تركت الحكومة الباب مفتوحاً أمام كل الخيارات في التعامل مع الأزمة السياسية الأخيرة، بعدم حضورها جلسة مجلس الأمة أمس والإعلان عن اجتماع استثنائي «لتدارس الخيارات المتاحة» من دون الإشارة إلى الخطوة التالية، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الحكومة لن تتراجع عن موقفها الرافض لمناقشة تقارير اللجنة المالية وفي مقدمتها شراء القروض».
وذكرت المصادر أن «شرطين أساسيين وضعتهما الحكومة، قبل اللجوء إلى خيارات أخرى من بينها الاستقالة ورفع كتاب عدم تعاون وتالياً حل المجلس»، مبينة أن «الشرطين يتمثلان بإعادة التقارير إلى اللجان البرلمانية، وسحب استجواب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد».
وعقب اليوم التصعيدي الذي شهد انسحاب الحكومة من جلسة الثلاثاء، أثار بيان مجلس الوزراء عقب الاجتماع أمس مجدداً ردود فعل نيابية رافضة، مع استمرار استنكار «الهروب» الحكومي من المواجهة، وانضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان إلى قائمة الأهداف النيابية للاستجواب.
وتأكيداً لما نشرته «الراي»، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح «لتدارس الخيارات المتاحة»، وأوضح في بيان أن «الحكومة اضطرت إلى مغادرة جلسة الثلاثاء والاعتذار عن عدم حضور جلسة الأربعاء بسبب عدم تمكينها من إعادة تقارير اللجان البرلمانية للوصول إلى حلول»، فضلاً عن عدم أنه «لم يتح للحكومة خلال اجتماعات اللجان استكمال تقديم رأيها الدستوري والمالي حيال التقارير».
وأشارت مصادر نيابية لـ «الراي» إلى أن «من ضمن البدائل المطروحة للنقاش من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بخصوص شراء القروض وملفات أخرى، تقديم الحكومة تعديلات أو بدائل لتقرير شراء المديونيات، بالإضافة إلى إجراءات تتضمن تحسين المستوى المعيشي للفئات كافة، مثل مكافآت المساعدات الاجتماعية والبديل الاستراتيجي وتوحيد سلّم الرواتب وعلاوة الأولاد وبدل الإيجار وبدل غلاء المعيشة، والنظر في رواتب من ليس لديه كوادر من الموظفين الكويتيين».
وعلّقت النائب الدكتورة جنان بوشهري على بيان مجلس الوزراء، مؤكدة أن استجواب الوزير براك الشيتان أصبح استحقاقاً دستورياً. وقالت «طالما أقرّت الحكومة باطلاعها على مجريات جلسة مجلس الأمة، ولم تتخذ إجراء بإلغاء قرار زيادة المعاشات الاستثنائية للوزراء، وآثر الوزراء الانتصار لمصالحهم والتخاذل عن مصالح الوطن السياسية والاقتصادية والمواطنين المعيشية، أصبح استحقاقاً دستورياً استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء».
وخاطب النائب حمد العبيد سمو رئيس الوزراء، قائلاً إنّ «مَن أشار عليك بفكرة الانسحاب (من الجلسة) ورّطك، ومَن صاغ لك بيان (مجلس الوزراء) ورّطك أيضاً» متسائلاً «هل ستتبع الحكومة هذا الأسلوب عند مناقشة كل قانون؟ فيا سمو الرئيس غيّر عتبة بابك».
وأضاف أن «حضور الحكومة للجان غير إلزامي، ما لم يطلب المجلس حضورها ورأيها فيه استرشادي حسب نص المادة 50 من اللائحة».