عبّر المزارع فيصل الدماك عن استياء المزارعين من قرار رفع رسوم الإيجار السنوي للقسائم الحيوانية والنباتية، لافتاً إلى أن «ربط الإنتاج بالدعم يُعتبر جريمة بحق المزارع، في ظل الضغوطات التي يتعرّض لها والخسائر الفادحة، نتيجة قلة الدعم للمزارع، وعدم وجود منافذ تسويق للمنتجات الزراعية الكويتية والتي تُضاهي بجودتها أفضل المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى عدم وجود مَنْ يحمي المنتج المحلي من الاستغلال».
وأوضح الدماك، في تصريح لـ«الراي»، أن «هناك لغطاً بين مفهوم قسيمة زراعية وحيازة زراعية، فالأولى هي قسيمة خدمية توزع في الوفرة والعبدلي لتقديم خدمات للمزارعين بينما الحيازة هي حيازة منتجة لنوع محدد وبنسبة محددة من مساحة المزرعة موزعة ما بين الزراعة والمنشآت في داخلها»، مشيراً إلى أن «مَنْ يُحدد المزرعة المنتجة من غيرها هو مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة وفق كشف ميداني» وليس بقرار من وزير.
وأضاف أنه «لا يُمكن ربط الإنتاج بالدعم لأسباب عدة، أهمها أن هناك منتجات ليس لها دعم كزراعة الأعلاف والسدر والكنار والتمر والورقيات، بالإضافة الى أن البعض ليس بحاجة لدعم الهيئة إما لأنه مقتدر مادياً وإما لديه عقود مع شركات يورد لها إنتاجه، خاصة أن الدعم مرتبط بالبيع في الفرضة والتي لا تقدّم السعر المناسب، حيث يُباع صندوق الخيار اليوم بسعر 100 فلس بينما يُباع في الجمعيات من 500 إلى 750 فلساً»، لافتاً إلى أن «هذه هي الحال مع قرابة 100 مزرعة منتجة، فكيف سيكون الحال لو أنتجت 8 آلاف مزرعة، وأين سيتم تصريف إنتاجها وبأي سعر وكيف؟».