكويت بتعليمات من وزيرة العمل سوزان أوبلي، حيث يعتزمان لقاء مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة لإيجاد مخرج لأزمة تكدس العاملات، التي أصبحت مثل كرة الثلج، بسبب عدم وجود حلول لمشكلات العمالة، والفصل فيها وفقاً لبنود قانون العمل وبالتالي الحيلولة دون لجوء العاملات إلى سفارة بلدهن.
وقام المسؤولان بزيارة غير رسمية لإدارة تنظيم العمالة المنزلية للتعرف على طريقة تقديم الشكاوى العمالية عن طريق «الأون لاين» الذي تم استحداثه قبل أسبوعين، كما اجتمعا مع مجموعة من سكرتارية مكاتب العمالة المنزلية في مقر السفارة للتعرف أكثر على أسباب كثرة الشكاوى والتي أدت لتكدس العمالة في مركز الإيواء.
مذكرة التفاهم مع إثيوبيا مازالت معطلة منذ أكثر من ثلاث سنوات
بسام الشمري: 40 ألفاً دخلوا السوق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022
من جهته، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري لـ«الراي» أن عدد العمالة في القطاع العائلي حتى شهر سبتمبر الماضي وصل إلى نحو 711 ألف عامل وعاملة، غالبيتها من الإناث، إضافة إلى نحو 40 ألفاً دخلت إلى سوق العمالة المنزلية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، ما يرفع الإجمالي حالياً إلى نحو 750 ألفاً.
وأشار إلى أن أزمة الاستقدام لا تقتصر على دولة واحدة وإنما تتعلق بدول عدة، موضحاً أن مذكرة التفاهم مع إثيوبيا في شأن العمالة المنزلية مازالت معطلة منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم تنجز بعد، وهو ما يؤثر سلباً على سوق العمل، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
3 أسباب للاستقرار
وعدد الشمري أهم الأسباب التي أدت لاستقرار قطاع العمالة المنزلية خلال العام 2022 وتراجع الشكاوى، وهي:
1 - صدور اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، والتي سمحت بتحويل إقامة العمالة المنزلية في حالات عدة، منها إخلال الكفيل ببنود العقد أو عدم صرف المستحقات المالية للعاملة (رواتب – نهاية خدمة).
2 - لجوء الهيئة العامة للقوى العاملة إلى الحلول الودية في حل المنازعات العمالية، والسماح للعمالة بالتحويل، أدى إلى وفرة في أعدادها.
3 - ازدياد الوعي بنصوص القانون ومعرفة الحقوق العمالية من غالبية الكفلاء، وهو ما أدى إلى التزام ما يزيد على 70 في المئة منهم.
3 أسباب للأزمة
لكن مع ارتفاع أعداد العمالة المنزلية بشكل كبير خلال العامين الماضيين، ازدادت شكاوى العاملات بحيث امتلأ الملجأ الحكومي بهن ولجأ بعض من لم يقبلهن الملجأ الحكومي إلى الملاجئ التابعة لسفارات بلادهن، حتى وصل متوسط هروب العمالة إلى نحو 10 حالات يومياً خلال الشهرين الماضيين، وفق مصادر مطلعة.
ومع بطء وتيرة إيجاد حل لمشاكلهن، تضاعفت الأعداد في الملاجئ التي قد يفتقر بعضها إلى مقومات الحياة، لأسباب عدة أبرزها:
1 - عدم صرف المستحقات المالية للعاملة (رواتب – نهاية خدمة) أو الإخلال في العقد.
2 - كثرة المغريات التي تتلقاها العاملة عن طريق بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بوجود فرص عمل أفضل وبمبالغ مالية مجزية في حال هربها من الكفيل.
3 - بعض المكاتب الوهمية التي تقنع العاملة بوجود فرصة عمل لها خارج الكويت، واستخراج تأشيرة سياحية لها لدخول بعض دول المنطقة، فترفض العمل لدى كفيلها وتطالب بإبعادها مع تحملها كلفة التذكرة أحياناً حتى تسافر لوجهة العمل الجديدة.
