كشف جواب على سؤال برلماني عن تدني مستوى تقييم الأداء الشعبي للوزارات والجهات الحكومية، الذي سجل نسبة 69.4 في المئة، وبمعدّل «مقبول» لمتوسط تقييم الجمهور لأداء نحو 30 جهة حكومية، ما بين وزارة وهيئة ومؤسسة وإدارة، وهي نسبة تعكس عدم الرضا الشعبي على ما تقدمه الجهات الحكومية.
فقد أرفق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، رد رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد، على سؤال برلماني للنائب ثامرالسويط، مفيداً بأن «الجهاز يباشر اختصاصاته في شأن استطلاع الرأي العام في مستوى الأداء الحكومي، وسبل الارتباط به، من خلال استخدام الاختبارات الميدانية كأحد نظم القياس الأكثر واقعية»، مشيراً إلى أن استطلاعات الرأي العام التي قام بها الجهاز أسفرت عن نتائج ضمنها في جداول مفصلة لجل جهة حكومية.
ومن خلال نظرة على جداول نتائج استطلاعات الرأي العام، تبيّن أن أعلى نسبة رضا سجلها الجمهور كانت لأداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي حصلت على نسبة 82 في المئة، بمعدل «جيد» تلتها هيئة شؤون القصّر التي سجلت 81 في المئة، ثم إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة، التي حصلت على 80 في المئة وبمعدل جيد أيضاً، لتتوالى أرقام الرضا نزولاً، ليكون أدنى مستوى للرضا الشعبي على خدمات مطارالكويت الدولي التي سجلت نسبة 58 في المئة، وبمعدل «ضعيف» لخدمات «المغادرين» و59 في المئة «ضعيف» أيضاً لخدمات «القادمين».
كما لوحظ من خلال النسب انخفاض الرضا الشعبي على خدمات المستشفيات العامة التي سجلت 60 في المئة «مقبول»، وقريباً منها مؤسسة الرعاية السكنية التي سجلت نسبة 61 في المئة «مقبول» من الرضا الشعبي، تلتها خدمات هيئة ذوي الإعاقة التي كانت «مقبولة» بـ62 في المئة، ثم هيئة الغذاء والتغذية التي نالت 64 في المئة وضمن المعدل المقبول أيضاًن وهي النسبة نفسها التي حصلت عليها خدمات وزارة التعليم العالي، والمجلس الطبي العام التابع لوزارة الصحة.
ومن الجهات التي لم تنل التقييم العالي الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي حصل على نسبة 66 في المئة وبالمعدل المقبول من الرضا الشعبي، ويساويه في المعدل إدارة العلاج بالخارج في وزارة الصحة. وسجل التقييم الشعبي معدل «مقبول» وبنسبة 67 في المئة لكل من هيئة القوى العاملة ومراكز «الحكومة مول».
كما أن مكاتب شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء، لم تنل الرضا الشعبي، فظل تقييمها عند مستوى «مقبول» بنسبة 69 في المئة، وهي النسبة نفسها التي نالتها خدمات الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية. فيما تراوحت بقية الجهات الحكومية المبينة في الجدول المرفق ضمن معدل «جيد».
وفي رده على سؤال عن عدد ملاحظات ديوان المحاسبة التي عولجت منذ إنشاء الجهاز، ذكر الجواب أن «الجهاز يتولى القيام بدراسة تقارير ديوان المحاسبة السنوية عن نتائج الفحص والمراجعة السنوية للجهات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، ويقترح التوصيات المناسبة لمعالجة الملاحظات التي ترد في هذه التقارير، ويرفع الجهاز هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء الذي يصدر القرارات اللازمة إلى الجهات الحكومية لتنفيذ هذه التوصيات، ولذلك فإن ديوان المحاسبة هو الجهة المنوط بها قياس نسبة وعدد الملاحظات التي تمت معالجتها وهو الأجدر على بيان مدى قبوله للمعالجة التي قامت بها الجهات الحكومية للملاحظات من عدمه وأسباب ذلك».
وعن نسبة التزام الجهات الحكومية بالقرارات والقوانين، أوضح أن «الجهاز يباشر اختصاصه في متابعة تنفيذ القرارات الوزارية بمعرفة الوزارات المعنية والجهات التابعة لها، وقد أسفرت نتائج المتابعة عن أن نسبة التزام الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بخصوصها، في ضوء ما تضمنته هذه القرارات بلغت 60 في المئة».