أكد النائب فيصل الكندري أن «جلسة 10 يناير جلسة مفصلية، إما أن نكون نواباً نمثل الأمة وصريحين وواضحين، أمام قانون شراء مديونيات المواطنين، وإما غير ذلك من خلال التصويتات التي ستبين في الجلسة. أي أننا إما أن نكون مع الشعب وإما لنجلس في بيوتنا أفضل».
وقال الكندري، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة أمس، إن «طلب الحكومة المزيد من الدراسة للقوانين الشعبية، وبخاصة المتعلقة بالشعب يعني وأد القانون، فإننا نعلم أن الحكومات السابقة والحالية عندما تطلب مثل هذا الطلب، فإن ذلك يعني وأد القانون من خلال ارجاعه و(قبره) في اللجنة»، مشيراً إلى أن«إرجاع قانون شراء المديونيات أو قانون المتقاعدين وفوائد المتقاعدين غير القانونية، إلى اللجنة أمر مرفوض بالنسبة لي، وجلسة 10 يناير ستكشف لمن يقول إن تصريحي اليوم هو إبراء للذمة، إن كان كذلك أو موقفاً مع الشعب الكويتي».
وأوضح أن«التسويف بالمصطلحات، والطعن بتصريحات الزملاء من النواب الذين هم مع الشعب الكويتي وشراء مديونياتهم، في أنه أصبح اليوم إبراء ذمة. فالجلسة المقبلة ستكشف من مع الشعب ومن مع الكرسي، وسأكون واضحاً أكثر مع الشعب الكويتي».
وبخصوص الاجتماع الحكومي النيابي، أوضح الكندري«بكل شفافية، قال رئيس الحكومة في بداية الاجتماع (قد تكون هذه آخر مرة أقعد معاكم). ونحن نفهم هذا الأمر سياسياً، ويعتبر تهديداً بالحل، ومن يقل إنه لم يكن هناك تهديد بالحل فهذا غير صحيح. والحل لن يخيفنا يا اخ سمو الرئيس فلديك ورقتك وقلم، فارفع (كتاب) عدم التعاون، إذا كنا اليوم متمسكين برفع المعاناه عن الشعب الكويتي فلا يهمنا، وأهلا وسهلا بأي إجراء لحل مجلس الأمة».
وأفاد بأن«رئيس الوزراء طلب أيضاً خلال الاجتماع أن يكون للقوانين الشعبية مزيداً من الوقت والدراسة»، مشيراً إلى أن«الإخوان في اللجنة المالية على قدر من الكفاءة النيابية، وليست المرة الأولى التي يترأسون فيها اللجان، ولا للمرة الأولى يصبحون نواباً حتى يخرجوا تقريراً يحتاج إلى المزيد من الدراسة، وهم على قدر المسؤولية ورفعوا التقرير لمجلس الأمة، ولا يحتاج إلى المزيد من الدراسة»، وطالب النواب«بالتصويت على جميع القوانين في مداولتين، وهي قانون شراء المديونيات، وقانون المتقاعدين، وقانون الفوائد غير القانونية التي كانت على المقترضين، وبخاصة أننا إذا رجعنا للتاريخ فإن الحكومة كانت كريمة مع التجار في السابق، ولم تقل لهم إنها تحتاج مزيداً من الدراسة في أزمة المناخ التي كلفت الدولة مليارات الدنانير لـ110 تجار فقط، ولم تقل إنها تحتاج إلى وقت في الأزمة الاقتصادية العالميه التي وقعت عام 2008، عندما دعموا البنوك بمئات الملايين، فضلاً عن الهبات الخارجية للدول الأخرى أو الدعم الذي قدمتموه بالمليارات لبنوك بعض الدول، من دون فوائد أو بفوائد قليلة باجتماع رسمي واحد لتنفيذ مشاريع لديهم، والآن عندما وصل الأمر إلى الشعب الكويتي تقولون نحتاج إلى وقت لمزيد من الدراسة للأسف».
دول الخليج مثال لإسقاط القروض
ذكر الكندري أن«دول الخليج أسقطت قروض مواطنيها مرات عدة، ولم نر هذه الدول تتعذر بعدم وجود ميزانيات، بل بالعكس فإن جميع الدول تطورت وقامت بتنفيذ مشاريع حيوية واستثمارات كثيرة وترفيه وسياحة، وشيدت مصانع لمواطنيها ولم تتذرع بشيء، فهل نحن اليوم من يقوم بالتأزيم لأننا نطالب بمساعدة الشعب الكويتي المقترض بداعي الحاجة؟»، مشدداً على أن «الحكومة والبنك المركزي تقاعسا في مراقبة البنوك بأنواع القروض التي تقدمها للمواطنين، فالقرض الإسكاني الذي تبلغ قيمته 70 ألف دينار إلى اليوم يدفعه المواطن، لحاجتهم لشراء البيوت. وأنا علني ومكشوف ومع الشعب الكويتي في حل أزمة القروض وزيادة رواتب المتقاعدين، ولا يعتقد الشعب الكويتي أن المجلس أو الكرسي أعز لدي من الشعب الكويتي».
شراء المديونية وليس إسقاط القروض
أوضح الكندري أن ما يتم تداوله في جميع وسائل التواصل الاجتماعي عن قضية شراء القروض، وتضخيم المبلغ وبلوغه وفق ما يشاع 14.6 مليار دينار، غير صحيح. فالاقتراح يركز على شراء المديونية وليس شراء أو إسقاط قروض، من خلال قيام الدولة بشراء أصل الدين من البنوك التي دعمتها الحكومة لسنوات طويلة بمليارات الدنانير، وتسقط الفوائد عن المواطنين وتخصم بدل المعيشة الذي تدفعه الحكومة للمواطنين الذي تصل وقيمته 120 ديناراً.