وأوضح الشمري أن هذه الأسباب قد تؤدي لحدوث أزمة في سوق العمالة المنزلية ابتداء من شهر فبراير، إذا لم تتضافر الجهود لإيجاد حل فوري وسريع من قبل جميع الجهات المعنية، كون الدول المصدرة للعمالة المنزلية محدودة وعددها قليل، بعد وقف الكثير من الدول تصدير عمالتها للكويت، مثل إندونيسيا ونيبال وإثيوبيا التي تنتظر التوقيع على الاتفاقية منذ فترة طويلة، فضلاً عما يحدث من تكدس حالي للعمالة المنزلية الفيلبينية في الملجأ الحكومي وملجأ السفارة.
وأضاف أن عدم إنهاء معاناة العمالة بالشكل الصحيح، يُجبر السفارات على إنشاء دور إيواء غير مرخصة أحياناً، والتي قد تضرّ بسمعة الكويت لدى المنظمات الحقوقية العالمية وقد تدفع الدول لوقف تصدير العمالة.
8 حلول
من جهتها، أوردت مصادر مطلعة أبرز الحلول المتاحة، هي:
1 - العمل على فتح أسواق جديدة من الدول المصدرة للعمالة.
2 - محاولة إيجاد الحل المناسب والسريع لمشكلة تكدس العمالة في الملاجئ ودراسة أسباب هروب العاملات، والعمل على تسوية قضاياهن بأقصى سرعة ممكنة، تفادياً للتأثير على سمعة الكويت دولياً في ملف العمالة.
3 - توفير الحماية القانونية في شأن المستحقات العمالية.
4 - ضرورة الاطلاع على تجارب الدول المحيطة ومعرفة كيفية حلها لهذه المشاكل.
5 - الاستمرار في نشر الوعي للكفلاء والعمالة قبيل حضورها للكويت، لا سيما في شأن أهمية الالتزام بقوانين الدولة.
6 - سرعة إنشاء مركز الإيواء للعمالة من الرجال.
7 - مراجعة بلاغات التغيّب وعدم تفعيلها بحق العمالة المنزلية إلا بعد التحقيق الكافي في الكيدية منها، كون مركز الإيواء لا يقبل دخول من عليهن بلاغ تغيّب ما يضطر السفارات لإيوائهن.
8 - تعاون جميع الجهات المعنية لإيجاد الحلول وإلزام الكفلاء بسرعة تسليم المستندات (جواز السفر- البطاقة المدنية - تذكرة السفر).
4 دول تستحوذ على 93 في المئة... من عمالة القطاع العائلي
أظهرت أرقام رسمية أن 4 دول هي الهند والفيلبين وسريلانكا وبنغلاديش تستحوذ على نحو 93 في المئة، من إجمالي العاملين والعاملات في القطاع العائلي، بواقع نحو 668 ألفاً من أصل 711 ألفاً.
وفي ما يلي قائمة الجنسيات للعاملين والعاملات في القطاع العائلي:
1 - الهند:
323801 بنسبة 45.5 في المئة.
2 - الفيلبين:
184939 بنسبة 26 في المئة.
3 - سريلانكا:
80593 بنسبة 11.3 في المئة.
4 - بنغلاديش:
78521 بنسبة 11 في المئة.
أما الجنسيات الأخرى فتتوزع على نيبال وإثيوبيا وبنين وإندونيسا وباكستان والسودان وجنسيات أخرى.
93 في المئة من عاملات المنازل ... من الهند والفيلبين وسريلانكا
تشكل الجنسيات الفيلبينية والهندية والسريلانكية، النسبة الأكبر من العاملات المنزليات بواقع 93 في المئة، إذ تبلغ أعدادهن نحو 352 ألفاً من أصل 377 ألفاً.
وفي ما يلي قائمة جنسيات العاملات المنزليات:
1 - الفيلبين:
183939 بنسبة
2 - الهند:
94945 بنسبة
3 - سريلانكا:
63745 بنسبة
أما الجنسيات الأخرى فتتوزع على نيبال وإثيوبيا وبنين وإندونيسا وبنغلاديش وباكستان والسودان وجنسيات أخرى.