اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، في اجتماع له في 28 ديسمبر الماضي، مخرجات مشروعها الخاص بإعداد ووضع إطار تنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، والذي تمثل مخرجه الرئيسي في تعليمات خاصة بالتقنيات المالية، تم إعدادها على شكل كتاب جديد مستقل يضاف إلى مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للهيئة يحمل اسم «الكتاب التاسع عشر: التقنيات المالية».
وأفادت «هيئة الأسواق» بأنها ستقوم بإصدار ونشر كتاب التقنيات المالية في القريب العاجل، ليتم العمل به اعتباراً من شهر يناير 2024، لإتاحة الفرصة لتهيئة البيئة التشغيلية والتنظيمية الداخلية اللازمة نحو تطبيق التعليمات الواردة في الكتاب، إضافة إلى توعية وتهيئة السوق في شأن الجوانب المختلفة من التعليمات.
وتركّزت التعليمات على الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في الإطار التنظيمي للتقنيات المالية، والتي تمثلت في التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، وخدمة مستشار الاستثمار الآلي.
وتأتي هذه الجهود من قناعة الهيئة بأهمية مجال التقنيات المالية والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا، في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية، إذ تمثل الهدف العام من المشروع في إعداد ضوابط تنظيمية وإجراءات رقابية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية، وبشكل يتفق مع نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة، والتي تساهم في حماية المتعاملين بأنشطة وخدمات التقنيات المالية وحفظ حقوقهم، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التقنيات المالية.
ولفتت الهيئة إلى تطبيق حد على مبلغ التمويل المطلوب، يبلغ حده أقصى 500 ألف دينار في هذه المرحلة، إضافة إلى قيود على عدد جولات الطرح والفترات الخاصة بها، حيث تسعى الهيئة إلى التدرج في تعديل هذه الحدود والقيود مستقبلاً بناءً على مستوى تطور وعي المتعاملين ونجاح الطروحات الأولية.
رؤية 2035
وأكدت الهيئة أن مخرجات هذا المشروع سيكون لها الأثر الإيجابي في دعم رؤية 2035، القاضية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي، كما سيساهم المشروع من ناحية أخرى في تنويع المنتجات الاستثمارية، وإيجاد قنوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.
وخلصت تعليمات الهيئة الخاصة بالتقنيات المالية، لتعريف خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، على أنها وسيلة لزيادة رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تنازلها عن جزء من حصص أو أسهم رأسمالها، أو إصدار أوراق مالية مقابل الحصول على تمويل لسداد دفعات مشروعها محل الطرح، لافتة إلى أنه وفق هذا التعريف، يطلق على هذه الشركات مسمى «مصدرو العروض»، إذ شمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة وضع الضوابط التي تنظم العلاقة ما بين كل الأطراف المتعاملة في هذه الخدمة، المتمثلين في منصة التمويل الجماعي المسجلة لديها، ووكيل الاكتتاب المعني بإدارة الطرح، ومصدري العروض والمستثمرين من العامة (المكتتبين).
المستشار الآلي
وتندرج خدمة مستشار الاستثمار الآلي، ضمن إحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة، لتقديم استشارة آلية في شأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري، وتشمل توصيات استثمارية عامة أو خاصة، وتتراوح ما بين استشارة محدودة النطاق إلى خطة مالية شاملة، تراعي ما تقدم به العميل من معلومات شخصية في عملية تحديد ما يناسبه من أدوات ومنتجات استثمارية.
ويشمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة تحديد نطاقها والضوابط واجبة التطبيق في تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، من خلال قيام مقدمها بإنشاء روابط وشراكة مباشرة مع الأشخاص المرخص لهم، الذين يتيح لهم ترخيصهم تنفيذ التوصيات الصادرة وأوامر العميل، أو قيام مقدم خدمة مستشار الاستثمار الآلي بالحصول على ترخيص أنشطة الأوراق المالية من الهيئة اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات.
ويسهم تنظيم الهيئة لهذا المجال في توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث أصبح لصغار المستثمرين ورواد الأعمال إمكانية استثمار أموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، الأمر الذي سيزيد مستوى السيولة في السوق من خلال توفير قنوات تمويل أخرى (بخلاف قنوات التمويل التقليدية) لهم.